عقد إتحاد المستثمرين اللبنانيين برئاسة جاك صراف إجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لنبنان بمشاركة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وحضور عدد كبير من أعضاء التجمع، تم خلاله البحث في آفاق الإستثمار في لبنان ومتطلبات تكبير الإقتصاد اللبناني وخلق مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار في ضوء المتغيرات الإيجابية المسجلة في لبنان.

صراف

إفتتح صراف الإجتماع بكلمة شدد فيها على الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه إتحاد المستثمرين اللبنانيين في دفع علمية الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مشدداً على” ضرورة القيام بالثورة البيضاء بإتجاه الدفع لقيام الدولة بإجراء الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها إرساء ظروف مؤاتية للإستثمار”.

وشدد صراف على “ضرورة مواكبة إتحاد المستثمرين اللبنانيين المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان والتي بدأت مع إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام وإقرار البيان الوزاري، وهي مرحلة واعدة أعطت إشارات إيجابية للخارج على مستوى رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في لبنان وفي الخارج”.

وأكد أنه “على إتحاد المستثمرين مسؤولية في تحديد متطلبات المرحلة الراهنة لجهة تحديد القوانين والخطوات المطلوب إقراراها بالتواصل والعمل مع الجهات المعنية، “لأن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية نهوض البلاد ومن دونه فإن هذه العملية شبه مستحيلة”.

وشدد على أن “إتحاد المستثمرين اللبنانيين سيترك إجتماعاته مفتوحة للتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للتشاور معهم ووضع خارطة طريق أو على الأقل تحديد مرتكزات أساسية للإستثمار والوجهات الإستثمارية في لبنان”.

شقير

ثم تحدث شقير، فأشاد بإتحاد المستثمرين اللبنانيين وبالدور الذي يمكن أن يلعبه لتفعيل النشاط الإستثماري في لبنان في مختلف المجالات، خصوصاً أن الإتحاد “يضم نخبة من المستثمرين اللبنانيين الذين لديهم نجاحات كبيرة في لبنان والخارج”.

وإذ اعتبر أن “المرحلة واعدة وتؤسس لبناء لبنان الجديد”، أكد “وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الإتحاد ودعمه للوصول الى الأهداف المرجوة”.

كما عرض شقير أبرز بنود الورقة الإصلاحية التي أعدتها الهيئات وسلمت نسختها الأولى الى الرئيس عون تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد.

حوار

ثم دار حوار مطول بين الحضور تناول مختلف المواضيع والملفات المتعلقة بالإستثمار في لبنان، من الإصلاحات والقوانين والإجراءات المطلوبة، الى مؤتمر سيدر والمشاريع التي تضمنها ومشاريع أخرى جرى الحديث عنها مؤخراً من قبل جهات خارجية فضلاً عن دور القطاع الخاص اللبناني الأساسي في إعادة النهوض بالبلاد.