فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين خلال جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا والتي أفضت إلى إقرار مشروع موازنة العام 2022، باقتراحه العَلني أنه “يُفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، أسوةً بالـ”يوروبوند”، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدل السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام، وهذا الإجراء يخفّف العجز في الموازنة ويُلغي سلفة الخزينة ويُخفف الآثار التضخمية”.

هذا الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية، تلقفه القطاع المصرفي باستغراب شديد مصحوب بالتحذير من أن “إعلان إفلاس لبنان بعدم قدرته على تسديد ديون سندات الـ”يوروبوند” أودى بلبنان إلى ما نحن عليه اليوم، فكم بالحري إذا تم  الإعلان عن تعثّره عن تسديد دينه بالليرة اللبنانية!؟ فلتلك محاذير خطرة توازي التعثّر الأوّل”… 

هذا ما يؤكّده مصدر مصرفي بارز ، الذي يعتبر أن “المتضرّر الأكبر من هذا الاقتراح إذا ما تم إقراره، هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن حَمَلة السندات المحلية هم: مصرف لبنان والمصارف وصندوق الضمان وبعض الصناديق التابعة للنقابات…”.

ويرى أن “المسؤولين عن هذا البلد يَمشون عكس التيار… فإعلان التعثّر الأول عن تسديد دين الـ”يوروبوند” كلّف لبنان الكثير، فكيف مع إعلان التعثّر عن تسديد سندات الدولة بالليرة؟! فلذلك أيضاً ثمن باهظ… إنه دين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، وبالتالي تستطيع الدولة طباعة عملتها الوطنية. لكن يبدو أنها قادرة أيضاً على إعلان قرارها عدم دفع أي قرش ولأي كان، وأن تخرج عن طبيعة القوانين والأنظمة العالمية…!

لكن المصدر يسأل في السياق “ما الهدف من عدم دفع فوائد الدين بالليرة؟! هل هو خفض معدل الدين العام؟ فالأجدى عندئذٍ خفض النفقات ومزاريب الهدر، أليس هذا أفضل الحلول على الإطلاق؟”، ويُضيف: من المؤسف القول إن الدولة تبحث عن أي طريقة كي لا تدفع ديونها وتُبقي في المقابل على الهدر والإنفاق من دون سقوف، والتمسّك متشبّثة بالسياسة الخاطئة المُعتمَدة كي لا تبدّل نحو ما يصبّ في مصلحة البلاد والشعب، بل بما يصبّ في مصلحة المنتَفعين من هذه السياسة الهدّامة.

وبذلك، على حدّ تعبيره، “يكون أركان السلطة قد أعلنوا إفلاس الدولة “بالدولار” و”بالليرة” على السواء. وتكون الخسارة للبنان كله وبكل مَن فيه… فتداعيات “الإفلاس الثاني” توازي تلك التي نجَمَت عن “الإفلاس الأوّل”.

ويستغرب “بدل توجيه فوائد الدين هذه نحو مشاريع إنقاذية أو إنتاجية لاقتصاد البلاد، تُراهم يصوّبونها في اتجاه سلفة الكهرباء ورواتب القطاع العام حيث يبقى الهدر والإنفاق من دون أي جدوى!”.

لكنه لم يغفل التساؤل “هل من بلد يقرّر عدم تسديد دينه بعملته؟! لا نقول تعثّره عن دفع دينه بالدولار على رغم وجود 50 مليار دولار حينها، بل بالليرة!؟ لماذا؟ هل بهدف التوفير؟ فليتفضّلوا ويوقِفوا مزاريب الهدر والإنفاق…فيكون بذلك التوفير الأنجع”.

وينبّه المصدر إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار “يدفع بأصحاب المصارف إلى قبض الأموال على الودائع بِنِسَب محددة كما هو معمول في سويسرا… إذا ما تقرّر تصفير كل مداخيل المصارف، عندها يهدمون ما تبقى من قطاع مصرفي…”