صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع ترقب الأسواق للمحادثات الأمريكية الإيرانية وسط مخاوف من تصاعد التوتر ما قد يؤثر على الإمدادات.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف من حدة المخاوف بشأن احتمال نشوب أعمال قتالية قد تعطل الإمدادات.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، عند 65.47 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه عند 71.01 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.37% عن سعر الإغلاق السابق.

وتتجه الأسعار لتسجيل انخفاض أسبوعي، حيث يتجه “برنت” لتسجيل انخفاض بنسبة 1.8%، فيما يتجه “غرب تكساس الوسيط” للتراجع بنحو 2.2%.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب جولة المحادثات التي جرت أمس الخميس في جنيف، أن إيران والولايات المتحدة قد تعقدان جولة جديدة من المباحثات خلال أسبوع. وأوضح عراقجي أن الوفود الفنية من البلدين ستبدأ مشاورات تقنية يوم الاثنين 2 مارس المقبل في فيينا، وتحديدا في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الأثناء، تترقب الأسواق العالمية هذه التطورات بحذر، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن جون غوه، كبير المحللين في شركة “سبارتا كوموديتيز”، قوله: “المتداولون يتبنون موقفا قائما على الترقب بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، خاصة في ظل التصعيد المتزايد في العلاقة مع إيران”.

على صعيد متصل، كشف الصحفي في موقع “أكسيوس” باراك رافيد، نقلا عن مصدر مطلع على سير المشاورات، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أبديا “خيبة أمل” إزاء الموقف الإيراني خلال الجلسة الصباحية من المباحثات حول برنامج طهران النووي. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية.

تراجع مؤشر نيكي الياباني في تعاملات يوم الجمعة عن مستوياته القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة متأثرا بهبوط أسهم شركات الرقائق والقطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.8% ليصل إلى 58292.64 نقطة بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وحقق نيكي مكاسب بنحو 9% منذ بداية الشهر، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر تشرين الأول، كما أنه لا يزال متجها لتسجيل أكبر مكاسب شهرية له خلال أربعة أشهر.

 مدعوما بتزايد التوقعات بإنفاق مالي واسع عقب الفوز الكاسح لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر.

وفي المقابل، صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا بنسبة 0.43% ليبلغ 3897.24 نقطة.

وسجل “توبكس” أيضا مكاسب شهرية بنحو 9%، وهي الأكبر له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج ائتماني جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار لمدة 4 سنوات رغم اعترافها بمخاطر هذا القرار، وضبابية قدرة كييف على السداد.

وجاء في بيان رسمي للمنظمة: “وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على برنامج تمويل موسع جديد لمدة 48 شهرا في إطار آلية Extended Fund Facility بقيمة 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي)”.إ

وأضاف البيان أن كييف ستتلقى على الفور شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار.
ونقل عن تصريح المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قولها: “سيعتمد نجاح البرنامج ليس فقط على استمرار دعم المجتمع الدولي بهدف تجاوز العجز المالي المحلي والخارجي واستعادة استقرار الديون، بل أيضا على تصميم السلطات الذي لا يتزعزع لتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة”.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ احتياجات أوكرانيا الإجمالية من التمويل الخارجي على مدى 4 سنوات 136.5 مليار دولار. ومن المفترض تغطيتها من خلال “الدعم المانح وتحرير الأموال نتيجة عمليات إعادة هيكلة الديون”.

أما العجز البالغ 52 مليار دولار في عام 2026، فيخطط لسداده من خلال المدفوعات في إطار آليات الاتحاد الأوروبي ومن خلال آلية دول مجموعة السبع لتسريع تحصيل الإيرادات والدعم الثنائي وكذلك البرنامج الذي تم إقراره مؤخرا بمساعدة صندوق النقد الدولي.

في منتصف فبراير الجاري، صرحت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو بأن صندوق النقد الدولي ألغى المتطلبات الضريبية الأولية المفروضة على كييف.

وتعاني أوكرانيا في السنوات القليلة الأخيرة من عجز قياسي في ميزانيتها، وتخطط لتغطيته من خلال المساعدات الغربية. ففي عام 2024، بلغ العجز 43.9 مليار دولار. وتمت الموافقة على ميزانية عام 2025 بعجز قدره 37.3 مليار دولار، وقد تم إدخال تعديلات عليها مرتين بالفعل، تتعلق بزيادة النفقات العسكرية. وفي ديسمبر 2025، حذرت صحيفة “الغارديان” من خطر إفلاس أوكرانيا بحلول الربيع إذا لم تحصل على تمويل خارجي.