Connect with us

إتصالات

تعرفة الاتصالات: القرم حريص على أرباح الشركات

Published

on

عقد أمس وزير الاتصالات جوني القرم مؤتمراً صحافياً، حاول فيه تبرير زيادة تعرفة الاتصالات في القطاع الثابت. لكن ما قاله، لا ينطوي فقط على كثير من المواربة في تقديم المسألة باعتبار الزيادة تستهدف ردم هوّة الكلفة، فضلاً عن أن هدفها كسر الاحتكار، إنما هو أخفى حقيقة يتضمّنها مشروع مرسوم الزيادة تتمثّل في أن أسعار خدمات الإنترنت للعموم عبر وزارة الاتصالات – أوجيرو، ستزداد سبعة أضعاف، بينما أسعار تأجير السعات الدولية لشركات القطاع الخاص ستزداد 5.5 أضعاف فقط. لذا، هو لا يحابي فقط القطاع الخاص الآتي منه، بل يمنحه بكل فئاته من شركات نظامية وغير نظامية، قدرة تنافسية هائلة لتعزيز الأرباح من جيوب المستهلكين، وعلى حساب الإيرادات العامة أيضاً. محاولة الترويج هذه تندرج في إطار زيادة تركيز الاحتكار، لا كسره، وهو الأمر الذي سيحصل بعدما جُمع موزّعو الأحياء بيد شركات القطاع الخاص، وهذه الأخيرة حصلت في الوقت نفسه على أسعار تفاضلية تتيح لها منافسة أوجيرو وزيادة أرباحها.

في مؤتمره الصحافي بعنوان «تعديل التعرفة وقطاع الإنترنت عبر الشبكات غير المرخّصة»، رفض القرم ما وصفه بأنها «مزايدة في حرصي على جيبة المواطن الذي أشعر بمعاناته»، مشيراً إلى أن مقاربة تعديل التعرفة استندت إلى كلفة التشغيل لتأسيس المدخول. وقال إن «زيادة التعرفة إلى 7 ملايين ليرة هو كلام يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للاستخدام المنزلي كما يشاع إعلامياً»، لافتاً إلى وجود 280 ألف شخص مشتركين بخدمة أوجيرو و60% منهم مشتركون بخدمتين: الأولى، بحجم 80 غيغابايت وكلفتها بالتسعيرة الجديدة 420 ألف ليرة. والثانية بحجم 100 غيغابايت وكلفتها بالتسعيرة الجديدة 630 ألف ليرة «علماً أن 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها 6 ملايين و300 ألف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS بنحو 5 ملايين و250 ألف ليرة».
في الواقع، ركّز الوزير على التسعيرة الجديدة من دون ذكر التسعيرة القديمة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من المشتركين لديهم خدمة 80 غيغابايت و100 غيغابايت. بالفعل، كانت تسعيرة الباقة الصغرى، أي 80 غيغابايت، محدّدة في المرسوم السابق الرقم 9458، بنحو 60 ألف ليرة ولكنها حُدّدت في مشروع المرسوم الجديد للتعرفة بنحو 420 ألف ليرة، أما الباقة التي تليها فكانت محدّدة بنحو 90 ألف ليرة وستصبح 630 ألف ليرة. وهذه الزيادة تنسحب على سائر الباقات، إلا أنه من اللافت أن هناك باقات ازداد سعرها للمشتركين بنسب كبرى، مثل الباقة القصوى غير المحدودة التي كانت 700 ألف ليرة، وستصبح 7 ملايين ليرة، أي عشرة أضعاف.

