أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد خلال الفترة من 9 إلى 16 يناير 2026، بنسبة 2.2%، لتبلغ 769.1 مليار دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا تاريخيا.

وجاء في بيان البنك: “بلغت الاحتياطيات الدولية في نهاية 16 يناير 2026 قيمة 769.1 مليار دولار، حيث زادت على مدار الأسبوع بمقدار 16.6 مليار دولار، أو بنسبة 2.2%، ويعزا ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم الاحتياطيات”.

وكانت قيمة الاحتياطيات الدولية في نهاية يوم 9 يناير قد سجلت 752.5 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن ملامح استراتيجية المملكة في إدارة الدين العام، مؤكدا أن الدين في الدول يختلف من حيث الاستخدام وترتيب السداد ومستوى ثقة المستثمرين.

وقال وزير المالية السعودي، في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ الشرق”، إن المملكة تلجأ للديون كخيار استراتيجي وليس لضرورة استهلاكية.

وأضاف قائلا: “الديون لا تمول نفقات استهلاكية بل مشاريع رأسمالية وبنية تحتية لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل”.

وأوضح أن الدين في السعودية وعدد محدود من الدول، يتخذ كخيار استراتيجي، مشيرا إلى أن القرار يكون في إطار إنفاق مدروس يهدف إلى تحقيق نمو مستقبلي، وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وتوفير فرص العمل والمشاريع.

وأكد أن الدين يعد إيجابيا واستراتيجيا طالما ظل ضمن هذا الإطار، أما في بعض الدول فتجاوز ذلك عبر الاستدانة لتمويل نفقات استهلاكية أو أنشطة غير منتجة وغير جاذبة للاستثمار ما أدى إلى تحديات كبيرة ونحن “ماخذين حذرنا منها”.

كشفت صحيفة “إيكونوميم” الاقتصادية التركية أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي سجل مستوى قياسيا تاريخيا بلغ 205.1 مليار دولار.

وأوضح الخبراء أن الحسابات أجريت بناء على الميزانية التحليلية للبنك المركزي التركي، والتي أظهرت زيادة في إجمالي الاحتياطيات بواقع 9 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2026، لترتفع إلى 205.1 مليار دولار.

وساهم في هذا النمو زيادة حجم العملات الأجنبية التي أودعتها البنوك لدى البنك المركزي في إطار الاحتياطيات الإلزامية والودائع الضمانية بمقدار 0.9 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابيا على إجمالي الاحتياطيات.

وأشار التقرير إلى أن نمو صافي احتياطيات البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي لم يكن نتيجة ظروف السوق فحسب، بل جاء أيضاً مدفوعاً بعمليات نشطة للبنك في سوق العملات.

وحصلت الاحتياطيات على دعم إضافي من خلال ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية للقطاع العام بمقدار 2.8 مليار دولار، مدفوعا بإصدار سندات ذات فترتي استحقاق تبلغ 7 أعوام و12 عام.

واستنتج الخبراء: “بناء على التغير الإجمالي في المؤشر، قمنا بحساب حجم عمليات الشراء الإضافية للعملة الأجنبية التي قام بها البنك المركزي التركي بمبلغ 3.1 مليار دولار، وهي عمليات غير مرتبطة بالعمليات المذكورة سابقا. وبالنظر إلى التغير في صافي الاحتياطيات، فقد حسبنا أنه تم تنفيذ عمليات شراء عملة بقيمة 3.1 مليار دولار بخلاف تلك العمليات”.