اقتصاد
تحذير من «أزمة» بعد إعلان «المالية» عدم قدرتها دفع رواتب حزيران
حذرت نقابات عمالية في لبنان من أزمة تلوح في الأفق، بعدما أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، عن عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي الدولة عن شهر يونيو (حزيران).
وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان يوم الجمعة: «يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها… آخر شهر يونيو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه».
وأبدى بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، مخاوف من خطورة عدم صرف رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 300 ألف موظف بين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وأبلغ الأسمر «وكالة أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية أخذت القرار لعدم وجود احتياطي في الموازنة لعام 2023، والسبب أن الوزارة حالياً تعتمد صرف الأموال والرواتب وفقاً للقاعدة «الاثنا عشرية» بسبب عدم إقرار الموازنة العامة… نتيجة الفراغ الرئاسي.
وقال: «القاعدة تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة إلا بالعودة إلى مجلس النواب لإقرار مشروع قانون يسمح له بفتح اعتمادات جديدة».
وأضاف: «تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس النواب يجيز لها فتح اعتمادات (لدفع) الرواتب للعسكريين والمدنيين، مع ملحقات من المساعدات الاجتماعية تصل إلى 6 أمثال الراتب الأساسي. من المفترض أن تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقرار هذه القوانين، حتى تتمكن وزارة المال من دفع الرواتب».
وأوضح الأسمر أنه بعد جلسة انتخاب الرئيس غداً (الأربعاء)، سيتم تكثيف الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعنيين، «كون الجلسة ستعقد ضمن ما يسمى تشريع الضرورة، فهناك جدل حول انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف أعمال، وهو ما يتطلب تجاوز الخلافات لانعقادها وتأمين الأموال».
وتابع: «إذا لم نصل إلى حل للمشكلة، فسنتجه إلى الإضرابات والتحرك في الشارع، فالراتب لا يكفي إلا عدة أيام فقط، وتجب معالجة الموضوع بأقصى سرعة».
أعمق من مجرد زيادة
بالنسبة لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصار، لا يتوقف الأمر على دفع رواتب الشهر الحالي، وقالت إن المشهد أعمق من مجرد 50 دولاراً زيادة على الأجور، فيما يعيش النظام الاقتصادي والمالي بلبنان في أزمة.
وأبلغت «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «في عام 2019 كان الحد الأدنى لراتب موظف الإدارة العامة يعادل 950 ألف ليرة لبناني (633 دولاراً)، فيما وصل الآن إلى 140 دولاراً».
وأضافت: «كان بدل النقل 8 آلاف ليرة (5.3 دولار حينها) يومياً، حينها كان سعر تعرفة الراكب ألفي ليرة (1.3 دولار حينها)، أما الآن فيبلغ بدل النقل 450 ألف ليرة يومياً (4.5 دولار على سعر صرف السوق السوداء) وتعرفة الراكب 200 ألف ليرة (دولاران)، مع الإشارة إلى أن مراكز الإدارة العامة موجودة حصراً في بيروت، مما يجبر موظفي باقي المحافظات على التوجه للعاصمة».
وتابعت: «حاولنا اللجوء إلى الحكومات المتعاقبة، فيقولون لا تتوافر الأموال المطلوبة، ولكن رغم الأزمة التي نعيشها كانت الحكومة السابقة قادرة على إجراء إصلاحات تستعيد بموجبها أموالها المهدورة، وزيادة رواتب الموظفين عن طريق تلك الموارد وليس انتظار الهبات الدولية».
وترى رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة أن هناك عملية إفراغ للقطاع العام من الموظفين، «فصندق النقد الدولي يريد تخفيض عددهم… لأن ذلك ضمن شروطه لتقديم الدين إلى الدولة اللبنانية».
ومضت قائلة: «بدل أن تنظر الحكومة إلى مكامن التضخم في القطاع العام، لتخفيض عدد الموظفين أو إعادة توزيعهم بشكل عادل على المراكز والوظائف الشاغرة، ضغطت الحكومة على الإدارات باتجاه دفع الموظف إلى تقديم استقالته».
وأشارت إلى أن «مساعدات المنظمات الدولية مخصصة لذوي الدخل المحدود، وحين طرحت الحكومة البطاقة التموينية لدعم العائلات المحتاجة، رفضنا أن نصنف ضمنها كموظفين في الإدارة العامة، لأننا نأخذها من حق الأكثر فقراً، أما نحن فلدينا راتب وأجر… لكن الآن أصبح راتبنا أقل من تلك المساعدات».
وأبدت نصار تعجبها من احتساب الدولة تعرفة الكهرباء بحسب سعر الدولار على منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي (86 ألف ليرة للدولار)، بينما في حساب رواتبهم يحتسب سعر الدولار على أساس 1500 ليرة للدولار. واتهمت الدولة بالتفرقة بين الموظفين.
وقالت: «هناك شرائح في القطاع العام حظيت باهتمام الدولة، مثل القضاة والنواب والوزراء وقطاع الاتصالات والكهرباء، لأنهم يملكون فيها حصصاً، واستطاع موظفوها الحصول على زيادة في الرواتب وميزات التغطية الصحية، في حين بقيت رواتب موظفي الإدارة العامة والأساتذة والعسكريين متدنية، حتى مع تقديم المجتمع الدولي دعماً إلى العسكري أو الأستاذ يبلغ 100 دولار شهرياً، ولكن ماذا تضيف إلى قدرتهم الشرائية؟».
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
