أشارت بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) إلى أن الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال تراجعت خلال يوليو الماضي لأدنى مستوى لها منذ قرابة عامين.

ووفق  تحليلات أجرتها وكالة “نوفوستي” ففي يوليو الماضي، خفّضت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 8.4 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

وفي مارس، سجّلت أوروبا رقمًا قياسيًا تاريخيًا في مشتريات الغاز الطبيعي المسال، لكنها بدأت بعد ذلك في خفض الواردات شهريًا.

ففي أبريل انخفضت الكميات بنسبة 7% مقارنةً بمارس، وفي مايو بنسبة 11% مقارنةً بأبريل، وفي يونيو بنسبة 9.2% مقارنةً بمايو، وفي يوليوبنسبة 16.9% مقارنةً بالشهر السابق.

ويأتي هذا التراجع في ظل التوجه الأوروبي الرسمي للفكاك من الغاز الروسي. ففي يناير الماضي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي نظاماً للتخلص التدريجي من استيراد الغاز الروسي المسال والغاز القادم عبر الخطوط الأنبوبية

.وقد دخل حظر استيراد الغاز المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، على أن يُطبَّق على العقود طويلة الأجل اعتباراً من مطلع يناير 2027.

وبدأ حظر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 17 يونيو 2026 بالنسبة للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل.

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” من أن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مشاريع مراكز البيانات، قد تتحول إلى فقاعة مالية تهدد الأسواق إذا ما انهارت.

وقالت الصحيفة إن التدفقات المالية الضخمة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تدفع الأسواق إلى ما وصفته بـ”المنطقة الخطرة”، مشيرة إلى أن الإنفاق المتوقع على إنشاء مراكز البيانات خلال السنوات الأربع المقبلة قد يصل إلى نحو 7 تريليونات دولار.

وأضافت أن هذه الاستثمارات قد تشكل عبئا على الاقتصاد في حال لم تتمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحقيق مستويات نمو في الإنتاجية تتناسب مع حجم الإنفاق الضخم عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن توسع الاعتماد على القروض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر حدوث صدمة للنظام المالي، إذ إن انهيار الفقاعة المحتملة قد يمتد تأثيره إلى الأسواق بشكل أوسع.

وكانت صحيفة  “NOTUS” قد نقلت في وقت سابق أن محللين في وزارة الخزانة الأميركية حذروا من ارتفاع المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الأميركي إذا شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تصحيحا حادا أو انهيارا في التقييمات الاستثمارية.

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، فجر الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران اليوم، بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

ووفقا لبيانات التداول الصادرة عند الساعة 01:02 بتوقيت موسكو، أظهرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أكتوبر تراجعا حادا بنسبة 8.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل سعر البرميل إلى 82.66 دولارا.

ولحقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر بموجة التراجع، بنسبة 5.85% ليصل سعر البرميل إلى 79.72 دولارا.

وكان الرئيس ترامب، قد زعم أن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف في تصريحات من على متن طائرته الرئاسية: “نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين”.

وأكد أن الولايات المتحدة “كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”، إلا أنه “ألغى الضربة بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها”.

ويرى محللون أن هذا التراجع الحاد جاء كرد فعل فوري لانحسار شدة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة في أسعار النفط؛ إذ دفعت الإشارات الدبلوماسية المتعاملين إلى بيع مكثف للعقود الآجلة مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الرئيسي لنقل النفط والغاز عالميا حيث يمر نحو خمس الإمدادات النفطية البحرية الدولية من خلاله، ما يجعل أي ترتيبات تتعلق بحركة الملاحة فيه محل متابعة واسعة من الأسواق والدول المعنية بأمن الطاقة والتجارة الدولية.