فرضت وزارة التجارة الصينية، حزمة عقوبات واسعة على 40 شركة وكيانا يابانيا، متهمة إياها بالارتباط بأنشطة عسكرية تهدد الأمن القومي الصيني.

وشملت الإجراءات فرض ضوابط مشددة على الصادرات بحق 20 كيانا من بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، بتهمة المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

كما أدرجت الوزارة 20 كيانا يابانيا إضافيا، بينها شركة سوبارو لصناعة السيارات، في قائمة المراقبة التي تستلزم مراجعات أكثر صرامة لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وأكدت وزارة التجارة في بيان رسمي أن الإجراءات تهدف إلى كبح جماح إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية، واصفة الخطوة بأنها مشروعة ومعقولة وقانونية تماما. وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف عددا محدودا من الكيانات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين، مطمئنا الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون بأنه ليس لديها ما يدعو للقلق.

وأتاحت الوزارة إمكانية إزالة الشركات من قائمة المراقبة في حال تعاونها مع شروط التحقق التي تضعها بكين.

ويأتي التصعيد الصيني على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي في نوفمبر الماضي، لمحت فيها إلى إمكانية رد عسكري ياباني على أي هجوم يستهدف تايوان، التي تعتبر بكين سيطرتها عليها أمرا غير قابل للتفاوض وتتعهد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تصعيدية سابقة الشهر الماضي، أعلنت بكين حظرا واسعا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحمل تطبيقات عسكرية محتملة. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في قطاع التصدير الصيني أن بكين بدأت بالفعل بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات القوية المصنوعة منها إلى الشركات اليابانية، في خطوة تستهدف قطاعات صناعية حيوية تعتمد على هذه المواد.

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية توقيع اتفاقية مع شركة إيواش التركية لإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن مشروعين في ولايتي سيواس وقارامان، بحجم استثمار يقدر بنحو ملياري دولار.

وبموجب الاتفاق، ستنشئ “أكوا باور” محطتين للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميجاواط لكل محطة، على أن يبدأ التشغيل التجاري مطلع عام 2028، وفق بيان صادر عن الشركة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في إسطنبول بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وذلك في إطار اتفاق حكومي بين تركيا والمملكة العربية السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح بيرقدار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن مشروعي سيواس وطاشلي في قارامان سيوفران الكهرباء لنحو مليونين و100 ألف منزل، مع اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلي في كلا المشروعين عن 50%.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ تزويد الكهرباء بحلول منتصف عام 2028، فيما ستتولى شركة تركية حكومية شراء الكهرباء المولدة من المحطتين لمدة 30 عاما.

شهدت البورصة المصرية تراجعا حادا في تعاملات جلسة اليوم الأحد مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ منتصف يوليو 2025 تحت ضغط بيعي مكثف طال الأسهم القيادية مدفوعا بتوترات جيوسياسية في المنطقة

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 49,560.88 نقطة بعد أن فتح عند 50,667.67 نقطة، مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة عند 49,290 نقطة تقريبا.

وبهذا التراجع يكون المؤشر قد فقد أكثر من 5% من قيمته خلال الجلستين الأخيرتين بما في ذلك هبوط 2.98% يوم الخميس الماضي، مع خسائر في القيمة السوقية الإجمالية بلغت حوالي 149 مليار جنيه مصري خلال الفترة القصيرة.

وامتد الهبوط إلى باقي المؤشرات الرئيسية حيث انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة حوالي 2.35%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.22%، وسط سيطرة اللون الأحمر على معظم الأسهم القيادية مثل البنوك والعقارات والصناعات.

وأرجع خبراء أسواق المال ذلك التراجع إلى حالة الحذر والترقب التي تسود الأسواق الناشئة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، والتي ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار الأجنبي والعربي، إلى جانب تأثر الأسواق الإقليمية خليجية وعالمية بمخاطر توسع الصراع، اندفع المستثمرون إلى تقليص المخاطر وبيع مراكز.

وكان مؤشر EGX 30 قد سجل قمة تاريخية جديدة مؤخرا فوق 52,800 نقطة في منتصف فبراير الجاري، مدعوما بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيا، وتدفقات استثمارية قوية منذ بداية العام حيث حقق المؤشر مكاسب تزيد عن 60% على أساس سنوي في بعض الفترات.

لكن التوترات الجيوسياسية الحالية أعادت الضغوط على الأسواق الناشئة، مما يعكس حساسية السوق المصرية للعوامل الخارجية رغم الأساسيات الإيجابية الداخلية مثل نمو القطاعات الصناعية والبنية التحتية.