يضغط توقف العام الدراسي على أهل المدرسة الرّسمية من أساتذة وتلامذة. مع مرور الشهر الأول على «الإضراب المفتوح المقنّع»، لم تظهر أيّ بوادر حلحلة لإعادة فتح أبواب المدارس الرّسمية، واستئناف التدريس، مع رفض الحكومة تحمّل مسؤولياتها، وهي التي لم تنفذ أيّ مطلب للأساتذة. إذ لم تُرضِ نتائج جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت، التي روّج لها وزير التربية على أنّها حبل الخلاص، الأساتذة. ويتعاظم رفضهم لمقرّراتها بسبب الهمس عن «استعداد المكاتب التربوية للضغط عليهم وإعادتهم إلى المدارس كيف ما كان»، ولأنّهم يرون أنّ الجلسة الحكومية أتت لإحراجهم أمام الرأي العام وتحميلهم مسؤولية العام الدراسي لا إنصافهم»، فلم يخصّص سعر خاص لرواتبهم على منصة صيرفة (20 ألف ليرة للدولار)، ولا بدل نقل قدره 6 ليترات بنزين يومياً، كما لم يتقرّر دعم تعاونية الموظفين لتغطية بدلات الاستشفاء.

مقرّرات الحكومة
في المقابل، أقرّت «الجلسة التربوية» إعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل عن 3 أيام أسبوعياً، وتقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تسمح بـ«دفع المساعدة الاجتماعية للمتعاقدين، وتسديد تعويضات أساتذة المواد الإجرائية (رسم، رياضة…) عن العام الماضي»، بالإضافة إلى رفع بدل النقل إلى 200 ألف ليرة يومياً، ودفع 200 ألف ليرة بدل إنتاجية عن كلّ يوم عمل لموظفي الإدارة العامة، وقبول هبة بقيمة 4 ملايين دولار من البنك الدولي لمصلحة وزارة التربية، ستضاف إلى مبالغ أخرى موجودة في حساب وزارة التربية في مالية الدولة لتأمين دفع حوافز إضافية للأساتذة بالعملة الأجنبية.

بدلات الإنتاجية
واللافت للنظر بحسب حيدر إسماعيل نائب رئيس رابطة الثانوي، «تغيير تسمية الجهات المانحة للحوافز ببدلات إنتاجية». ويشير إلى أنّها «ستُراوح بين 70 و100 دولار شهرياً، وفقاً لأيام الحضور، مع حسمها في حال الغياب، سواء كان مبرّراً أو غير مبرّر، كما أنّ الأستاذ في الملاك سيقبضها مرّة واحدة حتى لو كان يعلّم في الدوامين الصباحي والمسائي، أمّا الأستاذ المتعاقد فيحتسب بدل الإنتاجية وفقاً لساعات التدريس التي يؤديها أسبوعياً». وعن لقاء الروابط مع الوزير أمس، يقول إسماعيل «لا جديد في المفاوضات، وكلّ مطالب الروابط غير مطروحة على طاولة البحث». ورداً على سؤال عن العودة إلى التعليم من عدمها، يقول «إنّ الأمر سيكون بين أيدي الأساتذة في جمعيات عمومية، أو استبيانات، بحسب المتاح»، مؤكّداً وجود «خيار اللاعودة في توصية الهيئة الإدارية، فالوزارة أدارت ظهرها للأساتذة».

العودة تعني صمّ الآذان عن صراخ 50 ألف أستاذ جائع

لا للأوامر الحزبية
«لا مهرب من الجمعيات العمومية» بحسب أساتذة نقابيين، فلا الروابط ولا الأساتذة يستطيعون تحمّل مسؤولية العام الدراسي. برأيهم «العودة تعني صمّ الآذان عن صراخ 50 ألف أستاذ جائع بكلّ ما للكلمة من معنى، وعدم العودة يساوي بقاء 400 ألف تلميذ في البيوت من دون تعليم». ويرون في التصرّفات الحكومية «مناورات، لأنّ ما أقرّ في الجلسة الأخيرة للحكومة، على ضآلته، يقع في خانة الوعود أيضاً، فلا ثقة أبداً برئيس الحكومة ووزير التربية». أمّا الكلام عن استعداد المكاتب التربوية للطلب من الأساتذة العودة إلى المدارس فـ«مرفوض، ولا نرضى بأيّ أوامر حزبية، ونحن موظفون في الدولة اللبنانية». وحول النقطة ذاتها يجيب حسين جواد رئيس رابطة الأساسي بـ«أنّ أحداً من المكاتب التربوية لم يتكلّم معنا بالموضوع، وسنقول ما يقوله المعلّمون، نحن حريصون على نقل رأيهم، ولتتكلّم المكاتب التربويّة مع ناسها»، أمّا السقف الأدنى المقبول للعودة إلى المدارس فهو «راتب يُراوح بين 400 و450 دولاراً شهرياً، وعندها تنتهي الأمور»، ويختم جواد بالتأكيد على «العودة إلى الجمعيات العمومية أو استطلاع الرأي، بحسب توجّه الهيئة الإدارية لمعرفة قرار أساتذة الأساسي بالتقديمات والعودة إلى التعليم على أساسها».

عتب وغضب

هذا لجهة المواقف الرّسمية، أما الأساتذة فعتبهم أولاً كبير على زملائهم الموظفين في الإدارة العامة، إذ تناقلوا خلال أيام خلت، وقبل الجلسة الحكومية تصريحاتهم على وسائل التواصل التي «تهدّد بالإضراب الشامل في وزارة المالية في حال إقرار سعر خاص للمعلّمين على منصة صيرفة». ثانياً، وقبل سؤالهم عن نية الهيئات الإدارية لروابطهم بالتوجه نحو الجمعيات العمومية، تأتي الإجابة لدى أغلبيّتهم السّاحقة بـ«لا عودة»، رافضين أيّ تفكير بتحميلهم مسؤولية العام الدراسي، مكرّرين أنّهم لم يروا مساعدةً من أحد منذ 3 سنوات، تاريخ بدء الانهيار، حتى اليوم، وبالتالي لن يقبلوا توجيهات المكاتب التربوية، التي لم تصرّح على العلن، حتى الآن، عن توجّهها لممارسة أيّ ضغط على الأساتذة. كما يرفض الأساتذة سماع أيّ لوم من الأهالي الذين يقبع أولادهم في البيوت منذ شهر دون تعليم، مؤكّدين أنّ «الأولى باللوم هما الحكومة والوزارة، المسؤولان عن المدرسة الرّسمية لا الهيئة التعليمية».