اقتصاد
هذا ما طالبت به اللجنة الأهلية للمستأجرين!
أوضحت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان أنها قدمت خلال الاجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي “كتابا تضمن تعليقا على القانون الذي أعيد الى مجلس النواب المتعلق بالإيجارات غير السكنية حيث عددت واستعرضت المغالطات التي وردت فيه وشرحت مواده آثاره السلبية على الاقتصاد والانشطة الانتاجية. كما وتقدمت اللجنة ببعض الاقتراحات والثوابت التي ترى انه يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة واقرار قانون ايجارات للاماكن غير
السكنية”.
وقالت: “المطلوب اصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الامان التشريعي و يراعي بين المبادىء الدستورية، اي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية. قانون يحافظ على الاقتصاد ويشجع الاقتصاد الانتاجي. الحفاظ على استمرارية المؤسسة او المحل او المصنع او المكتب: الإستمرارية تشكل اهم عنصر يؤمن حدا ادنى من الاستقرار والثبات للمستأجر في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي. عدم اعتماد بدلات ايجار من شأنها خفض عائد الإستثمار إلى مُعدل لم يعد مجد أو محفز للإستثمار. اعتماد، كمبدأ عام، مضاعفات مدروسة وموضوعية وعادلة، كما وإعتماد مؤشرات غلاء المعيشة و التضخم المطابقة للمواصفات العالمية، مع ايجاد آلية للاعتراض في حال كان اساس بدل الايجار غابنا للمؤجر”.
أضافت: “ان يتضمن القانون تمييزا بين مختلف فئات الايجارات، اي مختلف الانشطة التجارية، اذ انه ما يصلح للايجارة التجارية لا يصلح للايجارة الحرفية و للمهن الحرة كما وللصناعية. فلا يصح وضعهم في رزمة واحدة. فأرباح الاعمال الحرفية كما والمهن الحرة اقل بأشواط مما هي عليه ارباح التجار، اما وبالنسبة للصناعة، فنلاحظ مثلا ان مساحة المأجور في المآجير الصناعية تكون اكبر بكثير مما هي عليه في المآجير التجارية في حين ان الارباح تكون ادنى بكثير ….فاعتماد معيار واحد مرتكز على القيمة البيعية ليس عادلا.…كما وان القوانين المتعاقبة، لطالما اعتمدت مضاعفات مختلفة ، كما ونسب احتساب مختلفة تكون ادنى(3/4 قيمة البدلات المتوحبة ) للانشطة الحرفية والمهن الحرة من جهة، وتختلف باختلاف مستوى الطابق ( الطابق الارضي والطوابق ما فوق وما تحت الارضي) حيث المأجور من جهة اخرى. فمثلا وبحسب مؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات: بأن بيروت أغلى مدينة عربية. وبالمرتبة 240 ضمن 242 مدينة في العالم على صعيد مؤشر نوعية الحياة للعام 2023، والأخيرة ضمن المدن العربية المشمولة بالمؤشر. هذا ما يؤكد انه يجب الإبتعاد عن الإرتكاز على القيمة البيعية وإلا سنقضي على الإقتصاد ونشجع المستثمر على الهجرة”.
وتابعت: “الحفاظ على مبدأ الخلو لا سيما للمآجير التي يشكل المأجور عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية كما وللمآجير التي انتقلت الملكية فيها إلى مالك جديد إكتسب الملكية بسعر مخفَض لكونها كانت مثقلة بإيجارة قديمة بتاريخ البيع. اعطاء المستأجر حق الافضلية بشراء المأجور مع ادراج آلية واضحة لممارسة الشفعة. المطلوب اليوم ان تَصدر بالتوازي مع قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية القديمة، تعديلات على قانون الايجار الحر، تقضي بإيجاد ضوابط على حرية التعاقد اسوة ببلدان العالم عن طريق جعل المدة اطول مع ربط البدلات بمؤشر متحرك وايجاد سقوف لبدلات الايجار خاصة وان دولرة بدلات الايجار اصبحت امرا واقعا في عقود الايجار الحرة، فباتت تشكل خطرا كبيرا على حق المواطنين بالسكن وخاصة على جيل الشباب لا سيما مع توقف قروض الاسكان ومزاحمة غير اللبناني الاكثر قدرة للبناني المقيم، كما وعلى الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلمس نتائج تبعاتها الوخيمة على الاقتصاد، بحيث ان المحلات التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعا بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت الحركة التجارية الطبيعية في احياء المدن والقرى مشلولة وشبه معدومة إلا في المناسبات”.
وقالت: “بناء على ذلك، طلبت اللجنة الأهلية للمستأجرين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لما له من حس وطني ومن اختصاص في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، بتقديم توصية بإسقاط القانون الذي اعيد الى مجلس النواب والمتعلق بالإيجارات غير السكنية بسبب الأزمة الإقتصادية المستفحلة، والظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد والتي بأحسن الحالات تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات للخروج منها اي لحين إستقرار الوضع النقدي والإقتصادي والمالي في البلد ولحين إعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي من جديد ، لا سيما أنه بات واضحا ان القانون الذي صدر يفتقر إلى الموضوعية والواقعية ولعدم توفيره لأدنى شروط العدالة الإجتماعية والتوازن ولعدم مراعاته المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية وانهى حق الملكية التجارية وقضى على اهم عنصر من عناصر المؤسسة التجارية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخلوات التي كانت تدفع ، و تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة ولتأثيره الخطير على خزينة الدولة”.
وختمت: “لذلك طلبت اللجنة ان يصار الى اصدار قانون موقت يقضي بتمديد القانون الإستثنائي لمدة اقلها 3 سنوات مع اقرار مضاعفات موضوعية ومقبولة ومدروسة على بدلات الايجار ، على ان يصار خلال هذه الفترة لإعداد قانون مدروس ومتوازن مسند الى دراسات فعلية تتعلق بالعقود المشمولة بأحكامه، ومسندة إلى معطيات تبين تداعياته وتأثيرات تطبيقه على النشاط الإقتصادي والاوضاع الإجتماعية، ومسندة الى احصاءات موضوعية ، قانون ينصف الطرفين مع المحافظة على الملكية التجارية والخلوات بالتوزاي مع الملكية العقارية والاخذ بعين الاعتبار ثوابتنا واقتراحاتنا”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
