لا شك ان هناك إصلاحات في السياسة المالية مطلوبة منذ أيام مؤتمر سيدر، ولكن للأسف حتى اليوم وبعد مرور ست سنوات على هذا المؤتمر لم ينفذ أي إصلاح على مستوى السياسة المالية. بهذه العبارات بدأ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج كلامه رداً على سؤال لجريدة الديار حول الايرادات التي يمكن ان تحصلها الدولة دون اللجوء الى فرض ضرائب و المس بالودائع.

ويقول الحاج عندما نتحدث عن السياسة المالية نتحدث عن ايرادات الدولة وعن القطاع العام الذي هو بحاجة الى اصلاح، مشيراً الى اننا بحاجة لاعادة هيكلة القطاع العام كي يستطيع ان يؤمن متطلبات الحداثة كالتحول الرقمي المطلوب الذي يمكننا من الوصول الى ادارة عامة حديثة ومستدامة.

اما بالنسبة للاصلاحات الأخرى فيشير الحاج الى اصلاح اساسي يجب ان يحصل على مستوى ايرادات الدولة وهو بشكل واضح التهرب الجمركي مشيراً الى ما نسمعه عن مخلصين جمركيين الذين ينشرون اعلانات من اجل تخليص اي شحنة واصلة بسعر مقطوع.

واذ لفت الحاج الى ان التهرب الجمركي يُقدر اليوم بحوالى مليار و ١٠٠ مليون دولار هذا فضلاً عن التهريب عبر الحدود و الحدود السائبة والمعابر البرية، تحدث عن مليار و ١٠٠ مليون أخرى تُهدر عن طريق التهرب الضريبي حيث هناك الكثير من المؤسسات لديها دفتران او حتى مؤسسات ناشطة لا احد يستطيع ان يضبط عملها وهي تبيع بضائع من دون ان تدفع ضريبة ال tva او ان تُصرح عن الأرباح و عن عدد موظفيها.

كما تحدث الحاج عن قطاعات أخرى يوجد فيها الكثير من المشاكل على سبيل المثال الانترنت اذ إن هناك مليون و ١٦١ الف مشترك في لبنان في قطاع الأنترنت، منهم ٧٥٠ الف مشترك بشبكات غير شرعية و هؤلاء يضيعون على الدولة ١٠٠ مليون دولار .

اما التهرب و التهريب عبر الحدود فيُقدر ب ٢٥٠ مليون دولار كما يقول الحاج اضافةً الى كثير من الامور في أماكن أخرى كالأملاك البحرية و النهرية ونستطيع ان نقول بالحد الأدنى هناك ٣ مليار دولار ايرادات للدولة لا يتم تحصيلها.

و حول قرار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعدم اقراض الحكومة من دون قانون صادر عن مجلس النواب، رأى الحاج ان هذا الأمر جيد اذ انه لا يجب على السياسة النقدية ان تمول مالية الدولة لا بقانون ولا بغير قانون، مشيراً الى ان المشكلة ليست بآلية تنفيذ تمويل الدولة بل برفضنا أن تكون السياسة النقدية هي من تعتمد عليها الدولة لتمويل نفسها لأن الدولة لديها ايرادات كافية يجب ان تحصلها .

والأكثر من كل ذلك يشدد الحاج على ضرورة تعزيز ايرادات الدولة بالعملة الصعبة سيما ان الدولة لديها نفقات بالعملة الصعبة، وقال نحن نعتبر ان الهدف من السياسة النقدية اولاً سلامة الاقتصاد اي ان يكون المصرف المركزي الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في لبنان كي يستطيع ان يقوم بدوره من خلال تمويل الاقتصاد وتكبير حجمه من اجل ان يكبر حجم الناتج المحلي الاجمالي، و بالتالي يصبح لدينا نمو و خلق فرص عمل .

ومن ناحية أخرى اشار الحاج إلى أهمية سلامة النقد فعندما يكون لدينا سوق قطع حقيقي يعكس العرض والطلب للعملات الصعبة مقابل العملة اللبنانية وعندما يصبح لدى مصرف لبنان احتياط كافٍ للعملات الصعبة يتخطى الاحتياطي الإلزامي، عندئذ يتمكن المصرف المركزي من التدخل في السوق للجم اي زيادة مفاجئة في العرض او في الطلب .

وعن الأدوات النقدية التي يمكن ان يستخدمها المصرف المركزي أشار الحاج الى وقف طباعة الليرة والتحكم بحجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق الذي يستطيع ان يلجم اي عمليات مضاربة كانت تحصل سابقاً، مشدداً على أن يتحمل الجميع المسؤولية وعلى ضرورة تطبيق الاصلاحات بشكل واضح وشفاف وبشكل متزامن، فعندما نتحدث عن الكابيتال كونترول يجب ان نتحدث معه عن خطة لاعادة الودائع وخطة اعادة هيكلة المصارف وبالتالي يأتي الكابيتال كونترول كوسيلة من وسائل الخطة وليس كهدف بحد ذاته.

وختم الحاج بالقول قانون الكابيتال كونترول الذي ناقشناه في مجلس النواب يجب ان يكون مرتبطاً بباقي القوانين والا كيف يمكننا ان نحدد حجم السحوبات الشهرية اذا لم نكن نعرف حقيقةً ملاءة المصارف وإمكاناتها وكم من الوقت ستستغرق الخطة وكيف ستتم اعادة اطلاق الاقتصاد، مشدداً على ضرورة ان نستكمل كل هذه المواضيع التي لا يمكننا استكمالها من دون انتظام المؤسسات الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية .