اقتصاد

الزراعة بالدولار والمحصول بالليرة

Published

3 سنوات ago

يوليو 11, 2023

لا شكّ أن أكلاف الإنتاج في القطاع الزراعي ازدادت، إلا أن الأمر لا ينحصر بأكلاف الأسمدة والمازوت المستعمل في جرّ المياه والريّ، إذ تبدو هذه الكلفة مجرّد حلقة من حلقات الإنتاج التي تؤثّر سلباً على القطاع منذ عقود. لذا، فإن محاولة ربط التصحيح في القطاع، بحلقة واحدة من حلقات الإنتاج، لا تبدو مجديةً في نظر الخبراء، بل إن الأمر يحتاج إلى مقاربة مختلفة للقطاع أكثر عمقاً ولا تتأثّر بالعقل الترويجي.

في أكثر من مناسبة، أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، إلى أن الاعتماد أكثر على الإنتاج المحلّي وتخفيف وطأة الأزمة عن المزارع يتطلّبان خفض أكلاف الإنتاج، لكن ارتفاعها ليس عاملاً مساعداً. ويمكن الاستدلال على الكلام نفسه في مؤشر البنك الدولي للأسمدة، إذ ورد أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً في 2022 بنسبة 15% سيرفع من كلفة الإنتاج الزراعي.

بالأرقام 263 مشروعاً

نفّذتها وزارة الزراعة منذ 1992 لغاية اليوم بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار و507 ملايين يورو و167 مليار ليرة، أي ما يزيد على 900 مليون دولار، لكنها لم تنتج أيّ تحسّن في القطاع الزراعي

10% أو أكثر يمكن إضافتها إلى حصّة الناتج الزراعي البالغة 4% من الناتج الوطني لأن مصدرها مرتبط بالزراعة مباشرة

1.6 مليار دولار

هو مجموع ما حصلت عليه الحكومة اللبنانية من تمويل خارجي مقدّم للزراعة في لبنان منذ 1962 لغاية اليوم بحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك

رغم أن هذه حقائق واضحة للعيان، إلا أن ترتيبها لدى الخبراء مختلف بالدرجة والأولويّة، بل يرون أن التركيز على ارتفاع الأكلاف قد يهدف إلى الهروب إلى الأمام، ويعتقدون أنه يتم استخدام ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية كشمّاعة لهذه الأكلاف، رغم أن الأمر مرتبط بانهيار قيمة الليرة، إذ يشير رئيس المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية الدكتور رياض سعادة إلى أنه منذ عقود، وتحديداً منذ عام 1966، لم تمرّ سنة ذهبية واحدة على القطاع الزراعي. في هذه العقود، أقرّ الكثير من الخطط، لكن لم ينفّذ أيٌّ منها بمعزل عن مدى جديّتها والقدرة على تنفيذها. مشكلة القطاع لا تكمن في «ليتر مازوت إضافي، أو زيادة في سعر السماد، بل إن هناك واقعاً مثقلاً بعقليات حكومية لا ترغب في دعم القطاع، وهذا أهمّ من الأكلاف المذكورة» وفق سعادة.
المقصود، أن الخروج من تفاصيل القطاع لمعاينة السياسات الزراعية في إطار الأزمة، هو الأمر الأساسي. فالمزارع لم يتلقّ ضربة زيادة الأكلاف فقط، بل جاءت هذه الضربة فوق إهمال مزمن صارت الحاجة إلى تصحيحه أكبر بعد الانهيار النقدي والمصرفي. فمنذ عام 1975، يتراجع الناتج الزراعي بشكل متواصل، حتى أصبح في عام 2021 نصف ما كان عليه في عام 1976، وثلث ما كان عليه في ذروته في عام 1986. الإهمال المزمن يعني أنه بات على المزارع أن يعاني من ارتباطه المجحف بحلقات إنتاج ترتّب أعباء فوق الأعباء الأساسية عليه. وعندما انفجرت الأزمة، بات عليه أن يدفع ثمن كل هذه الأكلاف بالدولار النقدي وسط غياب أي مساعدة رسمية، في المقابل، يجني محصوله بالليرة. هذا اللاتوازن انعكس سلباً على المزارع. ففي حسابات بسيطة، يتبيّن أن تسعير الأكلاف بالدولار ينتج خسائر في مواسم الإنتاج، يضاف إليها ارتفاع كلفة اليد العاملة التي تصحّحت لتصبح موازية لما كانت عليه سابقاً بنسبة تفوق 80%. هذا هو سبب انخفاض الإنتاج بين عامَي 2019 و2023 بنسبة 60% وفق الأرقام التي يقدّمها سعادة، إذ يشير إلى أن كلفة الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، قد تكون هي نفسها إذ حُسبت بالدولار، لكن قوّة الفرد الشرائية بالليرة هي العمق الفعلي لأزمة القطاع، أي القدرة على الاستهلاك.
سلسلة الزراعة لا تقتصر على مسائل بديهية مثل الماء والريّ والكهرباء، بل هي تتألف بحسب دراسة سعادة، من ثلاثية الإنتاج، الوسطاء ومقدمي الخدمات وسوق الاستهلاك. أما بشكل عام، فإن الأمر يبدأ مع المزارع، وينتقل إلى ضمان الأرض، ونقل الإنتاج ثم توضيبه وتبريده، ثم نقله إلى سوق الخضر أو للتصدير، وأخيراً المستهلك. ترتبط بهذه السلسلة الزراعية مسائل أساسية عنوانها الكلفة والتوافر؛ مثل الأرض، التمويل، اليد العاملة، مياه الري، المواد، النقل. في إطار هذه السلسلة، فإنه في أوّلها يتكبّد المزارع الخسائر، وفي آخرها يتكبّد المستهلك الخسائر أيضاً. لذا، لا يمكن الحديث عن تصحيح في عنصر واحد أو اثنين في هذه السلسلة، إذ سيكون الأمر بمثابة هدر للموارد. فلنأخذ مثلاً، التسليف المصرفي الذي كان يساوي نحو 200 مليون دولار في عام 2019، لكن الأزمة أوقفته وحرمت القطاع منه، وبالتالي بات يترتّب على العاملين في إطار هذه السلسلة تأمين التمويل بكلفة أعلى أو بسيولة ذاتية. ويضيف سعادة، صحيح أن الأكلاف الأكثر ضرراً على المزارع تتعلق بالتمويل، لكن جهله في إدارة عمله يفقده القدرة على الحساب الحقيقي للإنتاج، وبالتالي يدخل في دوامة من الأضرار تبدأ باستعمال مستلزمات غير صحيحة وتخلص إلى إنتاج محدود. المسألة هنا، لا تتعلق بارتفاع كلفة الأسمدة وسائر مدخلات الإنتاج مثل البذور، إنما فوضى الاستعمال ولا سيما الأسمدة المهرّبة التي لا يمكن الوثوق بها، ستؤدي إلى كمية إنتاج محدودة.

قوّة الفرد الشرائيّة بالليرة هي العمق الفعلي لأزمة القطاع الزراعي

إذاً، لا يمكن مقاربة القطاع الزراعي من منظور بضعة عناصر في أكلاف الإنتاج، إنما يجب أن تكون المقاربة شاملة حتى تصبح مجدية. وهناك دليل واضح على ذلك، يتعلق بالأموال التي أنفقت على القطاع من خلال الهبات، إنما لم تظهر نتائجها في الناتج الزراعي الوطني. يروي سعادة أن دولة الإعمار لم تبدِ أي اهتمام بالزراعة إلى حدّ التجاهل التام، وأن الأموال التي تدفقت على وزارة الزراعة قاربت مليار دولار، لكن لم يظهر أي أثر لها في الناتج الزراعي الذي بقي منذ التسعينيات لغاية 2021 بعيداً جداً عما كان عليه في منتصف الثمانينيات.

250 ألف طن منتجات رزاعية مهدورة
عندما أوقفت دول الخليج، بقيادة السعودية، استقبال الصادرات اللبنانية، ازداد العبء على المزارع اللبناني الذي بات أمام خيارين، بحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك: زيادة أسعار المنتجات، خفض المساحة المزروعة لضمان عدم الكساد. لم يكن أمامه مفرّ لأنه اختبر كساد المحاصيل سابقاً وأدرك أن تراجع الربحية أمر حتمي في أوقات الأزمات كهذه. يقول الحويك إن لبنان كان يصدّر 550 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى الخليج ودول أخرى حتى عام 2011، لكن انخفضت هذه الكميات بعد حدوث الأزمة في سوريا إلى 350 ألف طن، ثم بعد توقف السعودية عن استيراد المنتجات اللبنانية انخفضت الكمية إلى 300 ألف طن، أي أن نحو 250 ألف طن ألغيت من قاموس الإنتاج المحلي، وحتى لو أعادت السعودية الاستيراد، فإن 50 ألف طن لا تكفي لإعادة الكميات والنشاط إلى ما كان عليه.

Related Topics:الدولار لبنان

Up Next

دراسة: لبنان في خطر… والطريق وعر نحو مسار جديد للنمو

Don't Miss

الازمة الاقتصادية خففت من حوادث السير في لبنان وسيارات استغنت عن التأمين الشامل لانه بـ«الفراش»

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

شهر واحد ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.