اقتصاد
تحذير من «أزمة» بعد إعلان «المالية» عدم قدرتها دفع رواتب حزيران

حذرت نقابات عمالية في لبنان من أزمة تلوح في الأفق، بعدما أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، عن عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي الدولة عن شهر يونيو (حزيران).
وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان يوم الجمعة: «يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها… آخر شهر يونيو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه».
وأبدى بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، مخاوف من خطورة عدم صرف رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 300 ألف موظف بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وأبلغ الأسمر «وكالة أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية أخذت القرار لعدم وجود احتياطي في الموازنة لعام 2023، والسبب أن الوزارة حالياً تعتمد صرف الأموال والرواتب وفقاً للقاعدة «الاثنا عشرية» بسبب عدم إقرار الموازنة العامة… نتيجة الفراغ الرئاسي.
وقال: «القاعدة تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة إلا بالعودة إلى مجلس النواب لإقرار مشروع قانون يسمح له بفتح اعتمادات جديدة».
وأضاف: «تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس النواب يجيز لها فتح اعتمادات (لدفع) الرواتب للعسكريين والمدنيين، مع ملحقات من المساعدات الاجتماعية تصل إلى 6 أمثال الراتب الأساسي. من المفترض أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقرار هذه القوانين، حتى تتمكن وزارة المال من دفع الرواتب».
وأوضح الأسمر أنه بعد جلسة انتخاب الرئيس غداً (الأربعاء)، سيتم تكثيف الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعنيين، «كون الجلسة ستعقد ضمن ما يسمى تشريع الضرورة، فهناك جدل حول انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف أعمال، وهو ما يتطلب تجاوز الخلافات لانعقادها وتأمين الأموال».
وتابع: «إذا لم نصل إلى حل للمشكلة، فسنتجه إلى الإضرابات والتحرك في الشارع، فالراتب لا يكفي إلا عدة أيام فقط، وتجب معالجة الموضوع بأقصى سرعة».
أعمق من مجرد زيادة
بالنسبة لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصار، لا يتوقف الأمر على دفع رواتب الشهر الحالي، وقالت إن المشهد أعمق من مجرد 50 دولاراً زيادة على الأجور، فيما يعيش النظام الاقتصادي والمالي بلبنان في أزمة.
وأبلغت «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «في عام 2019 كان الحد الأدنى لراتب موظف الإدارة العامة يعادل 950 ألف ليرة لبناني (633 دولاراً)، فيما وصل الآن إلى 140 دولاراً».
وأضافت: «كان بدل النقل 8 آلاف ليرة (5.3 دولار حينها) يومياً، حينها كان سعر تعرفة الراكب ألفي ليرة (1.3 دولار حينها)، أما الآن فيبلغ بدل النقل 450 ألف ليرة يومياً (4.5 دولار على سعر صرف السوق السوداء) وتعرفة الراكب 200 ألف ليرة (دولاران)، مع الإشارة إلى أن مراكز الإدارة العامة موجودة حصراً في بيروت، مما يجبر موظفي باقي المحافظات على التوجه للعاصمة».
وتابعت: «حاولنا اللجوء إلى الحكومات المتعاقبة، فيقولون لا تتوافر الأموال المطلوبة، ولكن رغم الأزمة التي نعيشها كانت الحكومة السابقة قادرة على إجراء إصلاحات تستعيد بموجبها أموالها المهدورة، وزيادة رواتب الموظفين عن طريق تلك الموارد وليس انتظار الهبات الدولية».
وترى رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة أن هناك عملية إفراغ للقطاع العام من الموظفين، «فصندق النقد الدولي يريد تخفيض عددهم… لأن ذلك ضمن شروطه لتقديم الدين إلى الدولة اللبنانية».
ومضت قائلة: «بدل أن تنظر الحكومة إلى مكامن التضخم في القطاع العام، لتخفيض عدد الموظفين أو إعادة توزيعهم بشكل عادل على المراكز والوظائف الشاغرة، ضغطت الحكومة على الإدارات باتجاه دفع الموظف إلى تقديم استقالته».
وأشارت إلى أن «مساعدات المنظمات الدولية مخصصة لذوي الدخل المحدود، وحين طرحت الحكومة البطاقة التموينية لدعم العائلات المحتاجة، رفضنا أن نصنف ضمنها كموظفين في الإدارة العامة، لأننا نأخذها من حق الأكثر فقراً، أما نحن فلدينا راتب وأجر… لكن الآن أصبح راتبنا أقل من تلك المساعدات».
وأبدت نصار تعجبها من احتساب الدولة تعرفة الكهرباء بحسب سعر الدولار على منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي (86 ألف ليرة للدولار)، بينما في حساب رواتبهم يحتسب سعر الدولار على أساس 1500 ليرة للدولار. واتهمت الدولة بالتفرقة بين الموظفين.
وقالت: «هناك شرائح في القطاع العام حظيت باهتمام الدولة، مثل القضاة والنواب والوزراء وقطاع الاتصالات والكهرباء، لأنهم يملكون فيها حصصاً، واستطاع موظفوها الحصول على زيادة في الرواتب وميزات التغطية الصحية، في حين بقيت رواتب موظفي الإدارة العامة والأساتذة والعسكريين متدنية، حتى مع تقديم المجتمع الدولي دعماً إلى العسكري أو الأستاذ يبلغ 100 دولار شهرياً، ولكن ماذا تضيف إلى قدرتهم الشرائية؟».
اقتصاد
عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.
وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:
-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.
-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.
ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.
وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.
واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.
اقتصاد
روسيا ترفض تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن رفض موسكو تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، معرباً عن انزعاج موسكو من نتائجها.
وقال فيرشينين: “وُقعت هذه الوثيقة منذ 3 أعوام، ضمن اتفاقية أكبر شملت أيضاً قضايا الملاحة في البحر الأسود، وينتهي مفعولها في نهاية الشهر الجاري، وقد أبرمت المذكرة دون أي بند حول إمكانية تمديدها. ولم نتحدث عن التمديد”.
اقتصاد
الأسهم الأوروبية في صعود.. ما جديد اتفاق أميركا والاتحاد الأوروبي؟

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لقطاع التعدين، وسط أجواء تفاؤل يخلقها اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فقد صعد المؤشر الأوروبي الأوسع ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليبلغ 552.45 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع بنسبة 0.1%.
وفي أحدث تطورات الملف التجاري، أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق إطاري تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون أيام”. وتشمل المفاوضات تدابير لحماية قطاع السيارات الأوروبي، وهو من أكثر القطاعات حساسية في العلاقة التجارية عبر الأطلسي.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رسوم مماثلة على واردات من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، ما يعكس تصعيدًا في نبرة الحرب التجارية رغم جهود التهدئة الأوروبية.
في الأسواق، قفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8% وسط آمال بزيادة الطلب وأسعار المعادن، بينما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.1%. ومن جهة أخرى، تراجع سهم شركة “باري كاليبو” السويسرية المتخصصة في الشوكولاتة بنسبة 7.2% بعد أن خفّضت توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى استمرار الضغوط في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة.
ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات التجارية وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الصناعية، خصوصًا مع عودة التوترات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي إلى الواجهة.
-
Uncategorized7 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع5 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
قطاع عام7 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محليات5 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
محليات5 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات5 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام