اقتصاد
أزمات جدِّية تواجهنا
تواجه منطقتنا أزمات كبرى يجب وصفها بالتحديات لأن القدرات الموجودة كافية لتصحيح الأوضاع. المنطقة العربية هي من المجموعات القليلة التي تنتقل من مشكلة الى أخرى دون مساحات للراحة. ليست مشاكلنا المزمنة سياسية فقط بل ادارية واجتماعية واقتصادية أيضا تؤثر سلبا على الاستقرار. هنالك مشاكل أخرى تعتبر جديدة زمنيا تضاف الى المزمنة وهي موجعة ومرتبطة بما يحدث في العالم. من أهمها مواجهة الكورونا التي كلفت مليارات الدولارات في وقت تحتاج خلالها المنطقة الى كل قدراتها للنهوض. كان ثقل الكورونا كبيرا على موازنات الدول التي تعتبر في غالبيتها نامية. مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة وحدها على المواجهة المالية الصحية، أما في القسمين الباقيين أي الشرقي والغربي كانت المواجهة صعبة. في كل حال الخسائر البشرية والمادية كانت كبيرة للجميع.
تواجه دول المنطقة مشكلة التضخم الكبير أي العدو الصامت المؤذي الآتي ليس فقط من الحرب الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقة والقمح وانما أيضا من انخفاض العرض نتيجة التغيير الهيكلي في الانتاج الذي ترافق مع الكورونا. عاد التضخم العالمي القوي، اذ تبعا لصندوق النقد هنالك 15 من 34 دولة صناعية يظهر فيها التضخم واضحا. 78 من أصل 109 دولة نامية وناشئة تعرف أيضا التضخم القوي. ارتفاع أسعار السلع ومشكلة سلاسل الامداد أثرت على سقوط النقد خاصة في الدول النامية والناشئة.
اضطرت أكثرية الدول ليس فقط لزيادة الكتلة النقدية وانما أيضا لرفع الانفاق المالي على كافة الحاجات الشعبية والاجتماعية والصحية. رفع الفوائد لمواجهة التضخم يؤثر كثيرا، لكنه في نفس الوقت يزيد من احتمال حدوث ركود عالمي. يقود المركزي الأميركي عملية رفع الفوائد لكن المصارف الأخرى أهمها الأوروبية متعاونة الى أقصى الحدود. بين آذار 2020 وآذار 2022، أبقى المركزي الأميركي الفائدة القصيرة الأجل بمستوى الصفر في وقت ضخ فيه النقد عبر ميزانيته التي تضاعف حجمها من 4 ألاف مليار دولار الى 9 آلاف. هذا الانفلاش النقدي فرض على المصرف المركزي لاحقا التقشف النقدي السريع للمواجهة التضخمية.
هنالك أصوات اقتصادية مهمة معارضة لرفع الفوائد بالوتيرة التي حصلت بها. نصح الاقتصادي «جو ستيغليتز» بالتروي في رفعها لدراسة التأثير الحالي خاصة وأن نسب التضخم تنخفض تدريجيا في معظم الاقتصادات. كما أن السيطرة على الكورونا أعاد فتح الأسواق مجددا على المنافسة وبالتالي انخفضت زيادة الأسعار كما أرباح الشركات. قال ستيغليتز أن التضخم الحالي يعود لأمرين أولهما الانفاق المالي الكبير على الصحة والرعاية الاجتماعية في فترة الكورونا وثانيا مشاكل العرض، وبالتالي لن تأتي الحلول من رفع الفوائد بل عبر سياسات هيكلية وقطاعية صعبة التطبيق لكنها ممكنة. أشار ستيغليتز الى أن قيمة الايجارات ارتفعت نتيجة انتقال العائلات الى أماكن سكنية أوسع تسمح لهم بالعمل والدراسة من المنزل. لذا من السياسات المطلوبة هي الاسكان بجوانبها التقنية والمالية لزيادة عرض الوحدات السكنية.
أما مشاكل المناخ فلا حدود لها في التأثير السلبي الآني أولا والطويل الأمد ثانيا. معظم مشاكل الطبيعة آتية من اهمالنا لها على المستويين الفردي والرسمي. ما زلنا لا نصدق أن الاهمال البيئي سيوقعنا في مشاكل خطيرة على المدى الطويل. كلما اهتمينا بالبيئة وبمحاربة التلوث، كلما أنقذنا مجتمعاتنا اليوم قبل الغد. حقيقة، ما زلنا في المنطقة العربية لا نضع المشاكل البيئية في أولوياتنا أي بمستوى الأوضاع المعيشية وحجم الديون الخاصة كما العامة التي كلها تسيء الى نمو وتنمية المنطقة. مهما اهتمينا بأوضاعنا المعيشية، فهي لا تكفي لحماية الأجيال القادمة التي تحتاج أكثر من أي شيء آخر الى هواء نظيف ومياه عذبة وغذاء صحي. لذا يجب أن تتغير أولوياتنا على مستوى كل دول المنطقة وليس ضمن مجموعة صغيرة ميسورة طبيعيا. تحديات الطاقة أيضا مهمة بحد ذاتها ولتأثيرها على التلوث. هنالك ضرورة لوضع سياسات عامة تنوع مصادر الطاقة وترفع فعالية استعمالها حتى لو كانت المنطقة غنية بالنفط والغاز. يتجه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة الأقل ضررا على البيئة، علما أن لا مجال للاستغناء عن الغاز والنفط في المدى المنظور.
معظم مشاكلنا يحتاج الى ايرادات كبيرة للمعالجة. لكننا نجد في نفس الوقت قيامة الدول المختلفة بالتقشف بسبب الموازنات الضيقة. فهل نتجه نحو الحلول الصحيحة؟ تبعا لصندوق النقد الدولي، هنالك 143 دولة تقلص انفاقها هذه السنة مما يؤثر سلبا على حوالي 7 مليارات مواطن أو 85% من سكان العالم. هذا التوجه التقشفي يمكن أن يكون خاطئا حتى في ظروفنا التضخمية الحالية. تشير التجارب الى أن ضحايا التقشف يكونون عموما من الأقليات والنساء والأطفال وحتى الفقراء. ضحايا التقشف هم أصلا في وضع صعب ولا يحتاجون الى المزيد من الظلم.
كيف نعالج مشاكلنا دون أن نظلم أجزاء مهمة من مجتمعاتنا؟ يكمن الحل في محاولة زيادة الايرادات حتى في ظروفنا الحالية. هنالك دائما امكانية للاصلاح الضرائبي في النسب والامتداد والتغطية والنوعية. يمكن خصخصة بعض الشركات ضمن المنافسة والشفافية. المطلوب دائما وقف الهدر ومحاسبة الفاسدين وترشيد كل أنواع الانفاق. هناالك أيضا امكانية لالغاء بعض الديون العامة أو جدولة بعضها شرط الاتفاق مع الدائنين، اذ أن القرار من جانب واحد كارثي. هنالك أيضا امكانية لوقف خروج رؤوس الأموال لاستثمارها طوعا في الداخل. خروج الأموال من منطقتنا أضر بنا ومنع حصول استثمارات نوعية مهمة. من أهم السياسات التي تحارب التضخم وتحقق النمو هي الرافعة للانتاجية القطاعية كما العامة. من الضروري أن تخضع القرارات للنقاش الشعبي قبل اعتمادها لأن المواطن أولا وأخيرا سيكون الضحية أو المستفيد وبالتالي يجب أن يكون صاحب القرار.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
