Connect with us

مصارف

تحوُّل في حاكمية المركزي: إنتهى زمن القروض بين الدولة والمصرف

Published

on

اليوم 24 آب، سيدخل تاريخ تحوّل لبنان الى بلد نفطي، اذ ستبدأ منصة الحفر في البلوك رقم 9 عمليات الحفر المفترض ان تستمر ما لا يقل عن 100 يوم، لتبيُّن الخيط الابيض من الاسود، في ما خص تأكيد النفط والغاز، والامكانيات الممكنة لاستخراجه في غضون السنوات القليلة المقبلة.
بالتزامن كان الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري يجمع المجلس المركزي في اجتماعه الاسبوعي، للبحث في الوضع المالي واحتمالاته، في ضوء الضغوطات المحدقة، والطلبات المتعددة على العملة الصعبة، مع تشدّد الحاكم الجديد بعدم المسّ تحت اي اعتبار، بالاحتياطي الالزامي لدى المركزي، وذلك لأول مرة بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة.
وفي المعلومات ان منصوري سيعقد مؤتمراً صحفياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في مقر المصرف، يتحدث فيه عن كيفية تعامل المركزي مع عدد من المستحقات الملحة.. ومنها رواتب العاملين في القطاع العام «بالفريش» دولار.
وسيتناول منصوري طريقة عمل المصرف لجهة الشفافية واعطاء ارقام دقيقة، فضلاً عن الموجودات الخارجية لدى «المركزي».
وكان منصوري اكد انه على استعداد للتعاون مع الاجهزة القضائية، وتزويدها بكل ما تحتاج اليه، فضلاً عن توفير ما يلزم لجهة رفع السرية، او ما تحتاج اليه الاجهزة الامنية.
وحسب معلومات «اللواء» سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف و الدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.
والتقى منصوري امس، النواب مارك ضو و وضاح الصادق وميشال الدويهي بحضور نائبي الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين، وتمحور اللقاء حسب بيان للنواب «حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان. وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة خاصة بعد تقرير «ألفاريز ومارسال» حيث أيّد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيّد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة».
وفي البيان ايضاً: واقى النواب رداً ايجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم، الذين أشاروا الى استعدادهم للطلب مباشرة من «ألفاريز ومارسال» استكمال التدقيق الجنائي، وتقديم كافة المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي. وأبلغ ممثلو مصرف لبنان النواب انهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذوا الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبرّرة التي أعطيت لها.
اضاف: اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة ان «العرض لم يعد قائماً والتوجّه حالياً الى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان».
وسط الاستعصاء السياسي، وانقطاع اواصر الاتصال والحوار بين المكونات اللبنانية، وهواجس الاعتكاف لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تفاقمت المشكلات الحياتية والصحية، وحتى الغذائية. وكشف النقاب عن فساد في الغذاء، عبر ادخال ما اسماه «مافيات منظمة عبر شركات واشخاص ادخال ادوية زراعية سامة الى الاسواق، يديرها شخص سوري»، داعياً الرئيس ميقاتي لعقد اجتماع طارئ مع وزراء الصحة والبيئة والزراعة والعدل لرفع الضرر عن المواطن، كاشفاً عن عزمه تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية، داعياً القضاء الى التدخل بسرعة، مع عودة المخاوف من موجة جديدة من موجات انفلات فايروس كورونا، بعد الذي اعلنه وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض عن الاصابات بالمتحور الجديد للفايروس، داعياً الى «الحيطة والحذر».
انتهاء تمويل سفر أبو حبيب
انتهت الاشكالات المالية التي اخّرت سفر وزيرالخاريجة عبد الله بوحبيب الى نيويورك لمواكبة الاتصالات الجارية بين اعضاء مجلس الامن الدولي بشأن التجديد لقوات اليونيفيل نهاية هذا الشهر، وغادر الوزيربيروت عصر امس، وسط اجواء اوساطه مفادها انه سيقوم بواجبه وبدوره مع الدول المعنية بهدف إدخال التعديلات التي يطلبها لبنان على قرار التجديد اياً تكن الاجواء الدولية المُسرّبة حول الموضوع.
وحول الموضوع ذاته، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً «توضيحاً للّغط الحاصل حول تمويل سفر وزير الخارجية والوفد المرافق إلى نيويورك»، قالت فيه: ان التأخير الذي حصل لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية، لأن هذا التأخير في تأمين كلفة التغطية ناتج عن اغفال في لحظ الاعتماد المتوجب العمل على إعداده من قبل الجهات الإدارية في وزارة الخارجية وحتى عن متابعة معاملاتها، التي على اساسها يتسنى لوزارة المالية صرف المبلغ المطلوب، علما أن مديرية المالية العامة قد وقعت قرارا أجازت فيه لمديرية الخزينة دفع سلفة طارئة قدرها مليار ليرة لبنانية في 18 تموز 2023 وهي سلفة قادرة على تغطية كلفة السفر البالغة 9.092 دولار أميركي.
تمويل النفقات الأخرى؟
وبقيت الاشكالات المالية الاخرى العالقة حول نفقات الدولة لتشغيل الكهرباء والتعليم الرسمي قبيل انطلاق العام الدراسي ودفع الرواتب والمستحقات بالدولار، وحيث تفيد معلومات «اللواء» ان مصرف لبنان المركزي على موقفه بعدم المسّ بالاحتياطي ولتنفق الحكومة من ايراداتها، وهو يعتبر انه لم يكن من داعٍ لإستيراد باخرتين من شركة خاصة (كورال) لزوم الكهرباء فالخزانات مليئة والجباية تحسنت كثيرا في مؤسسة كهرباء باعترافها حيث اعلت أنها للمرة الاولى حققت توازنا بين النفقات والجبايات ويمكنها تسديد نفقاتها من مواردها.
التدقيق الجنائي يتفاعل
وفي الاطار المالي ايضا، افيد انّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله القاضي غسان عويدات رافضاً تسلمه والتحقيق مع رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. وسيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش.
ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل، وتخصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز ومارسال.
وكان كنعان وجّه كتابين لوزير المال في حزيران وتموز الماضيين، للحصول على التقرير والمستندات المرتبطة به لعرضه على لجنة المال للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.
واعلن عضو مجموعة نواب «التغيير» النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة «اكس»، انه تقدّم امس والنائبين ياسين ياسين وفراس حمدان، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، واعطائها بعض صلاحيات قضاة التحقيق حول موضوع التجاوزات التي حصلت في مصرف لبنان بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي من قبل شركة «الفاريز آند مارسيل».
ويعقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة ظهراليوم الخميس في مجلس النواب. يتناول فيه الخطوات القانونية والإجراءات العملية التي ينوي التكتل اتخاذها انطلاقاً من المعطيات والوقائع الواردة في تقرير التدقيق الجنائي، وسيسلّط المؤتمر الضوء على العناوين الأساسية في التقرير وخريطة طريق متابعتها قانونيا وقضائياً.
فياض يعلن المسح بالبلوك 8
بإنتظار بدء شركة توتال الحفر في البلوك رقم 9 اليوم، يعقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مؤتمرا صحافيا في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس ايضافي مبنى الوزارة في كورنيش النهر في بيروت، يعلن فيه منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد انجاز الترسيم الحدودي.
رئاسيات
على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لازال انتظار انهاء الكتل النيابية اجوبتها على مراسلة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيد الموقف، على ان تتسلمها السفارة الفرنسية نهاية هذا الشهر، فتخضع للجوجلة الفرنسية ويحملها لودريان الى مجموعة الدول الخمس لتبني عليها المبادرة اوالخطوة المقبلة التي ستقوده مجددا الى بيروت.
ووضعت كتلة التنمية والتحرير جوابها على رسالة لودريان، مشيرة الى ان لا تغيير في المواصفات التي اعلنها الرئيس بري ، لجهة الحيثية المسيحية والوطنية، والايمان بالحوار والتواصل بين المكونات مع احترام الطائف والدستور.
‎ورصدت مصادر سياسية على هامش الاتصالات الجارية لملاقاة موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان الشهر المقبل، تباينا بين بعض مكونات المعارضة ولاسيما منهم النواب التغييرين، في كيفية مقاربة هذه المهمة، استنادا إلى ماورد في البيان الصادر عنها الاسبوع الماضي، والذي يوصف من قبل بعضهم، بالتعاطي السلبي اومايشبه باقفال الباب امامها نهائيا، وهو ما يضر بمصلحة المعارضة ويضعف موقفها، بينما يتطلب الامر الانفتاح والتعاطي الايجابي وإبلاغ موقف المعارضة وجها لوجه للموفد الفرنسي.
