صدر عن إدارة بنك لبنان والمهجر البيان التالي”
 
تعقباً على ما يتم تداوله من معلومات متضاربة في الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، تودّ إدارة بنك لبنان والمهجر توضيح النقاط التالية:
1 – إن القرض الذي منحه مصرف لبنان بالدولار الأميركي الى بنك لبنان و المهجر في بداية الأزمة جاء بأغلبيته الساحقة نتيجة الحوالات الداخلية التي قام بها العملاء والتي كانت تهدف بمعظمها إلى شراء أصول عقارية أو تسديد تسهيلات مصرفية. وبالتالي لم يكن هذا القرض نتيجة لتحويلات خارجية كما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن بنك لبنان والمهجر لديه ودائع في مصرف لبنان بالدولار الأميركي تعادل أضعاف قيمة القرض المذكور.  
 
2 – إن التحويلات الى الخارج التي سمح بها مصرف لبنان منذ بداية الأزمة حتى تاريخ 9/3/2020 (تاريخ إعلان الحكومة التوقف عن دفع الدين الخارجي) كانت محدودة جداً وتستند على معايير وضعها مصرف لبنان بناء على حجم ودائع كل مصرف وقيمة الفوائد على هذه الودائع ، وكانت تهدف حصراً لأغراض إنسانية ملحّة
( دراسة، طبابة في الخارج…).
 
3 – التزم بنك لبنان والمهجر بالكامل بقرار جمعية المصارف في لبنان بحصر التحويلات الخارجية لأغراض إنسانية وضرورية فقط (كالتعليم والطبابة). وعلى هذا الأساس، ومن مبدأ العدالة والإنصاف، لم يُقدم البنك على إجراء أي تحاويل  لودائع إلى الخارج لمصلحة أعضاء إدارته أو لمساهميه أو لسياسيين أو مقرّبين.
 
4 –  إن كلّ الإيرادات التي حصل عليها بنك لبنان والمهجر نتيجة الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان استُعملت خصيصاً لزيادة الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية ولم توزّع قطعياً بشكل أرباح للمساهمين، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان في هذا الخصوص.
 
5 – لقد ناشد بنك لبنان والمهجر كبار المسؤولين منذ بداية الأزمة على ضرورة إقرار قانون الـ Capital Control للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان ولتلافي الاستنسابية بين المودعين في ما يخصّ التحويلات الخارجية، وذلك على غرار ما قامت به كلّ البلدان التي مرّت بأزمات شبيهة بالأزمة في لبنان. ويبقى قانون الـ Capital Control ، في اعتقادنا، المدخل الأول والأساس لمعالجة الأزمة وبدء عملية التعافي الاقتصادي، كما بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
 
6 – إن مجموعة بنك لبنان والمهجر هي من أكثر المجموعات المصرفية المحافظة في المنطقة، كما أن عملها المصرفي الرزين لا تشوبه أي شائبة في كلّ البلدان التي تتواجد فيها (مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، إنكلترا، سويسرا، قبرص، ورومانيا). وهذا ينبع من إدارتها السليمة، الأمر الذي ينطبق على القطاع المصرفي ككلّ، علماً أن هذا الأخير أجبر على اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب سوء إدارة الاقتصاد في البلد وكذلك سوء ادارة الأزمة.  
 
7 – لقد شارك بنك لبنان والمهجر بإيجابية وشفافية عالية في التحقيق الذي أجرته القاضية غادة عون مع إدارته في الأسبوع المنصرم. وقد أثنت القاضية عون على ما قدّمه البنك من توضيحات وإثباتات مقنعة في ما يتعلق بكلّ الأمور التي تمّ التحقيق بها.  وفي هذا المجال، تودّ إدارة البنك أن تؤكد بأنها تقف دائماً تحت سقف القانون وستبقى متجاوبة إلى أبعد الحدود مع التحقيق الجاري.
 
8 – إن القطاع المصرفي هو من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، وحماية هذا القطاع من أي شبهات وأضاليل مزيفة هي في الحقيقة حماية للاقتصاد الوطني ومصالحه الحيوية.