Connect with us

اقتصاد

تجّار بيروت: خطة التعافي الحكومية عنوان لنحر المودعين والمصارف والإقتصاد

Published

on

صدر عن جمعية تجار بيروت ما يبلي:

يهمّ جمعية تجار بيروت أن تؤكد على موقفها المعروف والمـُـعلن من خطة التعافي الحكومية، وذلك تعقيباً على البيان الذي أصدرته جمعية مصارف لبنان، حيث وصفت خطة التعافي المالية بـ”الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني”.
وقد سبق لجمعية تجار بيروت أن إعتبرت أن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف، على التوالي.
لكن الصدمة الكبيرة أتت عندما قلبت الحكومة هذه التراتبية المسلـّـم بها نهائياً، رأساً على عقب، فبرّأت ساحة الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المالية الجسيمة على نحو شبه كلـّـي، بينما حمـّلت المودعين والمصارف فاتورة قدرها 60 مليار دولار، محوّلة بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة ودينها المتراكم الى خسائر فادحة يتكبـّـدها المجتمع والإقتصاد اللبنانيان.
وهذا العطب البنيوي بالذات، والذي كان في صلب خطـّـة الرئيس حسـّـان دياب، هو الذي جعلنا نرفضها في الأساس، مع التأكيد أن الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية السائدة في حينه كانت أقل خطورة بكثير ممـّـا هي عليه اليوم.
والأنكى بعد هو أن الخطة أدخلت تمييزاً مجحفاً بين الوديعة الصغيرة والوديعة الكبيرة، متجاهلة أن للوديعة المصرفية طابعاً مقدّساً حيث يكفلها الدستور كما وسائر مكوّنات الملكية الخاصة، وأن الحقوق الدستورية لا تتجزّأ، ولا تـُـصنـَّـف، ولا تـُـحدَّد، بل هي مـُـطلقة.
وللتنويه، فإن الحسابات المصرفية تحتوي على مدّخرات عدّة أجيال من لبنانيي الداخل والإغتراب، وودائع الأخوان العرب، فضلاً عن صناديق تقاعد وتعاضد المهن الحرة والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية، بالإضافة الى حسابات شركات التأمين التى تغطـّـي ألوف مؤلـّـفة من المودعين والمضمونين الصغار.
أخيراً وليس آخراً، تضمّ تلك الودائع كافة الأموال التى إدّخرتها المؤسسات الإقتصادية، التجارية منها والسياحية والصناعية والزراعية إلخ… منذ عقود طويلة، لغرض الإستمراريةوالتوسـّـع والإستثمار والتشغيل والتوظيف، كما ولتكوين الإحتياطات والمؤونات.
وعليه، فيرى القطاع التجاري نفسه معنياً بالدرجة الأولى إذا ما تمّ وضع اليد، جزئياً أو كلياً، مباشرةً أو مداورةً، تحت أي ذريعة أو مسمـّـى، على الحسابات والودائع الآنفة الذكر.
فهذا ما قد يؤدّي لا سمح الله الى سحق جنى عمر التجار وسواهم من المواطنين، والقضاء على الأرزاق والأملاك، وخطف المستقبل، وإطلاق حكم الإعدام على ما تبقـّـى من مؤسسات.
وإن قمـّـة الظلم تتجلـّـى عندما يـُـدرك المرء أن المبالغ المكوِّنة للـ”فجوة المالية” الضخمة قد بُدّدت، ولا تزال، على يد الدولة، على : تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة، ودعم السلع الإستهلاكية. فكيف يجوز تحميل المواطن أوزار الأخطاء الثابتة التى إرتكبتها الدولة ؟
وجلّ ما تطالب به جمعية تجار بيروت هو ضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الضخمة، وأن تلتزم في تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي تـُستثمر أصوله، دون أن تُباع، لهذه الغاية. وهذا جوهر المقاربة الإنقاذية التى نبتغيها، خلافاً للطروحات التصفويّة التى تحاول الحكومة أن تفرضها عنوةً على اللبنانيين.
وإن خريطة الطريق هذه هي السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني وموقع لبنان الإقليمي على حدّ سواء.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع مراقبة الأسواق لتطورات مضيق هرمز

Published

on

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مارس المقبل عند 64.32 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أبريل المقبل عند 69.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
وتصدر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت “بشكل جيد” ومن المقرر أن تستمر.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور في مذكرة للعملاء: “بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يحافظ على تماسكه فوق 5000 دولار

Published

on

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأونصة مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 5051.70 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.43% إلى 5037.97 دولار للأونصة، وارتفع المعدن 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. 

وسجل الذهب ارتفاعا لمستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.08 دولار، بعد صعودها بنحو 7% في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “نحن في وضع يحظى فيه اتجاه الذهب بنوع من الثبوت نحو الصعود بوجه عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قصيرة الأجل”.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.10% إلى 96.17 نقطة.

Continue Reading

اقتصاد

هل يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على الأسواق؟.. صحيفة تحذر من تكرار “فقاعة الدوت كوم”

Published

on

حذرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير اليوم الجمعة، من تصاعد القلق في الأسواق العالمية حيال احتمالية تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التقرير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى ضخ استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تستعد كل من “أمازون”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”ميتا” لإنفاق ما يناهز 660 مليار دولار خلال عام 2026 على توسيع مراكز البيانات، وتطوير الرقائق المتقدمة، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، تشير الصحيفة إلى أن العائدات المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الإنفاق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق الربحية المستقبلية، وتسبب في تراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وخسارة ما يقارب 900 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويؤكد محللون أن المشكلة لا تكمن في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بل في أن التوقعات المبالغ فيها سبقت قدرة الشركات على تحويل هذه التقنيات إلى مصادر دخل مستدامة في الأجل القريب.

وتقارن “فايننشال تايمز” هذه المرحلة بما شهدته الأسواق خلال فقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من نمو الأرباح الحقيقية. وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وربما إلى تصحيح واسع في تقييمات القطاع، ما لم تنجح الشركات في إثبات قدرتها على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. 

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish