وافق اعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير على التمديد سنة اضافية للمجلس الحالي بعد الاحجام عن الترشح للانتخابات التي كان من المتوقع اجراؤها في النصف الثاني من حزيران الحالي وعلى عدم بلورة اي شىء بالنسبة للقطاع اضافة الى الضغط الذي يتعرض له البلد من تعيين موعد لانتخاب رئيس للجمهورية في ١٤حزيران وقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان والامال المعلقة على موسم الصيف لادخال عملة صعبة الى البلد. وفي ضوء هذا القرار وجهت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية في 20 حزيران الجاري للموافقة على هذا القرار وتعديل المادة ١٣من النظام الداخلي للاتحاد ليصبح موضع التنفيذ لان الجمعية العمومية هي سيدة نقسها ويمكنها ان تعدل النظام الداخلي من اجل المصلحة العامة وان تكون مدة الولاية لثلاث سنوات بصورة استثنائية ولمرة واحدة.

ويأتي هذا القرار في ضوء احجام المصرفيين عن الترشح للانتخابات المصرفية وفي ضوء الغموض الذي ما زال يلف هذا القطاع حول مصيره ان بالنسبة لموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وان على صعيد تحديد الخسائر ومن يتحملها ومصير الودائع والعلاقة المتوترة ما بين المصارف والمودعين وما بين المصارف والقضاء، لذلك عمد الكثيرون الذين كانوا يطمحون للدخول الى مجلس ادارة الجمعية الى الاحجام مفضلين التريث والابتعاد عن شرب «الكأس المرة» تاركين شربها الى رئيسها الحالي سليم صفير الذي كان يفضل الانسحاب وترك المجال لغيره بعد ان مرت ولايتاه بأصعب مرحلة في تاريخ الجمعية وهو الذي ينوي اجراء اصلاحات تتناول الجمعية وعملها لكن اجماع الدولة اللبنانية والمودعين على تحميل المصارف سبب الازمة المالية وعن الفجوة المالية لمصرف لبنان اديا الى كارثة فعلية للقطاع.

وقد وافق صفير على الاستمرار لسنة التي قد تكون سنة تحقيق كل ما يصبو اليه صفير والمصارف وتعود الامور الى طبيعتها وتعاد الثقة الى القطاع المصرفي.

وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان توافق الجمعية العمومية على تمديد الولاية الحالية سنة جديدة حيث تنتهي في حزيران من العام المقبل حيث يأمل احد المصرفيين ان يكون القطاع قد عرف مصيره ومساره.