أثار الإعلان عن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى سوريا جدلا بين الخبراء الاقتصاديين وعموم السوريين الذين أرهفوا الأسماع للمسؤولين الحكوميين وهم يتحدثون عن تدفق الاستثمارات.

وجوهر الجدل حول هذا الأمر يتصل بحقيقة الأرقام المعلنة للاستثمارات العربية والأجنبية في سوريا وإمكانية اتساقها مع واقع لا يزال بعيدا عن الاستقرار بمفاعيله السياسية والاقتصادية والأمنية فضلاً عن تسريب معلومات تتعلق بالتعاقد مع شركات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع وآخرى مفلسة لا يتجاوز عدد موظفيها أصابع الكف الواحدة.

وإذا كانت هذه هي الصورة القاتمة عند المشككين فإن آخرين لا يزالون يؤمنون بأن المسار الاقتصادي والاستثماري في سوريا قد وضع على السكة الصحيحة وأن وجود نظام سياسي لا يزال يحظى بدعم عربي ودولي سيبقي الباب مفتوحاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية لإعادة الإعمار على النحو الذي يشتهيه كل السوريين.

الأمر في حيز الوعود

الانقسام بين أهل الاقتصاد حول الإعلان الحكومي عن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا بات على أوجه بين من يتنسم فيها مسارا حقيقيا يعكس صورة العمل الجاد على تنفيذ الوعود التي سبقت عملية إعادة الإعمار وبين من يرى في أرقام الاستثمارات المعلنة ثوباً فضفاضا على جسم الواقع الصعب الذي يعيشه الحكم الجديد ومعه السوريون الذين يلهثون وراء بلورة الهوية الوطنية الجامعة بحيث عن لا تخرج الأرقام المعلنة للاستثمارات عن مجرد كونها وعودا سياسية واقتصادية لم يصار إلى تفعيلها بعد.

ويرى المحلل الاقتصادي السوري حسن ديب أن جزءا من الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة لاسيما السعودية والقطرية منها قد بدأ العمل فيها بشكل فعلي في حين أن مشاريع استثمارية آخرى لا تزال متعثرة بسبب وجود عقبات قانونية وإدارية أبقت هذه المشاريع الهامة في حيز النوايا التي لم تتحقق حتى الآن. لتبقى قضية تدفق الاستثمارات وإعادة إعمار البلاد مرهونة بحل الأزمات الداخلية وما يتصل بها من مناخ إقليمي لم يوحد نظرته بعد تجاه سوريا.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف يعمل على ملف الأرصدة المجمدة وجرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونيا. وأضاف بأن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات المالية مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الافتراض من الأسواق المالية العالمية.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري زياد البني أنه في الوقت الذي تنتظر فيه دمشق ورود الاستثمارات بمليارات الدولارات إليها فإن الملايين من الدولارات السورية لا تزال مجمدة في البنوك الدولية منذ أكثر من عشر سنوات بفعل العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق.

وفي حديثه لـRT أشار البني إلى أنه ووفقا لوزارة الإقتصاد السويسرية فقد بلغت قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بنحو 112 مليون دولار أما في المملكة المتحدة فقد بلغت الأرصدة المجمدة نحو 205 مليون دولار وتشمل حسابات حكومية وأخرى خاصة لايزال بعضها مرتبطاً بشخصيات من نظام الحكم السابق، لافتا إلى أنه ومع سقوط نظام الأسد أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن خطة لاستعادة ما يصل الى 400 مليون دولار من هذه الأصول بغية الشروع في إصلاحات اقتصادية داخل البلاد.

إعلان النوايا لا يعني الشروع في الاستثمارات
وأوضح البني أن بعض الاستثمارات قد وجدت طريقها إلى مناطق تنفيذ المشاريع فيما البعض منها وخصوصاً الاستثمارات القطرية والسعودية وبعض الشركات الأخرى قد تواجدت في مواقع العمل وبدأت بتجهيز البنية التحتية لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الحكومة فيما بعض الشركات الأخرى لم تبدأ بعملية الاستثمار بعد ولكنها بدأت باستقطاب الكفاءات السورية مثل المدراء التنفيذيين ومدراء خطوط الإنتاج ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من عملية الإستثمار كما حصل مع عديد الشركات العربية والأجنبية.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة توخي الدقة في توصيف ما يجري في سوريا على إعتبار أن الكثير مما يسوق له كاستثمارات لا يزال مجرد وعود واختبار نوايا بين الحكومة والشركات الراغبة في الاستثمار داخل سوريا، لافتا إلى التروي والتأني في إدخال الاستثمارات الكبيرة لا يزال سيد الموقف بسبب عدة أمور من بينها الإشكالات القانونية والعقبات التنظيمية الإدارية اللوجستية المتعلقة بإدخال الأموال وتوظيف العمالة في الداخل السوري واستقدام خطوط الإنتاج.

ومرد ذلك كله وفق البني يعود إلى قناعة البعض بوجود درجة عالية من المخاطر التي تقتضي التروي قبل الشروع بالقدوم إلى مواقع العمل وتنفيذ المشاريع بعد ضخ الاستثمارات ترجمة لاتفاق حسن النوايا الذي تم التوقيع عليه قبل عدة أشهر.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن طول وقصر مدة التأني التي تنتهجها الشركات العربية والغربية قبل الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في سوريا يعتمد بدرجة كبيرة على ما يمكن أن تقوم به الحكومة السورية من توفير المناخ الإيجابي المناسب لهذه الاستثمارات بحيث تضمن تنفيذها على وجه السرعة تمهيدا لاستقطاب غيرها من المشاريع التي ستتأسى من دون شك بما سبقها في هذا الشأن سلبا أو إيجابا.

بيع الوهم

من جانبه يرى خبير اقتصادي سوري رفض الكشف عن اسمه أن كل المليارات التي يتم الحديث عن تدفقها إلى سوريا من أجل مشاريع إعادة الإعمار هي بمثابة إعلان نوايا ولا تلزم أصحابها بالبقاء أو العمل داخل البلاد. 
وفي حديثه لـRT كشف أن الاستثمارات ترتبط بحالة الاستقرار في البلد وهو أمر لم يتحقق حتى الآن ولو بحدوده الدنيا بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الساحل والسويداء وشمال شرق البلاد ولا تزال تشهدها في مناطق مختلفة من سوريا.

وأضاف بأن المعالجة الأمنية الحكومية لمختلف الأزمات السياسية في البلاد وما ترتب عليها من مجازر بقيت غير مفهومة وغير مبررة عند قطاعات كبيرة من السوريين كما أنها عززت مخاوف المستثمرين من غياب الإستقرار وعدم جنوح البلاد إليه خلال المدى الزمني القريب والمتوسط على الأقل الأمر الذي جعل العديد من الدول والشركات “تتربص بشكوكها ” قبل القدوم إلى سوريا وتكتفي بإعلان نوايا الاستثمار دون الشروع فيه.

ووفقا للخبير الاقتصادي فإن هذا الأمر هو الذي سمح للسلطة الحالية بممارسة الكثير من التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالاستثمار وتضخيم المشاريع وأرقام الاستثمارات بل وخلق استثمارات مع شركات وهمية كحال الشركة الإيطالية “اوباكو” التي تم التوقيع معها على عقد استثمار بقيمة 2 مليار دولار لبناء مشروع أبراج دمشق المزعومة.

وبالعودة إلى السجل التجاري الإيطالي تبين أن شركة ” اوباكو” تأسست عام 2022 وهي مكونة من موظف واحد وبمراجعة أرباحها وخسائرها لوحظ أنها شركة مفلسة رغم ادعائها القيام بمشاريع عالمية كثيرة تبين في نهاية المطاف أنها وهمية.

وينسحب الأمر كذلك على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في 22 حزيران الماضي مع شركة صينية يقول الإعلان الخاص بها أنها مختصة بالمشاريع والانشاءات الضخمة وقد تم منحها مساحة تقدر بـ850 ألف متر مربع من محافظة حمص ليتبين أيضا من خلال التدقيق بأن هذه الشركة غير موجودة وهي شركة وهمية الأمر الذي يطرح عديد الأسئلة حول غياب الشفافية الحكومية في التعامل مع الشعب السوري.

ولم ينكر الخبير الاقتصادي وجود مشاريع استثمار حقيقية في سوريا حتى ولو كان رأس مالها متواضعا نسبياً، واستدل على ذلك بمشروع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء الذي أعلن عنه البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار.

وهو مشروع لم يحظ ربما – لقلة رأس ماله – بما يستحقه من إشادة من الإعلاميين الذين يسوقون لمشاريع السلطة رغم أهميته الكبيرة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع معمل الأسمنت الذي دشنه وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح بقيمة 100 مليون دولار وهو مشروع مهم كذلك.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الترويج لمشاريع من بنات أفكار السلطة ولا تمت للواقع بصلة يزيد من أزمة الثقة بينها وبين المواطن الذي رفع سقف التوقعات في أول الأمر قبل أن يتفاجئ بمستوى التضليل والكذب الذي ساقته السلطة ومن يعمل في فلكها على مستوى الاستثمارات القادمة إلى سوريا.

دور القطاع الخاص والخصخصة والشراكة بين القطاعين

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي أيمن الدبس أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا والإفادة المثلى منها يحتاج إلى مسار إصلاحي يتضمن العمل الفوري على إعادة هيكلة القطاع العام ومثله – إن لم يسبقه – إعادة هيكلة القطاع الخاص الهام جداً في سوريا.

وفي حديثه لـRT أشار الدبس إلى أن القطاع الخاص السوري لم يشهد أية حركة تطور ملموس منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن وهيكليته المتعددة انتاجيا وخدميا وتجاريا بقيت على حالها ولم تواكب التطور بسبب من الحرب في سوريا.

وطالب المحلل الاقتصادي بحل عاجل وسريع لموضوع الخصخصة في سوريا من خلال تشكيل فريق عمل بأدوات تنفيذية متعددة في الجوانب القانونية والاقتصادية والتجارية والمؤسساتية من أجل حل موضوع الخصخصة المعقد. مشيراً إلى أن كل الخطوات المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة القطاع العام ككل وخصخصته كحالة تشاركية مع القطاع الخاص أو بيعه أو الإبقاء عليه تحتاج إلى استراتيجية وطنية تقوم على معرفة الشركات التي يجب التخلي عنها مقابل تلك التي يجب الإبقاء عليها مع تطويرها تكنولوجيا بأحدث منتجات العصر وفرز الموارد البشرية كميا ونوعيا للاعتماد عليها وفق قدرتها والاندماج مع الأسواق العالمية.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تعمل شركات القطاع العام مثلها مثل شركات القطاع الخاص وفق معايير دولية تعتمدها المنظمات العالمية الأمر الذي يستوجب إعادة تأهيلها وإعادة هيكلتها لتستوعب أو تستقطب أو تتشارك مع الأموال السورية في القطاع الخاص أو الأموال العربية أو الدولية القادمة للاستثمار في سوريا في سبيل أن تخضع هذه الشركات للمعايير الدولية بصرف النظر عن نسبة الحكومة السورية في ملكيتها.

ورفض الخبير الاقتصادي تصريحات بعض المسؤولين السوريين الداعية إلى بيع القطاع العام، مشيرا إلى أن الأمر في حال تطبيقه سيشكل نشازا كبيرا عما هو متعارف عليه حيث لا تخلوا دولة في العالم من القطاع العام الذي يشكل بنية متكاملة ومنسقة أهم ما فيها على المستوى السوري هو القطاع العام الصناعي الذي يضم عمالة كبيرة جدا تقتضي إعادة هيكلتها وجود رؤية اقتصادية واضحة وشفافة لا تستبعد الاستغناء عن شركات ودمج أخرى دون العمل على خصخصة هذا القطاع بأكمله.

أبرز القطاعات المستهدفة بهذه الاستثمارات 

وحول أبرز القطاعات الإقتصادية التي يجب أن تستهدفها الاستثمارات العربية والأجنبية أشار الدبس إلى أن قطاع النفط يأتي في سلم الأولويات على اعتبار أن الشركات الأجنبية التي كانت قد وقعت عقودا مع النظام السابق ستعود للعمل في هذا القطاع في ظل الحكومة الحالية التي ستسمح لها بالاستثمار في قطاع الطاقة بعد إعادة هيكلته بما في ذلك الكهرباء الأمر الذي سيتيح للدولة رعاية مشاريع التعليم والصحة بسبب ما ستحققه الشراكة مع قطاع الإنتاج الصناعي الخاص والاستثمارات القادمة من الخارج من وفرة مالية يعم نفعها على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.