12000 مليار ليرة
هي قيمة الإيرادات التي ستتأتّى من الرسوم والاشتراكات التي تفرضها وزارة الاتصالات عبر هيئة «أوجيرو» في حال زيادة التعرفة

في هذا السياق، لم يظهر الوزير حرصاً على جيبة المواطن بمقدار حرصه الخَفي على أرباح الشركات. فهو لم يذكر، بأي شكل من الأشكال أنه منح كل الشركات، النظامية وغير الشرعية، أفضلية التسعير على القطاع العام، لا بل أعطاها قدرات تنافسية لتتغوّل أكثر في توحشها. فالمرسوم 9458 حدّد في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة في القسم الثالث «رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصّصة لخدمة الإنترنت ومزوّدي خدمات الإنترنت» على النحو الآتي: رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 2,000,000 ليرة لبنانية، ورسم شهري يُطبّق على كل خطّ بسرعة 2Mbps بنحو 475,000 ليرة. أما في مشروع مرسوم زيادة التعرفة، فقد أتت هذه الرسوم ضمن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في القسم الثالث لتنصّ على أن رسوم تكوين الملف والكشف صارت 10,000,000 ليرة، والرسم الشهري 2,600,000 ليرة.
باختصار، تضاعفت الرسوم على الشركات 5.5 مرّات فقط، مقارنة مع سبعة أضعاف ما زيد على مشتركي أوجيرو. وهذه المحاباة، إن لم يكن التواطؤ، واضحة في الكثير من الرسوم الأخرى المحدّدة على القطاع الخاص مثل حقّ المرور والربط على شبكة الألياف البصرية الذي ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة فقط، أي 3 أضعاف فقط. أما الرسوم على استعمال شعيرات الألياف البصرية فقد ارتفعت من 125 ليرة إلى 325 ليرة فقط… كل ما يتعلق بالقطاع الخاص والشركات لم يزد بنفس نسبة الزيادة التي ألقيت على كاهل المشتركين على شبكة القطاع العام التي تديرها أوجيرو لحساب وزارة الاتصالات.

رغم ذلك، يحاول القرم تسويق مسألة الزيادة باعتبارها ضرورة «عادلة»، إذ أجرى مقارنة مع تعديل تعرفة الخلوي التي خفضت السعر إلى الثلث على أساس «صيرفة»، «أما اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت، ورغم التعديل الذي لحق بالتعرفة فيه، فإن السعر وإن سيتم تعديله مرّة ثانية إلا أنه لا يزال يشكل فقط 25% أو 27% من السعر الأساسي في عام 2018، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن… إن الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار 3700 ليرة، واليوم مع زيادة 7 أضعاف فإننا نتكلم عن سعر 25000 ليرة، والذي هو توازياً أقل بـ 74% عن عام 2018».
ولا يكتفي القرم بهذا الأمر، بل يجعل مسألة زيادة التعرفة منطلقاً له للحديث عن الإنترنت على الشبكة غير الشرعية. وقال إن المرسوم 9458 لحظ في القسم الرابع منه معالجة الشبكات المنشأة من دون ترخيص وضبطها ووضعها في تصرف الوزارة إلى حين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختص على أن تعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة، وأجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط. ولفت إلى أن تطبيق المرسوم يوقف الاحتكار، ولا سيما احتكار الشركات الخاصة ISPs ويتيح لموزّع الحيّ إمكانية صيانة الشبكة، ويعطي الـ ISPs إمكانية تزويد خدماتها جميع الشبكات المضبوطة بالإضافة إلى هيئة أوجيرو، وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون، ويعطي الـ DSPs فرص استثمار وصيانة للشركات المرخّصة، لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوطة بالاتفاق مع المشغّلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات، ويزيد إيرادات الدولة وقيمة القطاع.

وزارة الاتصالات لم تحصل على أي قرش بعد من موزّعي الأحياء عن أعمالهم غير الشرعية

إذاً، يروّج الوزير أيضاً أنه يسعى لكسر الاحتكار عبر تطبيق المرسوم لجهة ما يتصل فيه من الإنترنت غير الشرعي. لكنّ المشكلة أنه لم يصدر عن الوزير آلية لتطبيق المرسوم ولا خطوات واضحة عن كسر الاحتكار عبر ضرب الشبكات غير الشرعية. فالواقع الحالي، هو أن أوجيرو بدأت بقطع خطوط الشبكات تطبيقاً للمرسوم، وهو ما أطلق سلسلة ردود فعل عنيفة من الموزّعين والنافذين المرتبطين بهم وبدأوا يمارسون الضغوط على وزارة الاتصالات لكبح أوجيرو عن مهمة قطع الخطوط غير الشرعية التي يمتدّ بعضها بين مدن بعيدة جغرافياً ولديها خطوط رديفة قيد الخدمة أيضاً. وبموازاة ذلك، تبيّن أن موزّعي الأحياء الذين انضووا ضمن الشركات المرخّصة بتوجيه من مستشاري الوزير، صرّحوا حتى الآن عن 600 ألف مشترك (تصريح بالجملة)، ولم يدفعوا أي قرش عن كل هؤلاء المشتركين ولم يصرحوا عن هوياتهم ونوعية الخدمات التي تُقدّم عبرهم…

زيادة اعتباطية
في المناقشات الجارية بين وزارة المال وهيئة أوجيرو حول موازنة العام المقبل، تبيّن أن الوزارة ترفض أن تمنح الهيئة الاعتمادات التي تطلبها. الهيئة تريد 7000 مليار ليرة لتغطية الأكلاف، بينما الوزارة تقول إنه لا يمكنها أن تمنح الهيئة أكثر من 2600 مليار ليرة، أي 37% مما تطلبه. وهذا يعني أن تعديل التعرفة أصبح اعتباطياً حتى على مقياس الوزير جوني القرم الذي يروّج أن الهدف هو تغطية الكلفة. التعديل في التعرفة المطروح حالياً، لا يستند الى رؤية تطويرية لمستوى الخدمات التي يشكو منها اللبنانيون بل يهدر موارد الدولة ويستعيد العقل الذي كان يحكم قطاع الاتصالات سابقاً، أي عقل الجباية للخزينة. فما أراد الوزير تقديمه في مؤتمره الصحافي، هو أن الحصول على خدمة الاتصالات له مسار وحيد مرتبط بزيادة التعرفة لتغذية القطاع وتأمين استمراريته في تلبية الخدمات للمشتركين، إلا أنه لا يفسّر النقص الكبير في تمويل الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات أي أوجيرو.

إتصالات

رندا بدير والشغف بعالم الخدمات المصرفية الالكترونية

Published

on

رندا بدير نائب المدير العام ورئيسة مجموعة الخدمات المصرفية الالكترونية في بنك الاعتماد اللبناني لها مشوار طويل جدا في أعمال القطاع المصرفي وتحديدا الخدمات الالكترونية إذ كونت خبرة واسعة جدا في هذا المجال جعلتها مرجعا يعتمد عليه

  1. انت عملت مع ثلاثة مصرفيين كبار خلال مسيرتك المهنية . فما الذي اكتسبته منهم وكيف تصفينهم؟

عملتُ مع ثلاثة من كبار المصرفيين الذين تركوا بصمة بارزة في القطاع المالي، وجميعهم عمالقة في عالم المصارف، أكنّ لهم كل الاحترام والتقدير. ما يجمعهم حقًا هو النجاح، المثابرة، العمل الدؤوب، والذكاء الاستثنائي.القاسم المشترك بينهم هو شغفهم بالنجاح، رؤيتهم المستقبلية الثاقبة، وإصرارهم على تحقيق التميز، وهي صفات جعلتهم من أعمدة القطاع المصرفي. من خلال العمل معهم، تعلّمت الكثير واكتسبت خبرات ثمينة كان لها أثر كبير في مسيرتي المهنية.

2– لقد قسمت حياتك العملية إلى عدة مراحل لذا انت الآن في أية مرحلة؟

لكل مرحلة من رحلتي المهنية بصمتها الخاصة.

 بدأت في فرنسا بنك حيث  قمت بادخال  البطاقات الائتمانية الى السوق المصرفي اللبناني و من ثم السوري ، ثم انتقلت إلى بنك عوده، حيث ركزت على الابتكار في  وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية المتطورة.

 أما حاليًا ، فأواصل مسيرتي في بنك الاعتماد اللبناني، حيث انضممت إليه  في عام  2018 وأعمل على تطوير حلول الدفع الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي . لكن الأزمة المالية التي ضربت لبنان جاءت أسرع مما توقعنا، مما أدى إلى توقف العمل المصرفي التقليدي وإصدار البطاقات  الكلاسيكية .عندها، انتقلت الى ايجاد حلول الكترونية تتماشى مع حاجات السوق  وواقع المستهلك الذي أصبح لا  يتقبل التعامل مع المصارف في ظل هذه الأزمة .

لذلك قمت باصدار خدمة  “Wink Neo” , و هي عبارة عن بنك رقمي Digital bank)) مستقل بالكامل عن النظام المصرفي التقليدي، بحيث يمكن لأي شخص بغض النظر عن مهنته أو وضعه المالي التسجيل عبر المنصة، فتح حساب في المصرف والحصول على بطاقة مسبقة الدفع، تعبئتها و استعمالها لتحويل الأموال وإجراء جميع المعاملات المالية بسهولة دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع المصارف التقليدية.

هذا التحول الرقمي شكل نقلة نوعية في القطاع المالي، حيث وفر حلولًا عملية وسريعة للأفراد الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، ما جعل المصرف الرقمي خيارًا أساسيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

3 كيف يسهم Wink Neo  في استعادة ثقة المستهلك اللبناني بالقطاع المصرفي؟

 فكرة”  Wink Neo ” هي من أهم وأحدث الابتكارات التي أطلقناها  و ما يميزها  هو سهولة الوصول إليها  حيث يمكن لأي شخص لا يرغب في التعامل مع المصارف التقليدية الدخول إلى المنصة و تقدم الخدمات المالية التي يحتاجها الفرد دون ان يكون عنده حساب مصرفي والحصول على بطاقة و استعمالها Locally  and Internationally .

نظام التحويلات في wink neo  متطور للغاية , اذ يتيح للمستخدمين ارسال الأموال من بطاقة الى أخرى , أو الى حساب مصرفي داخل البلاد و خارجها , أو حتى الى wallets)).

هذه المنظومة تمثل انجازا كبيرا , حيث تربط بين منصات التحويل الرقمية باستخدام             visa   و  MasterCard  مما يسهل العمليات المالية بطريقة سريعة و امنة .

كما أننا  نحن في صدد اطلاق خدمة أخرى خاصة بالشركات الصغيرة والمتاجر تحت اسم “Wink Business”، ونعمل على تطوير خدمة جديدة  في المستقبل القريب متعلقة بالقروض تحت اسم “Wink Lending”.

لذلك، من خلال استخدام هذا التطبيق، سيتمكن المستهلك من استعادة ثقته تدريجيًا والتعامل مع المصرف خطوة بخطوة، إلى حين إصدار الدولة قوانين جديدة تضمن حماية ودائعه واسترجاعها .

4– بماذا تختلف خدمتكم عما تقدمه بقية البنوك على هذا الصعيد؟

خدمتنا “Wink Neoهي عبارة عن  مصرف رقمي مستقل له بنيته و له زبائنه

الخاصة و مصممة لتلبية احتياجات جميع فئات الناس ومختلف أعمالهم دون التقيد بحدود أو متطلبات مصرفية تقليدية . أما باقي المصارف، فقد استخدموا الاسم ذاته Neo bank، لكنه في الواقع مجرد اسم  لخدمة Mobile Banking التابعة للمصرف، وهو عبارة عن تطبيق يتيح لعملاء البنك فتح حساب وإدارته عبر الموبايل  . أما Wink Neo فهو كما ذكرت سابقا , مصرفا رقميًا مستقلاً مصممًا خصيصًا لغير المتعاملين مع البنوك(unbanked).

من خلال هذه المبادرة، أسعى إلى المساهمة في تعزيز الشمول المالي في لبنان، وفتح آفاق جديدة للأفراد والشركات، عبر تقديم حلول مالية رقمية حديثة تلائم التحديات الاقتصادية الحالية وتواكب التحولات العالمية.

5– كأنكم دخلتم في منافسة شركات تحويل الأموال؟

نحن لا ننافس شركات الأموال بل على العكس، نعمل لدعم عملياتها حيث نقوم بإصدار البطاقات لها لاستخدامها في المعاملات المالية، بالإضافة إلى تمكين التحويلات من بطاقة إلى أخرى وإلى المحافظ الرقمية.

