لا يعدم وزير التربية، عباس الحلبي، وسيلة كي يثبت للدول المانحة أن الأمور تجري بالشفافية اللازمة للحصول على التمويل اللازم للامتحانات الرسمية والحوافز بالدولار الأميركي للأساتذة والموظفين. وآخر التعاميم صدر في 12 الجاري يحمل الرقم 18، ويشترط وجوب بصم الموظفين والعاملين في مختلف الوحدات في وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمناطق التربوية، لاستحقاق الأربعة رواتب المُقرة في المرسوم 11227 الصادر بتاريخ 18/4/2023 وتعويض بدل النقل الشهري، والمستحقين، ابتداءً من نهاية أيار الماضي.

التعميم يأتي متأخراً نحو شهرين عن المرسوم الذي يقر التعويضين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن تُعتمد آلة البصم الإلكترونية، وأن تُعتمد الجداول الصادرة عنها لتحديد المستحقات من التعويضين، فلماذا هذا التأخير؟ وهل سيحرم ذلك الموظفين من التعويض، ولا سيما أن التعميم يشير إلى أن عدم إثبات الحضور وفق الطريقة المحددة لهذا الإثبات، أي آلة البصم أو جداول منظّمة أصولاً ومقترنة بتوقيع الرؤساء التسلسليين والمدير العام (في حال عدم وجود الآلة) سيؤدي إلى فقدان الحق في الحصول على التعويضين. علماً أن التعميم يلفت إلى أن آلة البصم ستتأمّن خلال أسبوع في كل مكان على الأكثر. فماذا عن تعويضات الاعمال التحضيرية للامتحانات ابتي سبقت التعميم والتي بدأت منذ نحو شهر؟

يربط التعميم استحقاق تعويضات الامتحانات الرسمية بآلة البصم في الوزارة والمديرية والمناطق التربوية أو بالسجلّ الموجود لدى دائرة الامتحانات في الوزارة ومصلحة الامتحانات في مديرية التعليم المهني، وهذا يعني أن كل الموظفين في الإدارة المركزية في كل من الوزارة والمديرية الذين سيعملون في الامتحانات سيبصمون مرة ثانية لأن عملهم في الامتحانات يجري خارج دوامهم الرسمي. أما أساتذة الملاك والمتعاقدون الذين سيشاركون في الامتحانات وليست لديهم آلة بصم فسيحضرون إلى مكتب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية، أمل شعبان، ورئيس مصلحة الامتحانات في مديرية التعليم المهني، جوزيف يونس، للتوقيع على سجلّ الحضور. فمن يراقب الجداول التي سيوقّع عليها الأساتذة في الدائرة والمصلحة خارج آلة البصم، وهؤلاء يشكلون أكثر من 95% من العاملين في الامتحانات الرسمية؟
ماذا لو تكرر ما حصل في مديرية التعليم المهني عندما أوقفت المديرة العامة بالتكليف هنادي بري آلة البصم 15 يوماً ثم أعادت تشغيلها بعد حضور التفتيش التربوي والإداري؟