سياسة
“الشورى” يُلزم “المالية”: التدقيق الجنائي ملك الشعب
شكّل قانون حقّ الوصول إلى المعلومات، الصادر عن مجلس النوّاب بتاريخ 10/2/2017، ومرسومه التطبيقي الصادر في تمّوز 2020، نقلة نوعية في سياق التطوّر الإداري ومكافحة الفساد. غير أنّ القانون «الفتي» على الواقع اللبناني، و»الغريب» على السلطة السياسيّة المعتادة على عقلية الدهاليز والهروب نحو الغموض و»تمييع» الملفّات، حدّ من الديناميكية المطلوبة لتعامل الوزارات والإدارات العامّة مع معايير الشفافية وخصوصاً الماليّة. إزاء هذا الواقع، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني، قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلّق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
الجدير بالذكر، أنّ المبادئ التي ارتكز عليها عيراني في نصّ القرار، تُعدّ فرصة جديدة ومهمّة في سياق التفسير الصحيح للقانون، وصونه من استنسابية السلطة الإدارية في رفضها طلبات حقّ الوصول إلى المعلومات، والتذرّع بضرورات السريّة وحماية الأمن القوميّ.
كما دحض القرار ما تحجّجت به وزارة المالية في جوابها أنّ تقرير التدقيق الجنائي لم ينجز، وأنّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، لديه نسخة عنه وبالتالي لا يحقّ له تسليمه. هذه الأحجية، نقضها قاضي العجلة الذي يُعتبر في الوقت ذاته حسب قانون حقّ الوصول إلى المعلومات، قاضياً أساسياً (إلى جانب العجلة) كونه الوحيد القادر على البتّ في مسألة رفض الطلبات. واستند نص القرار، في معرض ردّه على خليل، إلى أنّ الأخير لا يجوز له التذرّع بعدم إنجاز التقرير، من دون أن يقدّم الأدلة والبراهين كافّة التي تؤكّد ذلك. وإلا يصبح هذا المنطق حجر عثرة بيد الوزراء والإدارات لإخفاء المعلومات المطلوبة من قبل المواطنين والأشخاص المعنويين، ويصبح القانون حبراً على ورق.
بمعنى آخر فإنّ عدم تسليم المستدعي المعلومات التي تبيّن عدم انتهاء التدقيق الجنائي، يجعل من إدلاء الوزير غير ذي قيمة لأنّه يكون مبنياً على وقائع غير ثابتة وخالية من أي إثبات ولا يمكن الركون اليها لرفض تسليم المستدعي ما يطلبه.
وبما أن قرار خليل تضمن ثانياً، بأنّ دور وزارة المالية يقتصر على تمثيل الحكومة اللبنانية تجاه شركة «ألفاريز آند مارسال» وتسهيل التواصل مع مصرف لبنان لتنفيذ المهمة الموكلة اليها بموجب هذا العقد، وبما أنّ اقتصار دور الوزارة على تمثيل الحكومة اللبنانية تجاه الشركة المدقّقة، ما يجعل منها حكماً الإدارة المختصة وفقاً للفقرة «أ» من المادة 14 من قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، أيّ أنها الجهة الأساسية في تنفيذ مهمة التدقيق.
من ناحية أخرى، يُثبت جواب وزير المال بأنه يعود للحكومة حقّ التصرف بالتقرير عند جهوزه، أنه مخالف بصورة صارخة لقانون المعلومات، الذي لم يشترط بأي من مواده، موافقة مجلس الوزراء أو غيره على طلب الحصول على المعلومة طالما أنّ المعلومة لا تدخل ضمن الحظر الحصري المنصوص عنه في المادة الخامسة من القانون. والنقطّة الأبرز (في حيثية قرار القاضي عيراني)، هي أن تقرير التدقيق الجنائي، لا تعود ملكيته إلى الحكومة، بل هو ملك الشعب اللبناني الذي له الحقّ بموازاة مع أي سلطة إدارية أو قضائية، في معرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغير المعلنة التي أدت إلى انهيار النظام الإقتصادي والمالي برمته للدولة اللبنانية.
وفكّك نصّ قاضي العجلة الإدراي، قرار وزير المال لجهة الحصول على عدم ممانعة من الشركة المدقّقة (ألفاريز) للإفصاح عن العقد لجهة ثالثة، عملاً بالشروط التعاقدية معها، فإنّ هذا الأمر لا يعتد به بوجه طالب الحصول على المعلومة، سنداً للمادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، التي نصّت صراحة في فقرتها (أ-4) على أنّه لا تحول بنود السرية المدرجة في العقود التي تجريها الإدارة دون الحق في الوصول إليها…»، بمعنى أنّ أي عقد إداري يمنع حق الوصول إلى المعلومات، يكون في حكم الساقط، لأنّ القانون هو أعلى من العقد (حسب الهرمية القانونية).
في الخلاصة، شكّل قرار قاضي العجلة كارل عيراني، مرجعاً مهمّاً، يركن إليه في هكذا قضايا، غير أنّ الأنظار تتجه نحو وزارة المال التي من المفترض أن تتسلّم القرار اليوم، على أن يكون أمامها مهلة 8 أيام، لاستئناف الحكم أمام مجلس شورى الدولة، الذي يُعيّن بدوره، لجنة مؤلّفة من ثلاثة قضاة (من ضمنهم قاضي العجلة)، ويتخذ القرار بالتصويت الأكثري (2 من 3)، مع الإشارة إلى أنّ الدولة ممثلة بهيئة القضايا، والتي ستتولى الإستئناف اذا كان سيحصل، تركت أمر البتّ لقاضي العجلة نظراً لأهمية الموضوع، علماً أنّه يحقّ لقاضي العجلة (عيراني) أن يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره.
فهل ستخطو السلطة طريق الإستئناف وفتح أبواب التشكيك (عن حقّ) بنزاهتها ومصداقيتها في تنفيذ مهمّة التدقيق الجنائي؟ أم أن القضاء سيكون بالمرصاد ثانية ويجبرها على تسليم التقرير إلى طالبيه؟
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام