Connect with us

اقتصاد

تراجع أرباح “ستاربكس” وإغلاق عدد كبير من الفروع بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة 

Published

on

أعلنت شركة “ستاربكس” عن إغلاق مئات فروعها، ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى إنعاش أعمالها المتعثرة بسبب حملة المقاطعة.

 وتواجه الشركة ضغوطا متزايدة من انخفاض الأرباح وتراجع الطلب، وذلك في ظل مقاطعة واسعة النطاق لعلامتها التجارية بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “ستاربكس”، بريان نيكل، أن الشركة ستغلق مئات الفروع هذا الشهر. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمواقع الشركة التي لم تحقق الأداء المالي المتوقع أو توفير البيئة المناسبة للعملاء والموظفين. ومن المقرر أن تنتهي ستاربكس بـ 18300 فرعا بنهاية سبتمبر.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن جولة ثانية من تسريح الموظفين في مقرها الرئيسي، حيث سيتم تسريح حوالي 900 موظف إضافي، ليصل إجمالي التسريحات منذ بداية العام إلى حوالي 1900 موظف.

ومن المتوقع أن تكلف جهود إعادة الهيكلة مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تواجه الشركة. وعلى الرغم من هذه الخطوات، لم تشهد أسهم “ستاربكس” (SBUX) أي تغيير ملحوظ في التداولات قبل السوق، مما يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة.

وتأتي هذه التحديات في وقت تتعرض فيه “ستاربكس” لمقاطعة واسعة في العالم بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة. فقد انتشرت دعوات مقاطعة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحميلها مسؤولية دعمها المزعوم لإسرائيل من خلال التبرعات المالية لمنظمات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

وأدت هذه الاتهامات إلى تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ، ما أضاف عبئاً آخر على الشركة التي تحاول التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

في محاولة لاستعادة ثقة العملاء، أعلنت “ستاربكس” عن خطط لإعادة تصميم أكثر من 1000 فرع، مع التركيز على توفير أجواء أكثر راحة من خلال كراسي مريحة، مزيد من مخارج الطاقة، وألوان دافئة. كما أدخلت الشركة تعديلات على قائمتها، بما في ذلك تقليص العناصر بنسبة 30% وإطلاق منتجات جديدة مثل الكرواسان والإضافات البروتينية.

على الرغم من هذه الجهود، تواجه “ستاربكس” تحديات كبيرة نتيجة تراجع الأرباح وارتفاع تكاليف العمليات، بالإضافة إلى المقاطعة الشعبية التي ألقت بظلالها على علامتها التجارية. ويبدو أن الشركة تحتاج إلى استراتيجيات أكثر شمولية لمعالجة هذه القضايا وإعادة بناء صورتها في الأسواق العالمية.

ومع استمرار الحرب في غزة وتصاعد الدعوات لمقاطعة الشركات الغربية لدعمها إسرائيل، يظل مستقبل “ستاربكس” غامضا. وبينما تسعى الشركة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، فإنها تواجه ضغوطا متزايدة لتحسين أدائها المالي والتواصل بشفافية مع عملائها حول موقفها السياسي والإنساني.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

Continue Reading

اقتصاد

تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

Published

on

رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

Continue Reading

exclusive

arArabic