لقد أنشأنا هذا النظام ليخدم الجميع، فهو حل إلكتروني شامل ومستقل عن البنوك التقليدية، يتيح لأي شخص إجراء معاملاته المالية بسهولة ومرونة، دون التقيد بالنموذج المصرفي التقليدي.

6 من تعتقدين أنه سيخلفك في هذا العمل؟

أنا أسعى دومًا لإعداد الجيل القادم ليكون قادرًا على تحمل المسؤولية، لكن حتى الآن لم أوفق في العثور على خليفة جاهز لاستلام هذا العمل. يبدو أن الجيل الجديد يميل إلى الحصول على النتائج الجاهزة دون السعي لفهم التفاصيل والعمق اللازم، مما يجعل المهمة أكثر تحديًا.

رغم ذلك، أنا أملك شغفًا كبيرًا ومثابرة لا تلين، وأسعى دائمًا لغرس هذه القيم لدى فريق عملي. على مدى 11 عامًا، كنت أسافر سنويًا إلى جامعة ستانفورد، حيث أمكث لشهرين إلى ثلاثة أشهر أتعرف خلالها على أحدث التقنيات وبرامج الديجيتال في العالم. هذه التجارب كانت بمثابة وقود لإبداعي وتطوير مهاراتي، مما يعكس حرصي على البقاء في طليعة الابتكار رغم التحديات المتزايدة.

7- كيف تغير سوق المصارف و ما أبرز التحولات التي شهدها؟

بعد الأزمة المالية، تحول مشهد العمل في البنك بشكل جذري؛ فقد أصبحت الثقة في البنوك ضعيفة وتحولت الثقة إلى التعامل بالنقد مباشرة. لقد واجهنا تحديًا كبيرًا خلال عامي 2023-2024 في إقناع التجار باستخدام البطاقات الائتمانية، خاصةً وأن البنوك توقفت عن إصدارها بسبب تراجع الإقراض. كما انخفضت بشكل ملحوظ عمليات إصدار البطاقات حتى أصبحت قبولها أمرًا شبه مستحيل. رغم كل ذلك، بذلنا جهودًا مضنية لإقناع الناس بقبول البطاقات الواردة من الخارج، وحقّقنا بعض التقدم في هذا المجال، وأنا أعمل يوميًا على إنجاح هذه العملية.

 في النهاية ، تواجه البنوك وضعًا صعبًا للغاية بسبب اهتزاز ثقة العملاء بها ونأمل أن تعمل الدولة والحكومة على إصدار حلول مصرفية جديدة تُعيد ثقة العملاء وتنشط العجلة الاقتصادية.

8-هل كان حلمك التخصص في هذا المجال؟

لطالما حلمتُ بالتخصص في مجال الهندسة، لكن حياتي أخذت مسارًا مختلفًا عندما تزوجت في سن السابعة عشرة، مما جعل متابعة الدراسة التقليدية تحديًا كبيرًا مع مسؤوليات الأسرة والأمومة.

 ومع ذلك، لم أتخلَّ عن طموحي، فدرستُ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، ثم انتقلتُ إلى علم الاجتماع، قبل أن أكتشف شغفي الحقيقي بالأرقام وعالم المصارف، فواصلتُ دراستي وحصلتُ على ماجستير في إدارة البنوك. في تلك الفترة، كانت ابنتي تستعد لدخول مجال الهندسة، فقررتُ أن أوجه شغفي نحو دعم بناتي وتعليمهن. كان هدفي أن أكون قدوة لهن” Role Model” يلهمهن للنجاح والاستقلالية، كما كنت أسعى لتحقيق ذاتي على جميع المستويات.

9-أين بناتك اليوم؟

بناتي جميعهن يعيشْن ويعملْن في الخارج، بينما أواصل حياتي هنا في لبنان.

