أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.

وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.

فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.

ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.

وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.

وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.

وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة ​أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ ⁠23 يونيو 2026.

ويتجه المعدن ​النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف ​غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف ​من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 ​بانخفاض عن ​توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي ​لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي ​تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف ​للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

واستمر تراجع الدولار في بداية التداولات الآسيوية، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى ​له في أسبوعين عند 1.1442 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 ​دولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.2% في أفضل أداء ⁠له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر ​0.6935 دولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وتداول الدولار النيوزيلندي عند ​0.5702 دولار وزاد 1.2% خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بواقع 0.2% إلى 100.77 نقطة بعد ​انخفاضه 0.5% أمس الخميس. ونزل منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ​0.58 بالمئة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل أبريل 2026.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‌بشكل ⁠حاد في يونيو 2026، إذا ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية 57 ألفا في يونيو 2026 وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ​إلى 61.5%، ​وهو أدنى مستوى ⁠له منذ أكثر من خمس سنوات.

ووصل الين الياباني في أحدث التداولات ⁠إلى 161.01 ​مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة ​في الجلسة السابقة، مما أبعد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مع تذبذب الدولار.