اقتصاد
بعد تراجع تقديماته هل حقّق صندوق الضمان التوازن الماليّ؟
من المحزن أن يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد فقد سبب وجوده، وأصبح عاجزاً عن تقديم ما رسم له منذ إنشائه عام 1963 من برامج حماية اجتماعية تمّ وضعها بموجب التشريع، بما يوفّر للأفراد الرعاية الطبيّة والعلاجيّة والوقائيّة الى جانب ما يساعد من أمن الدخل لمواجهة الشيخوخة أو العجز أو الإعاقة أو غيرها من الأمور الأساسية المطبّقة في البلدان المتطوّرة حيث تكرّس حقوق الإنسان في العيش بكرامة واحترام.
واللافت اليوم أنّ معظم المضمونين يسارعون الى البحث عن بديل يخفّف عن كاهلهم أعباء فاتورة صحية خيالية تخطّت بأشواط كبيرة ميزانية الصندوق والمبالغ المرصدة لها لأسباب عدّة، ما حدا الى الاستغناء عن خدماته كأحد الحلول. ووفق المعلومات المتوافرة “للنهار”، “إنّ معاملات الاستشفاء وفواتير الأدوية التي كانت ترفع الى إدارة الصندوق بغية التحصيل قد تراجعت بنسبة 50 في المئة في الفترة الأخيرة، رغم المحاولات المبذولة لمواكبة الكلفة الفعلية والتعرفات العلمية للأعمال الطبية والاستشفائيّة وأسعار الدواء.”
وعد مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي في المدّة الأخيرة “بأنّه في ضوء الإيرادات الجديدة سيرفع الى مجلس الإدارة تباعاً الزيادات بشكل دوري على التعرفات الطبيّة و الاستشفائية والدوائية، موضحاً أنّ الضمان لا يستطيع زيادة تقديماته أكثر من الإيرادات التي يتلقّاها لأنّ هناك فرقاً شاسعاً بين الإيرادات التي تضاعفت بحدود 10 مرات، والتعرفات التي تضاعفت حوالى 70 مرة”.
مؤخّراً، تمّ رفع مشروع الى مجلس الإدارة يتضمّن زيادة التعريفات الاستشفائية 3 أو 4 أضعاف، وأدوية الأمراض المزمنة بمعدل 12 مرّة للبراند و15 مرّة للجنريك.
ولكن حتى تاريخه، لا استعجال في الموضوع والمجلس لم يبتّ بأيّ قرار.
في مقابل هذه الصورة القاتمة، يطمئن رئيس الاتّحاد العمّاليّ العام بشارة الأسمر عبر “النهار” “الى أنّ ثمّة أموراً إيجابية سيحصل عليها المضمونون في القريب، ولن يبقى الإجحاف الحاصل اليوم سيّما وانّ هناك مساعيَ جدية لتحسين التعرفات الطبيّة والاستشفائية، وتخفيف كلفة الأعباء الصحية. ومن حقّ المستشفيات الحصول على تعرفات تواكب الكلفة الحقيقية وتحاكي قدرات الصندوق.”
معالجات خاطئة
على مدى عشرات السنين، شهد الضمان الاجتماعيّ تراكماً للمعالجات الخاطئة للأوضاع الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، وعانى ما عاناه من تدخلاّت سياسية مع غياب للمعالجات الجدية.
اذاً لم ينأ الصندوق عن جرأة تطاول السياسيّين عليه حتى قبل الأزمة الحالية، من خلال إهمال الدولة لاحتياجاته لاسيّما لجهة:
- عدم تعيين مجلس إدارة منذ ما يقارب العشرين سنة.
- عدم تعيين اللجنة الفنية المسؤولة عن التدقيق الداخلي لعمليات الصندوق، واقتراح مسالك العمل وتطويرها والبتّ بعمليات قطع حساب الصندوق.
- عدم تعيين اللجنة المالية منذ العام ٢٠١٢ المكلّفة باقتراح آليات استثمار أموال الصندوق.
- فرض عليه الاكتتاب بسندات خزينة للدولة اللبنانية. وهنا، لم يتمّ التنبّه في التوظيف الى أهميّة تنويع المخاطر وعدم إيداع الاشتراكات لدى مستثمر وحيد، ولكن ما حصل عكسه تماماً. فلم توّظف الاشتراكات إلّا في سندات الخزينة، وخضع الصندوق لمطالب الدولة بالاستدانة وإيداع أموال المساهمين في المصارف، وكلّ ذلك بالعملة اللبنانية. بينما كان من الحكمة الاستثمار في ما يوفّر فرص عمل جديدة ويحقّق أرباحاً لصالح الأجراء، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ تنويع المخاطر في أيّ توظيف حفاظاً على أموال المشتركين.
- حجب التمويل المخصّص له بموجب القوانين من قبل الدولة لاسيّما لفرع المرض والأمومة التي تساهم الدولة بنسبة ٢٥ في المئة من نفقاته.
- الحدّ من استقلاله الإداريّ من خلال وقف التوظيف وربطه بمجلس الخدمة المدنيّة، ما منعه من تكوين موارد بشرية قادرة على تأمين إدارة تشغيلية سليمة لخدماته، فتراكمت المعاملات في مكاتب الصندوق، وغيرها من الأمور.
فضلاً عن ذلك، لم يتمكّن الصندوق من إنجاز مكننة عملياته باستثناء جزء يسير في الإدارة المركزية، وشلّت أعمال التفتيش، إذ بسبب العدد الضئيل نسبياً للمفتّشين، لم يتمكّن جهاز التفتيش من وضع يده على مخالفات كبرى ليس أقلّها ضرورة إلزام آلاف المؤسسات بتسجيل مستخدميها التي تحرمهم من الاستفادة من تقديمات الصندوق ومن مداخيل مستحقّة للمؤسسة.
ولكن رغم كلّ شيء استمرّ الصندوق بالقيام بدوره الاجتماعي وبتقديم خدماته للمضمونين وتوفير نسبة لا بأس بها من الحماية الاجتماعية، إن كان من خلال تقديماته الصحية أو العائلية أو نهاية الخدمة. فالأزمات السابقة لم تنعكس على الخدمات التي كان يقدّمها إنّما على جودة هذه الخدمات، وعلى طريقة تقديمها. أمّا اليوم فأصبحت التقديمات أقلّ بكثير ممّا يجب.
كما أن التخبّط في السياسات النقدية والاقتصادية والاجتماعية كان له ارتدادات سلبية على دور الصندوق وعلى تقديماته؛ فغابت الحماية الاجتماعية التي كان يوّفرها للمضمونين مع انتفاء قدرته على مواكبة التضخّم بأسعار الخدمات الطبية، وأسعار الأدوية وفقدان تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية لقدرتها الشرائية.
نعم، غياب الدولة التامّ عن المعالجات الجدّية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حمّل الطبقات العاملة كلّ تبعات الأزمة دون أيّ رحمة، ومنها غياب سياسة أجور عادلة تواكب غلاء المعيشة؛ فعوضاً عن رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف غلاء المعيشة، عمد أصحاب العمل والدولة الى خلق بدع جديدة سُمّيت مساعدات اجتماعية، تدفع للعمّال ولا تدخل في أساس الراتب ولا تسدّد عنها اشتراكات للضمان. كما استغلّ بعض أصحاب العمل سياسة مصرف لبنان بعدم رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، وخلق أسعاراً عدّة لسعر الصرف، فعمدوا الى دفع جزء من الرواتب بالدولار الفريش وجزء آخر بتحويله عبر المصرف وسحبه على أساس ٨٠٠٠ ليرة، ثم 15 الف ليرة، بهدف التهرّب من اشتراكات الضمان، وذلك دون أيّ حسيب أو رقيب من الدولة التي على العكس ساهمت ورعت هذه الفوضى من خلال تعاميم ومراسيم وصولاً الى قانون الموازنة الذي كرّس فكرة المساعدة الاجتماعية وأعفاها من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهذا ما منع الصندوق من إعادة تكوين توازنه المالي للاستمرار بدوره وخدماته.
فواردات الصندوق هي عبارة عن اشتراكات تحتسب على أساس الأجر، وكان من المفروض على الدولة أن تقدّم مساعدة مالية استثنائية كما ينصّ قانون الضمان في مادته ٦٦ “إذا حدثت كارثة وطنية أدّت الى عجز بالغ في الصندوق، يمكن للدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدّد على أساس إعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات” عمدت الى محاصرته مالياً وإدارياً من كلّ الجوانب.
وفي الواقع، أنّ آخر قطع للحساب في الصندوق منجز يعود إلى العام 2018، وقد تمّ رفعه إلى مجلس الإدارة، ولم تقرّ الموازنة الإدارية للضمان منذ 2019، علماً بأنّ الموازنات السابقة كانت ترفع إلى المجلس، وتقرّ متأخّرة.
بحسب مصادر مراقبة لشؤون الضمان “أنّ العجز في فرع ضمان المرض والأمومة بدأ يظهر منذ 2002، واستنفد الاحتياط القانوني بفعل الهدر في تقديمات الضمان الصحي من جهة، وبفعل تخلّف الدولة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الصندوق من جهة أخرى. لكنّ الإدارة لم تستطع معالجة الوضع قبل أن يتفاقم، بل لجأت الى الترقيع، وممّا زاد الأمر سوءاً اشتداد الخلافات داخل مجلس الإدارة وتقاذف الاتهامات بالتفرّد بالقرارات .”
المشهد اليوم يلحظ تراجعاً في إنفاق الضمان في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توقف أو تردّد المضمونون عن تقديم الفواتير للتحصيل. ويبدو أنّ شارف الصندوق على تحقيق نوع من التوازن الماليّ. وربما لن يكون فرع المرض والأمومة بحاجة إلى الاستدانة من صندوق نهاية الخدمة بعد اليوم. ولكن هل يلاقي هذا الاحتساب الدور المطلوب من مؤسسة ذات طابع اجتماعي تقدّم الخدمات لأكثر من مليون ونصف لبناني؟
وبين التوازن الماليّ المحقّق على حساب انعدام الخدمات، الضمان الاجتماعي في دائرة الاستفهام .
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