10-لماذا لم تكرري تجربة الزواج بعد وفاة زوجك؟

لم أفكر في تكرار تجربة الزواج بعد وفاة زوجي لأنني كنت مكتفية من الناحيتين المادية والاجتماعية ,فأنا محاطة بالأصدقاء والمقربين، كما أن انغماسي في العمل وتحقيق الأهداف شغل حيزًا كبيرًا من حياتي. بالإضافة إلى ذلك، كنت حريصة على تحقيق التوازن بين مسيرتي المهنية وتربية بناتي الأربع، لتمكينهن من الوصول إلى ما هن عليه اليوم .

11-هل لبناتك نفس الشغف بالعمل وتحقيق النجاح؟

بناتي يتمتعن بشغف وإبداع يفوقانني , واليوم أصبحت كل واحدة منهن متميزة في مجالها.

إحداهن درست هندسة المشاريع، والأخرى Graphic Designer، و الثالثة  مخترعة

مبدعة تخصصت في  هندسة الكمبيوتر فهي شغوفة بالروبوتات وأسست شركتها الخاصة     

LITTLE BITS  “في سن 25 عاما حيث طورت منتجا تعليميا لللأطفال بهدف تعزيز

“دمقرطة التكنولوجيا” وتمكين الأجيال الناشئة من استخدامها بطرق مبتكرة .

 أثمر نجاح هذا الأختراع على حصولها على جائزة عالمية و اختيارها ضمن أهم 30 مخترع في العالم .أما ابنتي الرابعة فهي مخرجة أفلام فازت بعدة جوائز في مهرجانات سينمائية عالمية، وقد شاركت هذا العام في الأوسكار.

Continue Reading

إتصالات

دولة تتخذ إجراءات عاجلة لمنع أي هجوم سيبراني من إسرائيل

Published

on

اتخذت الجهات المعنية في العراق، إجراءات وخطوات عالية المستوى لمنع أي هجوم “سيبراني”، قد يتعرض له العراق في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا، وفق ما قالته مصادر حكومية عراقية.

وأفادت المصادر أن “هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا”.

وبحسب أحد المصادر فإن “الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل أو من أي جهة أخرى خارجية أو داخلية”، مؤكدة “وجود تحصينات عالية بهذا المجال”.

ونفت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق وجود هجوم سيبراني مرتقب على العراق، لكنها دعت في نفس الوقت كافة المشتركين إلى الامتناع عن فتح الإيميلات والملفات والروابط ومقاطع الفيديو غير المسجلة على اليوتيوب وعدم تداول الصور في الصباح والمساء والملصقات وفتحها وإرسالها للآخرين.

وبعد شن “المقاومة الإسلامية في العراق” هجمات صاروخية على أهداف عسكرية في إسرائيل، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين تبرز في العراق مخاوف من شن إسرائيل ضربات جوية على العراق.

Continue Reading

إتصالات

بعد الغارة على محطة إرسالها في طيرحرفا.. بيان من “تاتش”

Published

on

صدر عن ادارة شركة “تاتش” البيان الاتي”
“تتقدم إدارة شركة تاتش بأحر التعازي لإدارة شركة Powertech المتعهدة أعمال الصيانة للشركة، والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، بسقوط كل من يوسف فادي جلول من Powertech وغالب حسين الحاج من الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية شهيدين لدى قيامهما بواجبهما ومواكبة فريق عمل “تاتش” للقيام بأعمال الصيانة لمحطة إرسالها في بلدة طيرحرفا، على أثر غارة اسرائيلية استهدفت المحطة بعد ظهر اليوم. 
كما تتقدم بأصدق التعازي لعائلتي الشهيدين على أن يمنهما الله بالصبر على هذا المصاب الأليم.
 
وتؤكد شركة “تاتش” أنها تأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة فريق عملها وكل الفرق المواكبة لها من مسعفين وعناصر الجيش اللبناني وفريق عمل شركة Powertech، وذلك عبر الاستحصال على الأذونات المسبقة من الجهات المختصة قبل الحضور إلى أي موقع، كالإذن الذي حصلت عليه من اليونيفيل اليوم للتوجه إلى بلدة طيرحرفا وإجراء أعمال الصيانة”.

Continue Reading

Trending