من المحزن أن يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد فقد سبب وجوده، وأصبح عاجزاً عن تقديم ما رسم له منذ إنشائه عام 1963 من برامج حماية اجتماعية تمّ وضعها بموجب التشريع، بما يوفّر للأفراد الرعاية الطبيّة والعلاجيّة والوقائيّة الى جانب ما يساعد من أمن الدخل لمواجهة الشيخوخة أو العجز أو الإعاقة أو غيرها من الأمور الأساسية المطبّقة في البلدان المتطوّرة حيث تكرّس حقوق الإنسان في العيش بكرامة واحترام.

واللافت اليوم أنّ معظم المضمونين يسارعون الى البحث عن بديل يخفّف عن كاهلهم أعباء فاتورة صحية خيالية تخطّت بأشواط كبيرة ميزانية الصندوق والمبالغ المرصدة لها لأسباب عدّة، ما حدا الى الاستغناء عن خدماته كأحد الحلول. ووفق المعلومات المتوافرة “للنهار”، “إنّ معاملات الاستشفاء وفواتير الأدوية التي كانت ترفع الى إدارة الصندوق بغية التحصيل قد تراجعت بنسبة 50 في المئة في الفترة الأخيرة، رغم المحاولات المبذولة لمواكبة الكلفة الفعلية والتعرفات العلمية للأعمال الطبية والاستشفائيّة وأسعار الدواء.”

وعد مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي في المدّة الأخيرة “بأنّه في ضوء الإيرادات الجديدة سيرفع الى مجلس الإدارة تباعاً الزيادات بشكل دوري على التعرفات الطبيّة و الاستشفائية والدوائية، موضحاً أنّ الضمان لا يستطيع زيادة تقديماته أكثر من الإيرادات التي يتلقّاها لأنّ هناك فرقاً شاسعاً بين الإيرادات التي تضاعفت بحدود 10 مرات، والتعرفات التي تضاعفت حوالى 70 مرة”.

مؤخّراً، تمّ رفع مشروع الى مجلس الإدارة يتضمّن زيادة التعريفات الاستشفائية 3 أو 4 أضعاف، وأدوية الأمراض المزمنة بمعدل 12 مرّة للبراند و15 مرّة للجنريك.

ولكن حتى تاريخه، لا استعجال في الموضوع والمجلس لم يبتّ بأيّ قرار.

في مقابل هذه الصورة القاتمة، يطمئن رئيس الاتّحاد العمّاليّ العام بشارة الأسمر عبر “النهار” “الى أنّ ثمّة أموراً إيجابية سيحصل عليها المضمونون في القريب، ولن يبقى الإجحاف الحاصل اليوم سيّما وانّ هناك مساعيَ جدية لتحسين التعرفات الطبيّة والاستشفائية، وتخفيف كلفة الأعباء الصحية. ومن حقّ المستشفيات الحصول على تعرفات تواكب الكلفة الحقيقية وتحاكي قدرات الصندوق.”

معالجات خاطئة
على مدى عشرات السنين، شهد الضمان الاجتماعيّ تراكماً للمعالجات الخاطئة للأوضاع الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، وعانى ما عاناه من تدخلاّت سياسية مع غياب للمعالجات الجدية.
اذاً لم ينأ الصندوق عن جرأة تطاول السياسيّين عليه حتى قبل الأزمة الحالية، من خلال إهمال الدولة لاحتياجاته لاسيّما لجهة:

1. عدم تعيين مجلس إدارة منذ ما يقارب العشرين سنة.
2. عدم تعيين اللجنة الفنية المسؤولة عن التدقيق الداخلي لعمليات الصندوق، واقتراح مسالك العمل وتطويرها والبتّ بعمليات قطع حساب الصندوق.
3. عدم تعيين اللجنة المالية منذ العام ٢٠١٢ المكلّفة باقتراح آليات استثمار أموال الصندوق.
4. فرض عليه الاكتتاب بسندات خزينة للدولة اللبنانية. وهنا، لم يتمّ التنبّه في التوظيف الى أهميّة تنويع المخاطر وعدم إيداع الاشتراكات لدى مستثمر وحيد، ولكن ما حصل عكسه تماماً. فلم توّظف الاشتراكات إلّا في سندات الخزينة، وخضع الصندوق لمطالب الدولة بالاستدانة وإيداع أموال المساهمين في المصارف، وكلّ ذلك بالعملة اللبنانية. بينما كان من الحكمة الاستثمار في ما يوفّر فرص عمل جديدة ويحقّق أرباحاً لصالح الأجراء، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ تنويع المخاطر في أيّ توظيف حفاظاً على أموال المشتركين.
5. حجب التمويل المخصّص له بموجب القوانين من قبل الدولة لاسيّما لفرع المرض والأمومة التي تساهم الدولة بنسبة ٢٥ في المئة من نفقاته.
6. الحدّ من استقلاله الإداريّ من خلال وقف التوظيف وربطه بمجلس الخدمة المدنيّة، ما منعه من تكوين موارد بشرية قادرة على تأمين إدارة تشغيلية سليمة لخدماته، فتراكمت المعاملات في مكاتب الصندوق، وغيرها من الأمور.
   فضلاً عن ذلك، لم يتمكّن الصندوق من إنجاز مكننة عملياته باستثناء جزء يسير في الإدارة المركزية، وشلّت أعمال التفتيش، إذ بسبب العدد الضئيل نسبياً للمفتّشين، لم يتمكّن جهاز التفتيش من وضع يده على مخالفات كبرى ليس أقلّها ضرورة إلزام آلاف المؤسسات بتسجيل مستخدميها التي تحرمهم من الاستفادة من تقديمات الصندوق ومن مداخيل مستحقّة للمؤسسة.

ولكن رغم كلّ شيء استمرّ الصندوق بالقيام بدوره الاجتماعي وبتقديم خدماته للمضمونين وتوفير نسبة لا بأس بها من الحماية الاجتماعية، إن كان من خلال تقديماته الصحية أو العائلية أو نهاية الخدمة. فالأزمات السابقة لم تنعكس على الخدمات التي كان يقدّمها إنّما على جودة هذه الخدمات، وعلى طريقة تقديمها. أمّا اليوم فأصبحت التقديمات أقلّ بكثير ممّا يجب.

كما أن التخبّط في السياسات النقدية والاقتصادية والاجتماعية كان له ارتدادات سلبية على دور الصندوق وعلى تقديماته؛ فغابت الحماية الاجتماعية التي كان يوّفرها للمضمونين مع انتفاء قدرته على مواكبة التضخّم بأسعار الخدمات الطبية، وأسعار الأدوية وفقدان تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية لقدرتها الشرائية.

نعم، غياب الدولة التامّ عن المعالجات الجدّية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حمّل الطبقات العاملة كلّ تبعات الأزمة دون أيّ رحمة، ومنها غياب سياسة أجور عادلة تواكب غلاء المعيشة؛ فعوضاً عن رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف غلاء المعيشة، عمد أصحاب العمل والدولة الى خلق بدع جديدة سُمّيت مساعدات اجتماعية، تدفع للعمّال ولا تدخل في أساس الراتب ولا تسدّد عنها اشتراكات للضمان. كما استغلّ بعض أصحاب العمل سياسة مصرف لبنان بعدم رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، وخلق أسعاراً عدّة لسعر الصرف، فعمدوا الى دفع جزء من الرواتب بالدولار الفريش وجزء آخر بتحويله عبر المصرف وسحبه على أساس ٨٠٠٠ ليرة، ثم 15 الف ليرة، بهدف التهرّب من اشتراكات الضمان، وذلك دون أيّ حسيب أو رقيب من الدولة التي على العكس ساهمت ورعت هذه الفوضى من خلال تعاميم ومراسيم وصولاً الى قانون الموازنة الذي كرّس فكرة المساعدة الاجتماعية وأعفاها من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهذا ما منع الصندوق من إعادة تكوين توازنه المالي للاستمرار بدوره وخدماته.

فواردات الصندوق هي عبارة عن اشتراكات تحتسب على أساس الأجر، وكان من المفروض على الدولة أن تقدّم مساعدة مالية استثنائية كما ينصّ قانون الضمان في مادته ٦٦ “إذا حدثت كارثة وطنية أدّت الى عجز بالغ في الصندوق، يمكن للدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدّد على أساس إعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات” عمدت الى محاصرته مالياً وإدارياً من كلّ الجوانب.
وفي الواقع، أنّ آخر قطع للحساب في الصندوق منجز يعود إلى العام 2018، وقد تمّ رفعه إلى مجلس الإدارة، ولم تقرّ الموازنة الإدارية للضمان منذ 2019، علماً بأنّ الموازنات السابقة كانت ترفع إلى المجلس، وتقرّ متأخّرة.

بحسب مصادر مراقبة لشؤون الضمان “أنّ العجز في فرع ضمان المرض والأمومة بدأ يظهر منذ 2002، واستنفد الاحتياط القانوني بفعل الهدر في تقديمات الضمان الصحي من جهة، وبفعل تخلّف الدولة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الصندوق من جهة أخرى. لكنّ الإدارة لم تستطع معالجة الوضع قبل أن يتفاقم، بل لجأت الى الترقيع، وممّا زاد الأمر سوءاً اشتداد الخلافات داخل مجلس الإدارة وتقاذف الاتهامات بالتفرّد بالقرارات .”

المشهد اليوم يلحظ تراجعاً في إنفاق الضمان في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توقف أو تردّد المضمونون عن تقديم الفواتير للتحصيل. ويبدو أنّ شارف الصندوق على تحقيق نوع من التوازن الماليّ. وربما لن يكون فرع المرض والأمومة بحاجة إلى الاستدانة من صندوق نهاية الخدمة بعد اليوم. ولكن هل يلاقي هذا الاحتساب الدور المطلوب من مؤسسة ذات طابع اجتماعي تقدّم الخدمات لأكثر من مليون ونصف لبناني؟

وبين التوازن الماليّ المحقّق على حساب انعدام الخدمات، الضمان الاجتماعي في دائرة الاستفهام .