أعلنت شركة “مونومنتال” للرياضة والترفيه “إم إس إي” اليوم عن زيادة قطر حصتها في الشركة والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة التي تدمج بين مجالات الرياضة والإعلام والترفيه.

واستثمر الجهاز لأول مرة في شركة “إم إس إي” في عام 2023، وذلك في إطار تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل وعالية القيمة.

وكشفت الشركة، في بيان صحفي اليوم عن انضمام شركة ACTROS PARTENERS “أكتروس بارتنرز” كمستثمر أقلية جديد لديها.

وتتوافق كل من “إم إس إي” و”أكتروس” في التزامهما بتطوير العاصمة واشنطن وتحويلها إلى واحدة من أقوى مراكز الرياضة والترفيه في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إن الجهاز منذ قيامه بالاستثمار في “إم إس إي” عام 2023، واصلت الشركة خلق قيمة عالية للجماهير والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع “إم إس إي” وهي ترحب بـ”أكتروس” ما يعكس الإمكانيات المستمرة في تسويق الرياضات الاحترافية”.

وأكد أن “الالتزام المتواصل لجهاز قطر للاستثمار في دعم “إم إس إي” يعكس تركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل والتي تتمتع بفرص نمو عالية بالإضافة إلى توسع محفظتنا للاستثمار في قطاعي الرياضة والترفيه مع شركاء لهم الرؤية ذاتها”.

ويعتبر جهاز قطر للاستثمار مستثمرا مهما في عدة شركات أمريكية رائدة في مختلف القطاعات منها القطاع العقاري والتكنولوجي وقطاع المستهلك وقطاع الرعاية الصحية.

ستعد شركة “يورو كيم سيفيرو زاباد-2” الروسية لتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بموسكو يقضي باسترداد مبلغ يتجاوز ملياري يورو من كيانات تابعة لمجموعة الهندسة والبناء الإيطالية “ماير”.

وذكرت الشركة الروسية أنها تعد طلبات لاستصدار أوامر حجز على أصول وأموال مجموعة “ماير” في جميع الدول التي تنفذ فيها المجموعة مشاريع كبرى، وتلك التي تقر أحكام المحاكم الروسية، بما في ذلك دول رابطة الدول المستقلة وبلدان مجموعة “بريكس” والدول الإفريقية والشرق أوسطية.

وردا على تصريحات “ماير” لمساهميها بأن حكم المحكمة الروسية “مجرد ورقة لا يمكن تنفيذها خارج روسيا”، أكدت الشركة الروسية في بيان: “هذا غير صحيح. في كل مكان حيث تمتلك “ماير” أصولا أو مشاريع، سنسعى لتنفيذ الحكم فور اكتسابه الصفة النهائية”.

ويأتي هذا التحرك في وقت تنفذ فيه “ماير” أعمالا في مشروع مجمع لتوزيع الغاز في حقل تنغيز الكازاخستاني، ووقعت اتفاقية لتنفيذ مشاريع مع شركة “أوزكيميوسانوات” في أوزبكستان، كما افتتحت “ماير” مكتبا إقليميا في أبوظبي، وحصلت على عقد لتوريد معدات إلى المكسيك، ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة “أوزبك نفت غاز” ووزارة الطاقة في أذربيجان.

وتعد هذه الدول الصديقة الساحة الطبيعية لتنفيذ الحكم الروسي. من جانبها، ذكرت مجموعة “ماير” في بيان يوم 28 نوفمبر الماضي أنها ستقاوم بعزم الإجراءات، التي تتخذها الشركات الروسية والتي برأيها غير قانونية، وأي إجراءات أخرى تنتهك حقوقها.

وترجع جذور الخلاف إلى إخفاق المقاول الأجنبي “ماير” في تنفيذ التزاماته ببناء مصنع جديد للأمونيا واليوريا في بمقاطعة لينينغراد الروسية. ورفضت الشركة الروسية بشدة اتهامات “ماير” بعدم شرعية اللجوء للتحكيم الروسي، مؤكدة حقها الكامل كمؤسسة قانونية روسية في حماية مصالحها أمام محاكم بلدها.

وأضافت الشركة أن قانون التحكيم الروسي يختص حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقوبات الأجنبية، حيث أكدت المحكمة العليا الروسية مرارا أن هذه العقوبات تثير شكوكا مبررة في نزاهة الإجراءات القانونية في الخارج.

تدفع الحروب التجارية وتصاعد النزعة الحمائية المزيد من الشركات في ألمانيا إلى التفكير في نقل إنتاجها كليا أو جزئيا إلى خارج البلاد، بحسب دراسة.

ووفقا للدراسة، التي أجرتها شركة التدقيق المحاسبي “ديلويت” واتحاد الصناعات الألمانية، فإن 68% من المصانع المشاركة في الاستطلاع تخطط خلال العامين أو الثلاثة المقبلين لنقل إنتاجها كليا أو جزئيا إلى الخارج بسبب الرسوم الجمركية.

وتعد الولايات المتحدة أهم وجهة خارج أوروبا، حيث أشارت 26% من الشركات إلى رغبتها في نقل الإنتاج إليها، في ظل الرسوم الجمركية التي يضغط بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

غير أن أوروبا تبقى الوجهة الأبرز، حيث تخطط 30% من الشركات لنقل الإنتاج من ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى. كما تظل آسيا خيارا جذابا، إذ تفضل 16% من الشركات الانتقال إلى الصين، و14% إلى الهند، و19% إلى دول آسيوية أخرى، فيما ذكرت كثير من الشركات أكثر من خيار.

وأوضحت الدراسة أن نحو 19% من الشركات لم تعد تنتج في ألمانيا على الإطلاق، وكانت نسبتها قبل عامين تبلغ 11% فقط. وتشمل عمليات النقل أيضا مجالات البحث والتطوير.

وشدد نيدرمارك على أهمية تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات التكنولوجية، قائلا: “نحتاج إلى تمويل موجه حتى لا تبقى ابتكارات الشركات مجرد تصاميم على الورق، بل تدخل إلى المصانع ومراكز اللوجستيات”.

لكن الدراسة أشارت إلى أن 9% من الشركات التي شملها الاستطلاع أعادت إنتاجها إلى أوروبا بعد أن نقلته سابقا إلى الصين، فيما تخطط 7% من الشركات لإعادة إنتاجها من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وقال خبير سلاسل التوريد في “ديلويت” يورغن زانداو: “قد يكون الإنتاج في الخارج أقل تكلفة على المدى القصير، لكن إذا لم يثبت الموقع الجديد أنه ملاذ آمن، فإن توقف الإمداد سيضيع بسرعة كل وفورات التكلفة”، موضحا أن ذلك سيدفع الشركات إلى إعادة الإنتاج إلى موقعه السابق.

وشملت الدراسة، التي أجريت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 148 مسؤولا عن سلاسل التوريد في صناعات تحويلية، من بينها قطاعات السيارات والتكنولوجيا وصناعة الآلات والطاقـة والكيمياء، وبلغت نسبة الشركات الكبرى المشاركة في الاستطلاع 84%، مقابل 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.