Connect with us

اقتصاد

اقرار قانون اصلاح المصارف.. واللجان تناقش السرية المصرفية الاربعاء

Published

on

اقر مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل.

وقالت مصادر نيابية ان “النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات”.

وقال مصدر نيابي لـ”الديار” ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار المقبل .

مصادر السراي الحكومي أكدت لـ نداء الوطن” أنّ إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها “هو إنجاز يعتبر من أهم ما حصل منذ أزمة “بنك انترا” وهو ما يثبت بوضوح أن الحكومة ماضية بخطتها لتحقيق الإصلاحات”.

وتابعت المصادر نفسها أنّ “هناك تصميماً وإصراراً من جانب رئيس الحكومة على إنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية، وصولاً إلى ملفات أخرى، حيث ستـُعتمد قريباً آلية التعيينات بتعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار، على أن تقرّ الحكومة في فترة لاحقة، قانون استقلالية القضاء”.

ورأت مصادر السراي أنّ “أهمية قانون إصلاح المصارف تكمن بأنّه يحفظ حقوق المودعين ويضع لبنان على الطريق الصحيح لبدء معالجة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية، ويفسح المجال أمام الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، معتبرة أن “الكرة اليوم باتت في ملعب مجلس النواب الذي عليه إقرار القانون رسمياً بعدما قامت الحكومة بواجباتها”.

وكان وزير الاعلام بول مرقص اعلن بعد جلسة مجلس الوزراء “ان هذه هي المرة الاولى التي تقر فيها الحكومة – اي حكومة – مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها ، ونكون بذلك حققنا في غضون اسابيع قليلة، اي بعد اقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ، رزمة اصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ، لا سيما صغار المودعين . كما يتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

واوضح ان هذا القانون “يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لاي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد اليه دوره الائتماني في انعاش الاقتصاد”.
وقال : «بعد هذه الخطوة ستنكب الحكومة على اعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يسمح باعادة التوازن المالي» ، مشيرا الى «ترابط القوانين الاصلاحية الثلاثة : اصلاح المصارف ، السرية المصرفية ، ومعالجة الفجوة المالية» .

واعلن «تعليق تطبيق قانون اصلاح المصارف الى حين اقرار قانون معالجة الفجوة المالية» .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish