اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبير مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمدة 4 شهور فقط استكمالا لفترة عضوة المجلس أدريانا كوغلر التي أعلنت يوم الجمعة الماضي استقالتها من المجلس، مع استمرار البحث عن مرشح لهذا المقعد للولاية الجديدة.
وقال ترامب إنه اختار ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لشغل مقعد أدريانا كولغر التي كان قد عينها الرئيس السابق جو بايدن.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميران، فإنه سيشغل عضوية مجلس الاحتياط حتى 31 يناير المقبل.

يُعد هذا التعيين أول فرصة لترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياط الفيدرالي، أحد الوكالات الفيدرالية المستقلة القليلة المتبقية. وقد انتقد ترامب بشدة رئيسه الحالي، جيروم باول، لإبقائه أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.

وكان ميران من أبرز المدافعين عن تخفيضات ترامب لضرائب الدخل ورفع الرسوم الجمركية، مجادلًا بأن الجمع بينهما سيُولّد نموًا اقتصاديًا كافيًا لخفض عجز الموازنة. كما قلل من خطر تسبب رسوم ترامب الجمركية في ارتفاع التضخم، وهو مصدر قلق كبير لباول.

استقرت أسعار النفط في ساعات‭ ‬التداول الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو، مع قلق المستثمرين حيال تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس على الاقتصاد العالمي.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 66.40 دولار للبرميل في طريقها للانخفاض بأكثر من أربعة بالمئة على أساس أسبوعي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.82 دولار للبرميل، وتتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز خمسة بالمئة.

دخلت الرسوم الجمركية الامريكية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس الخميس.

خفض “بنك إنجلترا” سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4%، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام، بينما يسعى صانعو السياسات لدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع في أسواق المال، حيث تقوم “لجنة السياسة النقدية” بالمركزي البريطاني بالموازنة بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والمخاوف من أن تؤدي الضرائب المتزايدة والحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تباطوء النمو الاقتصادي.

وصوتت اللجنة لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5 أصوات مقابل 4.

ويُعد هذا الخفض للفائدة هو خامس خفض من نوعه لبنك إنجلترا منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.