بعد ازمة اقتصادية
استغرقت خمس سنوات ولا زالت مستمرة وهي تؤثر على كل القطاعات الإقتصادية بما فيها قطاع المقاولات والتطوير العقاري الذي تراجعت حركته كثيرا.
ماذا يقول نقيب المقاولين مارون الحلو عن الوضع وهل استعاد القطاع عافيته بعد مرور هذه السنوات ام أنه لا زال على تراجعه وكيف يقيم الحركة وما هي المشاكل التي يتعرض لها؟

كيف تقيمون وضع قطاع المقاولات حاليا وهل تحسن ام أنه لا زال متأثرا بأزمة الانهيارالمالي؟

انا اقسم الوضع ضمن شقين هما القطاع العام والقطاع الخاص المتعثرين حاليا ،كما ان قطاع البناء والتطوير العقاري والمقاولات يحتاج إلى تمويل لا يتم الا عبر المصارف التي تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة بحيث ان الأزمة المالية والنقدية لا تزال على حالها وبالتالي هذا يؤذي كثيرا قطاع المقاولات إذ أن الإستثمار يحتايج عادة إلى استقرار.ان من يريد بناء مسكن او مشروع سياحي او صناعي او تجاري يريد أن يشعر بالأمان والاستقرار كي يستثمر ماله . اننا بحاجة أولا لاستقرار سياسي لكن البلاد لا يوجد فيها اي استقرار سياسي او أمني او اقتصادي والاستثمارات التي تحدث هي استثمارات ضئيلة العدد نسبة لما يجب أن يكون.انا اعتقد ان حركة الإستثمار حاليا تشكل٢٠%مما يجب أن يكون خلال الظروف الطبيعيه. أن الوضع في القطاع العام متدهور جدا فالدولة لا موازنة لديها .يوجد فقط موازنة ضعيفه جدا هي موازنة تشغيلية مخصصة لأعمال الصيانة فقط. أن البنى التحتية مترهلة ولا أموال لدى الدولة كي تصرفها على المشاريع الجديدة او لتصليح المشاريع القديمة والنافذة الوحيدة لدى المقاولين اليوم هي من خلال المساعدات التي تأتي من الصندوق العربي او البنك الإسلامي او البنك الدولي او الإتحاد الأوروبي. هذه الأموال تأتي كهبات او قروض مخصصة لبعض المشاريع التي تشكل لقطاع المقاولات متنفسا قليلا.ان المشاريع الكبيرة توقفت لفترة وعادت اليوم بعدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد وهي لحاجات اساسية مثل محطات الكهرباء ومحطات تكرير المياه والاوتوسترادات والطرقات التي قرر البنك الدولي تنفيذها.ان هذه الحركة تشكل اليوم نسبة ١٠ او ٢٠% من قطاع المقاولات كله. في النتيجة أن موضوع الأعمار في القطاع الخاص والبناء والتشييد في القطاع العام قد تأثر كثيرا بالازمة ولا خلاص لنا في الحقيقة الا بعودة الوضع نوعا ما إلى ما كان عليه بحيث نستطيع التأمل عندها بعودة الحركة والدورة الإقتصاديه في قطاع المقاولات الذي يعتبر قطاعا مهما جدا إذ كان يشكل في الماضي ٢٥او ٢٧% من الناتج المحلي.

هل استرجعتم الأموال من الدولة؟
منذ ٥سنوات وحتى الآن مشاكلنا بهذا الخصوص لا زالت مستمرة وقد نجحنا بالغاء كل العقود وتوصلنا إلى مرحلة اتفاق مع الحكومة على إنهاء العقود وان ترد لنا الكفالات ،اما المستحقات فقد قبض البعض منها على سعر ١٥٠٠٠والبعض الآخر لم يقبض ولا تزال الأمور متعثرة كما لا يزال لدينا أموال محجوزة في الوزارات والادارات الرسمية . لقد خف حجم هذه الأموال اليوم بحيث انها لا تتعدى ٦٠او ٧٠ مليون دولار .أما المشاريع الجديدة فهي بالدولار الفريش الآن.
كيف تصفون حال المقاولين اليوم والنقابة؟
لقد كان يوجد آلاف الشركات المسجلة في نقابة المقاولين وقد بدأ عددها اليوم يتراجع إذ اقفل بعضها أبوابه والبعض الآخر انتقل للعمل في الخليج وأفريقيا او اي مكان يشكل سوق عمل جيد للمقاولات. في الحقيقة لدى الشركات الكبيرة القدرة على الانتقال إلى أسواق أخرى أما الشركات الصغيرة التي لا قدرة لديها على ذلك فقد اقفل بعضها أبوابه وبعضها الآخر قلص عديده لكي يستطيع مواكبة الأزمة. إجمالا لقد تأثر القطاع كثيرا بالازمة وهو أكثر قطاع يعاني حاليا لا سيما في ظل عدم وجود قروض الإسكان، فقط يوجد وعود ولم يحصل شيء فعلي حتى الآن .لكن إذا تحقق ذلك فهذا سيساعد قطاع التطوير العقاري قليلا لكن الأزمة هي أزمة متكاملة وحاليا لدينا حرب في منطقة الجنوب ولا احد يعرف كيف ستنتهي وهل سيكون ذلك بتسوية ام بحرب اكبر؟ان القلق يعم الجميع في لبنان وصاحب المال بطبيعة الحال سيحجم عن الإستثمار كما أن العدد الأكبر من المقاولين لا زالت أموالهم محجوزة في المصارف دون أن يتراءى اي حل في الأفق .منذ خمس سنوات حتى الآن لم يتم حل اي شيء من القضايا الأساسية والحيوية .
هل تعتبرون أن نقابة المقاولين هي الممر الالزامي لكم نحو المجلس النيابي حيث تطمحون للفوز بمقعد نيابي فيه؟
انا لا اطمح للفوز بمقعد نيابي وفي آخر دورة انتخابات طلب مني الترشح وقد كان لدي أكثر من فرصة للفوز وقد رفضت ذلك لسبب بسيط جدا هو أنني أشعر بأن أزمة البلد اليوم أكبر ممن يمثلوننا في المجلس النيابي وهم للأسف الشديد لا يستطيعون القيام بما يتوجب عليهم لأن القرار لم يعد حرا لدى كل الناس بالإضافة إلى الاصطفافات الموجودة داخل المجلس وانا رجل احب ان يكون قراري حرا وألا انتمي إلى اي اصطفاف لذلك افضل بذل جهدي لأعمال شركاتي ونشاطاتي الإجتماعية إذ اقدم مساعدات للمحتاجين. انا اقوم بواجباتي على أتم ما يكون وقد حاولت في الدورة السابقة دخول المجلس لكنني رأيت ان الجو المرافق للعمليات الانتخابات غير سليم تماما ولا يشبه المباديء التي اعتمدها في حياتي لذا قررت الاحجام عن ذلك مرة أخرى.