افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان المباراة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي التي ينظّمها المركز العالمي للتدريب والتطوير. مثّل المهندس زياد الشماس الوزير بوشكيان الذي غاب لأسباب اضطرارية. ونقل تحيّاته إلى المشاركين والحضور، وتمنّياته “بالتوفيق والنجاح في ما ترمون إليه من تعزيز العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”. كما مثّل الشماس رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني.
ثم ألقى الشماس كلمة الوزير بوشكيان:” هذا الحقل، أي التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي، هو المستقبل وشباب الغد والتطوّر والابتكار. إنّي أشجّعكم على المضيّ به، والغوص بكلّ جديد وحديث فيه.
لمّا نتغنّى بقدرات لبنان البشريّة وثروته الانسانية، نكون نقصدكم. أنتم القيمة المضافة، وأنتم القوّة القادرة على انهاض لبنان من كبوته، واعادة وضعه على سكّة النهوض والتعافي”. 
وهنا تحدّث الشماس بصفته رئيس الهيئة التنفيذية في جمعية انجازات البحوث الصناعية-لبنان IRALEB وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين:”اسمحوا لي أن أنقل تحربتي الشخصيّة في هذا المضمار، حين حوّلنا برنامج انجازات البحوث الصناعية – ليرا الى جمعية تحت اسم IRALEB. ونعمل بدعم كامل من الوزير وبتوجيه منه، اضافة الى التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين. كما نقوم بدور تنسيقي محوري وأساسي بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والطلاب بهدف ربط سوق العمل بالخرّيجين. فتكون النتيجة win-win situation ، ويخرج الجميع مستفيدين من هذه المعادلة.”
ثم عاد إلى مضمون كلمة الوزير بوشكيان:”ليس صحيحاً أن فرص العمل في لبنان معدومة، ولكن عدم الاستقرار والطموح والتطلّع الى الأعلى هم الدافع إلى هجرة شبابنا الى الخارج. معالي الوزير الذي يمثّل الدولة ونحن كقطاع خاص، حريصون على بقاء شباب لبنان في لبنان لأنّ الفرص الواعدة تنتظرهم. فاعملوا إذاً على البقاء في بلدكم، وإذا لا بدّ، فليكن قرار الانتقال لفترة زمنية محدودة، يليها العودة للمساهمة في ورشة بناء لبنان. وفّقكم الله وعشتم وعاش لبنان.” 
 

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تناقلت بعض الجهات معلومات وأخبار عن  وجود مواد كيماوية  في منشآت النفط في طرابلس وان وزارة الطاقة غير مبالية.

حرصاً من الوزارة على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظا منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة:

اولا) ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
ثانياً) أجريت عـــــــدة مناقصات منذ العام ٢٠٢٢ ضـــــــمن الاصول القانونية وقـــــد رست احداها بتــــاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢  على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار واعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور . وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه  ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.
ثالثا ) أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.
رابعا) أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤  اي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.

إذاً، ازاء كل ما تقدم تؤكد وزارة الطاقة  قيامها بكل ما يلزم  في هذا الاطار”.

صدر عن “مؤسسة كهرباء لبنان” البيان الآتي: “إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 19/10/2023 و27/10/2023، وبعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعادت التيار الكهربائي، منذ أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023، إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة المتخلفة عن تسديد فواتيرها، لقاء الوعود المقطوعة من السلطات المختصة بإيجاد الحلول الكفيلة بتسديد هذه الفواتير بانتظام، وبعدما وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 22 تاريخ 19/12/2023، وصدر المرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023، بشأن إعطاء سلف خزينة إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة هذه من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023 ضمناً،

وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد دعت هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة، بموجب كتاب المؤسسة إلى وزارة المالية و66 كتاباً آخر من المؤسسة إلى إدارات ومؤسسات ومصالح مختلفة بتاريخ 31/1/2024، للتنسيق من جانب كل منها مع وزارة المالية من أجل وضع قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين أعلاه موضع التنفيذ، وتسديد فواتيرها الكهربائية المستحقة، المبلغة والتي ستبلّغ إليها بموجب كتب رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عن الفترة الزمنية المذكورة أعلاه المحدّدة في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المشار إليهما (أي الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023)، ولمّا كانت القيمة الإجمالية لفواتير استهلاك الكهرباء من قبل هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة تقدّر بحسب آخر دراسة مالية بحوالي /107/ مليون د.أ.سنوياً،

تشدّد مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، ولا سيما تسديد الفواتير المستحقة عن الفترة المحدّدة أعلاه في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين من السلف المقرّة بموجبهما، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه 29/2/2024، في حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح بالعملة الطازجة Fresh لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر المؤسسة آسفةً إلى البدء باتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصولاً إلى قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والمصالح المتخلّفة عن الدفع،

إذ تؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً بأن الكهرباء هي سلعة يتوجّب تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات …إلخ، وأموالها هي أموال عامة يتوجّب تحصيلها، عدا عن أن عدم تسديدها يخلّ بميزانية المؤسسة وبقدرتها على الاستمرار في تسيير المرفق العام لتأمين التيار الكهربائي إلى المواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام”.