ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني ​شي جين بينغ، فيما ‌يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل عند 101.04 دولار للبرميل بزيادة 0.02% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يوليو المقبل عند 105.79 دولار للبرميل بزيادة 0.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود ⁠الآجلة للخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع ​أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بأكثر من دولارين ​للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.

كما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران، وفي هذا الصدد قال توني سيكامور المحلل لدى “آي جي” ​في مذكرة “قد يترك ​عدم إحراز ⁠تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق للولايات المتحدة خيارات قليلة بخلاف استئناف العمل العسكري”.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات ​بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين ‌بينغ.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% إلى 4697.14 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو المقبل عند 4704.90 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار مما جعل ​الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجل مؤشر العملة الأمريكية في تعاملات الظهيرة 98.51 نقطة.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري مشترك لمناقشة التبادل التجاري في المجالات غير الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”: “سنعمل على إنشاء مجلس للتجارة، وسيختص هذا المجلس بالمجالات غير الحرجة وغير الاستراتيجية بالنسبة لنا، وتلك الأشياء التي لا ترغب الولايات المتحدة في إنتاجها محليا، ولا نخطط لإعادتها  إلى الأراضي الأمريكية لتصنيعها”.

وأضاف الوزير الأمريكي موضحا طبيعة السلع التي قد يشملها هذا التعاون: “أشياء مثل الألعاب النارية أو السلع الاستهلاكية رخيصة الثمن جدا ستستمر في الوصول من الصين”، في إشارة إلى أن واشنطن لا تعارض استمرار استيراد منتجات معينة من بكين طالما لا تتعارض مع مصالحها الأمنية أو الصناعية الاستراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المبذولة لتخفيف حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تسعى الأطراف إلى إيجاد قنوات حوار عملية تتيح إدارة الخلافات في القطاعات الحساسة، مع الحفاظ على التبادل التجاري في المجالات التقليدية التي تخدم مصالح المستهلكين في البلدين.