ولاحظت المصادر ان هذا التباين انعكس بقوة على وحدة وتضامن المعارضة فيما بينها، وقد يؤدي في حال استمراره إلى تقلص عدد مكونات المعارضة إلى مادون الثلاثين نائبا، في المواجهة الحاصلة، لانتخاب رئيس الجمهورية، وخلل في موازين القوى السياسية، لصالح الثنائي الشيعي وحلفائهما، اذا توصلت الاتصالات والمساعي المبذولة لإعادة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى بيت طاعة التحالف مع حليفه الوحيد حزب الله، تحت عناوين الاستجابة لما يمكن من مطالبه المغلفة بطابع الاصلاح المزيف، ويفتح الطريق لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، لاسيما وان الاتصالات الجارية سجلت تواصلا للعديد من النواب المعترضين على موقف المعارضة المغلق، مع الديبلوماسية الفرنسية مباشرة اوبالواسطة بعيدا عن الاعلام، لتوضيح مواقفهم، وإبداء نيتهم بالتعاطي المنفتح مع مهمة لودريان واظهار الرغبة بتسهيل هذه المهمة.
وفي المقابل نشطت الاتصالات والمشاورات بين نواب وشخصيات من الثنائي الشيعي ونواب مستقلين، لاقناعهم بالتعاطي الايجابي وباتخاذ مواقف مؤيدة لانتخاب فرنجية للرئاسة، ما يدفع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية قدما إلى الأمام.
واعتبرت المصادر ان التحدي الذي يواجه مكونات المعارضة، هو الحفاظ على تضامنها ووحدتها الذي ظهرت فيه بمواجهة مرشح الثنائي الشيعي فرنجية او رفضها لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب مؤخرا، وعدم الانجرار لمغريات وهمية، ان كان من الجانب الفرنسي او الثنائي الشيعي، الذي يجهد لشرذمة واضعاف المعارضة لتمهيد الطريق لانتخاب فرنجية للرئاسة، مع العلم ان صعوبات وعقبات محلية واقليمية ودولية لم تتخذ حتى تاريخه.
‎وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي تقدم في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا يزال يسير في خطى بطيئة ولا يمكن أن يخرج بالنتيجة سريعا لاسيما أن نقاط البحث بين الفريقين لا تقتصر على الملف الرئاسي وأشارت إلى أن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في رفض فرض رئيس ماروني على التيار خارج عن تمثيله وقناعاته يعني أن أي مقايضة في الاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد.
‎ولفتت إلى أن ما من اتفاق بينهما بعد على المرشح الرئاسي وفي الأصل لم تصل المفاوضات بينهما إلى هذه التقطة وأكدت أن النائب باسيل متمسك بمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة انما لا تزال تشكل محور رفض الحزب، مشيرة إلى أنه عندما يحين موعد التفاهم بينهما فإن الأمور تبقى قابلة للحل.
وفي السياق، كشف رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي ان الرسالة الفرنسية وصلته، وان مشكلة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي مشكلة سياسية وليست مشكلة برلمانية. وقرأتها مرة ومرتين، وإني ارى ان لودريان اخطأ في المضمون حول السؤالين اللذين طلب جواباً مكتوباً عليهما، والسؤالان يتعلقان بمواصفات ومهام رئيس الجمهورية العتيد، لذلك علينا ان نوضح للسيد لودريان بأن لا احد في لبنان يمكنه ان يحدد لرئيس الجمهورية مهمات بشكل مسبق.
ورحب كرامي بالحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر واستطرد قائلاً:»لكني اقول بكل صراحة بأن اي شيء ينتج عن تفاهم الحزب والتيار هو غير ملزم إلّا لهما، وبالتالي لا قيمة قانونية لأي تفاهمات تتعلق بشكل ومسارات وسياسات الدولة اللبنانية، خصوصا اذا كانت تخالف اتفاق الطائف والدستور اللبناني، اقول ذلك بوضوح ومحبة خصوصا ان الطرفين تربطنا بهما علاقات جيدة.
وأعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله ان «تكتل اللقاء الديموقراطي لم يحسم قراره بعد حول الرد على الاسئلة الفرنسية»، موضحاً ان «القرار يعود لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الذي تسلم الرسالة، وبعد انتهاء المشاورات داخل التكتل .
وفي موقف جديد، قال رئيس حزب الوطنيين الاحرار وعضو كتلة الجمهورية القوية النائب كميل شمعون: لمسنا في اللقاء بيننا وبين النائب طوني فرنجية تأييده للامركزية الادارية التي نعول عليها كمشروع ممكن ان يشكل حلا للازمة اللبنانيية. وانا كنت قد اعلنت سابقا عن استعدادي لانتخاب المرشح فرنجية للرئاسة في حال التزامه بالدستور وبتطبيق اللامركزية الادارية والمالية. حتى اننا مع التيار الوطني الحر اذا ما دفع حزب الله الى القبول باللامركزية الموسعة.
سقوط طوافة و3 شهداء للجيش
الى ذلك، سقطت امس طوافة تابعة للجيش اللبناني، في منطقة حمانا اثناء مهمة تدريبية، واستشهد من جراء ذلك النقيب جوزف حنا، والملازم اول ريشار صعب، واصيب الرتيب محمد صيدح بجروح.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مصارف

Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.

Published

on

Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholderswhether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.

Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start   transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private.  .

At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit LibanaisBy integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”

Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.

Why Google Pay? Why Now?

Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they areon their phones, in the moment, and ready to tap.

With Google Pay, users benefit from:

• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.

• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.

• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.

Getting Started Is Easy

Customers simply need to:

1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.

2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.

3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.

This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.

Continue Reading

مصارف

مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي

Published

on

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.

وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.

وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.

“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.

و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.

كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.

في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:

  • يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
  • يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.

وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.

وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

  • بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
  • جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
  • في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
  • يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.

وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

 ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

Continue Reading

مصارف

استعدادات مصرفية في أبو ظبي لإبرام صفقات غير مسبوقة

Published

on

يبحث اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبو ظبي الدخول إلى سوق “نقل المخاطر الكبيرة”، حيث تواجه المصارف في الإمارات متطلبات رأسمالية أعلى.

يدرس اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبو ظبي الدخول إلى سوق “نقل المخاطر الكبيرة، إذ يواجه المقرضون (المصارف) في الإمارات متطلبات رأسمالية أعلى.

ووفقا لأشخاص مطلعين، أجرى كل من “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” محادثات مع مستشارين متخصصين في مثل هذه المعاملات. وأوضحت المصادر أن الاستعدادات لا تزال في مراحلها المبكرة، وأن أي صفقات محتملة ستخضع للحصول على الموافقات التنظيمية.

وتمثل عمليات نقل المخاطر الكبيرة، التي يشار إليها غالبا باسم “نقل المخاطر الاصطناعي”، وسيلة للبنوك لتحويل مخاطر التخلف عن سداد القروض.

وتتيح هذه المعاملات، التي غالبا ما تكون مصممة على شكل سندات مرتبطة بالائتمان، للبنوك تعزيز نسب ملاءتها المالية وتقليل اعتمادها على خيارات أقل جاذبية للمساهمين مثل إصدار أسهم جديدة أو خفض توزيعات الأرباح، كما تزيد من هامشها المتاح لمنح قروض جديدة أو القيام بعمليات استحواذ أو توزيعات للمساهمين.

ووفقا لـ”الرابطة الدولية لمديري محافظ الائتمان”، بلغت القروض المرتبطة بصفقات “نقل المخاطر الاصطناعي” نحو 700 مليار يورو بنهاية العام الماضي، 97% منها من مصارف أوروبية وأمريكية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish