نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، في إطار فعاليات معرض الصناعة اللبنانية 2025، جلسةً حوارية خاصة بعنوان «تسهيل ممارسة الأعمال»، وذلك يوم الجمعة الواقع في 31 تشرين الأوّل 2025 في سي سايد أرينا – بيروت. أدار الجلسة نقولا بو خاطر، عضو RDCL ورئيس مجلس إدارة A.N. Boukather Holding، بمشاركة كلٍّ من وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، المتحدث الرئيسي في الجلسة، و أليساندرو فيتاديني، رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبحضور عدد من أعضاء التجمّع وشخصياتٍ اقتصادية وصناعية وإعلامية.

افتتحت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، جومانا الصدّي شعيّا، الجلسة بكلمةٍ أكّدت فيها أنّه “من خلال الإصرار والمثابرة، يستمرّ القطاع الخاص الشرعي في التطوّر والإبداع رغم الصعوبات التي يعيشها لبنان. الأمل بالمستقبل يبقى قائمًا بفضل طاقات اللبنانيين، وعلينا أن نحافظ على روح العمل والإنتاج مهما كانت التحدّيات”. وأضافت أنّ “RDCL سيواصل جهوده في تحفيز الإصلاح وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق النموّ والاستقرار الاقتصادي”.

في كلمته، شدّد نقولا بو خاطر على أنّ “القطاع الخاص الشرعي اللبناني شكّل ركيزةً للصمود خلال إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث؛ غير أنّ الصمود وحده لا يكفي، بل ينبغي تحويله إلى عمليةٍ تنافسيةٍ، وإنتاجيةٍ، ونموٍّ مستدام”. وأشار إلى أنّ “التحوّل الرقمي يجب ألّا يُنظر إليه كخيارٍ تقني فحسب، بل كأداةٍ محفّزةٍ للشفافية والكفاءة وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص. فالنقاش اليوم لا يدور حول المشكلة، بل حول الاتجاه: كيفية تحرير طاقات القطاع الخاص الشرعي وإعادة بناء الثقة من خلال الإصلاح، والاستقرار، والتعاون المتجدّد بين الدولة والقطاع الخاص الشرعي”.

أما وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر بساط، فقد استعرض في مداخلته واقع الاقتصاد اللبناني والفرص المتاحة للنهوض به، معتبرًا أنّ الظروف الراهنة “تسمح أخيرًا بأن نبدأ من جديد بالحلم بلبنانٍ أفضل”. وأشار إلى أنّ مسار التعافي يتطلّب معالجة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث الإدارة العامة، إلى جانب إصلاح البنية المؤسسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ولا سيّما القطاع الصناعي، بهدف خفض الكلفة وزيادة القدرة التنافسية.

من جانبه، تحدّث أليساندرو فيتاديني، رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن انطباعاته بعد انتقاله إلى لبنان منذ بضعة أشهر، مشيرًا إلى أنّ البلاد تواجه تحدياتٍ اقتصاديةٍ كبيرة، لكنها تمتلك في المقابل طاقات بشرية وقدرات إنتاجية استثنائية. وأكّد أنّ “تسهيل ممارسة الأعمال يشكّل جوهر مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الرامية إلى دعم الانتقال نحو اقتصادٍ أكثر انفتاحًا، وتمكين القطاع الخاص الشرعي لينمو ويزدهر”. واعتبر أنّ التعاون بين الدولة والقطاع الخاص الشرعي يشكّل المدخل العملي لتحويل هذه الإمكانات إلى فرصٍ تنموية حقيقية.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا تناول أبرز التحدّيات التي تواجه بيئة الأعمال في لبنان، وسبل تحويلها إلى فرصٍ للنموّ من خلال رؤية إصلاحية شاملة تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم استقطاب الاستثمارات الجديدة. وتطرّق المتحدثون إلى مجموعةٍ من القضايا الاقتصادية والهيكلية، أبرزها الحاجة إلى توفير التمويل التشغيلي والاستثماري للقطاع الخاص الشرعي، وخفض كلفة الإنتاج ولا سيّما في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات. كما شدّدوا على أهمية المضيّ قدمًا في إصلاح المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث الإدارة العامة. وركّز النقاش كذلك على دور التحوّل الرقمي في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتفعيل المنافسة وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، إضافةً إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية بما يعيد الثقة بلبنان كوجهةٍ واعدةٍ للأعمال والاستثمار.

وخلصت الجلسة إلى التأكيد على أنّ بناء بيئة أعمال سليمة يتطلّب إرادةً سياسية واضحة، وإصلاحاتٍ تشريعية ومؤسساتية مستدامة، وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح للبنان استعادة دوره كمركزٍ اقتصاديٍّ جاذبٍ للاستثمار والإنتاج.

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، في فيلا الحريري بالهلالية– صيدا ، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني ومجموعة” أماكو” السيد علي محمود العبد الله، الذي عرض معها الأوضاع العامة والشأن الإقتصادي. وكان تأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان،باعتباره الحاضنة الأساسية لأية حلول أو إصلاحات.

وشكّل تزامن اللقاء عشية الذكرى الحادية والثمانين لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مناسبة لإستحضار إنجازات الرئيس الشهيد في إعادة إعمار لبنان ووضعه على خارطة الاقتصاد العالمي وللتأكيد على أن استلهام هذا النهج هو السبيل لإستعادة دور لبنان.

العبد الله

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال العبد الله: السيدة بهية الحريري هي رمز وطني، وتتمتع بالتقدير والاحترام نظرا لشخصيتها الوطنية البارزة، ولمسيرتها الحافلة في العمل العام. تشرفت اليوم باللقاء والتشاور مع معاليها وتبادل الآراء والأفكار في قضايا الوطن. وإننا نحيي الدور الوطني الكبير الذي تؤديه الى جانب دولة الرئيس سعد الحريري، والذي ليس سوى استمرار وامتداد طبيعي لخطوات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فهي تحمل نفس شعلته في حب لبنان، ونفس إيمانه بأن التنمية البشرية المستدامة هي أساس قوة الدولة والمجتمع.حاملة رسالة البناء والتطوير التي لا تعرف اليأس. 

وأضاف: كان اللقاء مناسبة للتطرق للوضع الإقتصادي والآليات الكفيلة بدفع عجلة الإصلاحات الشاملة التي يمكن أن تقود لبنان إلى بر الأمان بعد أزمته الكبيرة ، وضرورة أن تكون هذه الإصلاحات عادلة، جريئة وشاملة، تلامس عمق الملفات وتستجيب لمتطلبات المرحلة الدولية والدعم الدولي المُنتظر، دون التأثير على الفئات الأكثر هشاشة، وذلك لبناء اقتصاد منتج وقادر على خلق فرص العمل واستعادة الثقة، واكدنا على أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي كمدخل وحيد للتعافي من الأزمة الخانقة، مع التأكيد على أن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري التنموي والوطني لا يزال يشكل بوصلتنا الوطنية، ويمثل خارطة طريق للمستقبل بعد عقدين من استشهاده.

ورأى العبد الله أن إنقاذ لبنان يبدأ بالمسارعة إلى وضع خطة وطنية عادلة وشاملة لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بعدالة وشفافية تامة، لأن الظلم في توزيع الأعباء سيهدد أي مسار إصلاحي. كما أن إقرار حزمة القوانين الضرورية لإعادة الانتظام المالي ومعالجة الفجوة المالية هو حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل، لأن استمرار الوضع الحالي هو استنزاف لمستقبل الأجيال القادمة. 

وتوجه العبد الله بنداء إلى الحكومة ومجلس النواب، بأن يسارعوا في انجاز هذه القوانين من أجل قيامة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وأن بناء المستقبل يبدأ بالشفافية والمحاسبة ووضع خطة نهوض اقتصادية بعيدة المدى، تكون بمثابة عقد اجتماعي جديد يضع البلاد على سكة التعافي الحقيقي، ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن.

أقام مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين – MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، لقاء حوار مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، وهو أيضاً عضو مؤسس في مجلس إدارة الإتحاد، وكان بحث في المشاريع والمواضيع الراهنة في وزارته.
وقد شدد المجتمعون وأبدوا جهوزيتهم للدعم والمشاركة في المشروع المطروح حول الشراكة مع القطاعين العام والخاص، public–private partnership PPP وعبر الـ BOT – نظام البناء والتحويل والتشغيل – BUILD OPERATE TRANSFER لإعادة هيكلة وتشغيل مطار رينيه معوّض – القليعات في أسرع وقت ممكن، قائلين: إن «لبنان بلد سياحي بإمتياز، ومن البديهي أن يكون لنا مطارات عدة لإستقطاب السياح ومضاعفة الحركة السياحية والتجارية والتي أصبحت ركناً أساسياً في إقتصادنا».
من جهة أخرى، طالب المجتمعون الوزير رسامني بتحضير دؤوب موسم الشتاء والطرقات، لمنع لبنان من الغرق في أول شتوة بالمياه والمجاري المسدودة.
من جهة أخرى، هنأ المجتمعون الوزير رسامني بكل التحضيرات التي قام بها بتنظيم موسم صيف 2025 وخصوصاً التغييرات في جهاز أمن المطار وطريق المطار، والعمل سوياً للتحضير لموسم نهاية العام الذي يلعب دوراً مهماً في إعادة الإنماء والإستثمارات في البلاد.
وختم أعضاء الإتحاد الدولي طالبين من الوزير بمتابعة مشروعه لـ «تنظيم الحدود البرية والجوية والبحرية، والتي هي أولوية قصوى لإعادة الثقة والبناء، والعيش المستقر للبنان واللبنانيين.
أخيراً ختم المجتمعون طالبين من الوزير «التركيز وإعادة هيكلة الجمارك للحدّ من التهريب وفرض هيبة الدولة على كل مؤسساتها والحدود والمرافئ».