اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبير مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمدة 4 شهور فقط استكمالا لفترة عضوة المجلس أدريانا كوغلر التي أعلنت يوم الجمعة الماضي استقالتها من المجلس، مع استمرار البحث عن مرشح لهذا المقعد للولاية الجديدة.
وقال ترامب إنه اختار ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لشغل مقعد أدريانا كولغر التي كان قد عينها الرئيس السابق جو بايدن.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميران، فإنه سيشغل عضوية مجلس الاحتياط حتى 31 يناير المقبل.

يُعد هذا التعيين أول فرصة لترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياط الفيدرالي، أحد الوكالات الفيدرالية المستقلة القليلة المتبقية. وقد انتقد ترامب بشدة رئيسه الحالي، جيروم باول، لإبقائه أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.

وكان ميران من أبرز المدافعين عن تخفيضات ترامب لضرائب الدخل ورفع الرسوم الجمركية، مجادلًا بأن الجمع بينهما سيُولّد نموًا اقتصاديًا كافيًا لخفض عجز الموازنة. كما قلل من خطر تسبب رسوم ترامب الجمركية في ارتفاع التضخم، وهو مصدر قلق كبير لباول.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات، الخميس، انخفاض الأرباح خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين، كما خفضت من توقعاتها للإيرادات خلال العام بأكمله، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت الشركة إنها استندت في تقريرها على افتراض أن الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية، وتشمل السيارات، سوف تبلغ 12.5 بالمئة ابتداء من الشهر الجاري، حيث أنها تبلغ الآن 15 بالمئة.
وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين 841 مليار ين، أو 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.33 تريليون ين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 3 بالمئة.

كيف تأثرت شركات السيارات الأميركية بـ “رسوم ترامب”؟
وقالت تويوتا إن الرسوم كلفت أرباحها التشغيلية الربعية 450 مليار ين ( 3 مليارات دولار).

وعلى مستوى مبيعات التجزئة، باعت تويوتا 2.4 مليون سيارة عالميا، حيث ارتفعت المبيعات في اليابان وأميركا الشمالية وأوروبا مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت مبيعات التجزئة 2.2 مليون سيارة.
ويقول المحللون إنه من المرجح أن تكون تويوتا ضمن الشركات الأكثر تضررا من الرسوم الأميركية بين الشركات العالمية، حتى مقارنة بشركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى.

خفض “بنك إنجلترا” سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4%، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام، بينما يسعى صانعو السياسات لدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع في أسواق المال، حيث تقوم “لجنة السياسة النقدية” بالمركزي البريطاني بالموازنة بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والمخاوف من أن تؤدي الضرائب المتزايدة والحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تباطوء النمو الاقتصادي.

وصوتت اللجنة لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5 أصوات مقابل 4.

ويُعد هذا الخفض للفائدة هو خامس خفض من نوعه لبنك إنجلترا منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.