تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بارتفاع الدولار رغم استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.05% ليصل إلى 5170.96 دولار للأونصة، عقب تسجيله في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.65% إلى 5191.55 دولار للأونصة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 3.1% إلى 85.50 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة السابقة. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 2.9% إلى 2092.31 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم بنسبة 2.1% ليصل إلى 1706.50 دولار.

وساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما شكل ضغطا إضافيا على الأسعار.

وعلى صعيد آخر، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية، التي تم التوصل إليها مؤخرا مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها سابقا، مؤكدا عزمه فرض رسوم أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة.

من جانبه، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أنه منفتح على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس المقبل، في حال أظهرت بيانات الوظائف لشهر فبراير 2026 أن سوق العمل أصبح أكثر متانة بعد الأداء الضعيف في 2025.

ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME Group، تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من سفارتها في بيروت، في ظل تزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.

واصلت عملة “البيتكوين” انخفاضها اليوم الثلاثاء، ما وضع العملة المشفرة على مسار تحقيق أكبر تراجع شهري لها منذ موجة الانهيارات في يونيو 2022.

وهبطت العملة المشفرة بنسبة بلغت 2.64% لتصل إلى 62,858 دولارا، قبل أن تستقر عند 63,000 دولار، بحلول الساعة 08:00  بتوقيت لندن.

وبهذا تكون العملة قد خسرت أكثر من 19% من قيمتها خلال فبراير الماضي، وعملة “البيتكوين” في طريقها لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ يونيو 2022، وفي ذلك العام، تسبب انهيار مشروع العملة المستقرة “تيرا يو إس دي” في سلسلة من الإخفاقات المتتالية شملت صندوق التحوط للعملات المشفرة “ثري آرووز كابيتال” والمقرض “بلوك فاينانشال”.

ويأتي هذا التراجع، الذي يمتد لموجة بيع بدأت في أكتوبر الماضي، في ظل مخاوف تجتاح الأسواق العالمية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، في خطوة أثارت قلق المستثمرين وألقت بظلالها على الأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى.

وقالت المحللة المتخصصة في العملات المشفرة لدى “بي تي سي ماركتس” راشيل لوكاس: “قرار الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% أربك الأصول عالية المخاطر بشكل عام، وكانت عملة “البيتكوين” من بينها. ورغم السردية التي تصفها بأنها الذهب الرقمي، لا تزال عملة “البيتكوين” تتداول كأصل عالي المخاطر. عندما تتصاعد المخاوف الاقتصادية الكلية، يتحرك رأس المال نحو الملاذات التقليدية الآمنة، وعملة “البيتكوين” لم تصل إلى هذه المرحلة بعد”.

من جهته علق براتيك كالا مدير المحافظ الاستثمارية في صندوق التحوط الأسترالي “أبولو كريبتو”، قائلا: “لا تزال عملة “البيتكوين” تحت الضغط بينما يكافح المستثمرون لتحديد محفزات واضحة في الأمد القريب قادرة على دفع الأسعار للارتفاع”.

وسلط كالا الضوء على الضغوط التي تواجه شركات التعدين، مشيرا إلى قرار شركة “بتدير تكنولوجيز” بتصفية جميع حيازاتها من عملة “البيتكوين”.

وأضاف: “بمتوسط تكلفة تعدين لعملة “البيتكوين” يبلغ حوالي 80,000 دولار شاملة جميع النفقات، يعمل العديد من المعدنين دون نقطة التعادل”.

ويتعرض سوق العملات المشفرة ككل لضغوط، ووفقا لموقع “كوين جيكو”، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة بأكثر من 120 مليار دولار بين الاثنين والثلاثاء. كما انخفضت عملة “إيثر”، ثاني أكبر الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 2.77% لتصل إلى 1812 دولار اليوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير الماضي، منهية ستة أشهر من النمو، مع تغلب حذر المستهلكين في أسواق رئيسية على الطلب القوي على السيارات الكهربائية.

وبحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 3.5% إلى 961,382 مركبة، مع تصدر فرنسا وألمانيا التراجع، مقابل نمو المبيعات في المملكة المتحدة وإيطاليا.

وفي ألمانيا، التي تمثل نحو 22% من سوق سيارات الركاب الأوروبية، يؤجل المشترون قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، وفقا لما قاله كونستانتين غال من شركة “أرنست أند يونغ”، الذي توقع استمرار الضعف هذا العام رغم حوافز محتملة للسيارات الكهربائية.

ورغم التراجع العام، واصل قطاع السيارات الكهربائية دعم السوق، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 14%، وقفزت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو الثلث. وسجلت هذه الفئة نموا قويا في معظم أكبر الأسواق الأوروبية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وقد يعزز برنامج دعم ألماني بقيمة 3 مليارات يورو الطلب على المركبات الكهربائية، بما يشمل الشركات الصينية مثل BYD وMG، التي استحوذت مجتمعة على نحو 11% من مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا.

وفي خطوة تعكس الضغوط المالية للتحول، أعلنت مجموعة “ستيلانتيس” عن شطب أصول كبيرة. على النقيض، اختارت كل من “بورش” و”فولكسفاغن” إعادة توجيه بوصلة استراتيجياتها نحو تعزيز الطرازات الهجينة، في تراجع جزئي عن التوجه الكامل للكهرباء.

أما “أودي” فتواصل التقدم في مسار الكهربة، إذ تستعد لإطلاق طراز كهربائي مدمج في وقت لاحق من هذا العام.