اقتصاد
تقرير صندوق النقد الدولي يتفاعل اقتصادياً ومالياً وينعدم سياسياً
تقرير صندوق النقد الدولي ما زال يتفاعل في الاوساط السياسية والاقتصادية في لبنان رغم انه ليس جديدا وتحذيراته اطلقها منذ ثلاثة اشهر خلال وجود وفده في لبنان في اذار الماضي واكثر من مرة في الداخل وفي الخارج ايضا .
ورغم تحذيرات الصندوق وتحميل الطبقة السياسية التداعيات الخطرة للاقتصاد اللبناني فأن هذه الطبقة لم تتحرك ولم تقم بإي جهد لتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق مشاريع قوانين يطالب بها الصندوق وهي نائمة في ادراج المجلس النيابي ومجلس الوزراء حتى ان الصندوق الذي كان يعول على ادخال اصلاحات على موازنة ٢٠٢٣بقيت حبرا على ورق ولم تصدر حتى الان رغم مرور سبعة اشهر على السنة حيث ما تزال في وزارة المالية تدرس موادها وبعدها ترفعها الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها ومن ثم تحول الى المجلس النيابي الذي بدوره يحولها الى لجنة المال النيابية بحيث انه قد تمضي السنة ولا تقر هذه الموازنة التي ادخلت عليها المزيد من الضرائب لتأمين الرواتب للقطاع العام بينما سيؤدي ذلك الى نمو الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي .

ويعتبر القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديثه للديار ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي هو من اقسى التقارير التي اصدرها منذ فترة طويلة لانه حذر من الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية واستمرارها وتزايد مخاطرها لكنه لفت في هذا التقرير ان لبنان لم يتحرك لمعالجة هذه الازمات منذ ثلاث سنوات وما يزال: لا في القطاع العام ولا في هيكلة المصارف ولا اي شيء اخر يمكن ان يدونه التقرير ايجابا حتى موازنة ٢٠٢٣ لم تنحز وهي مطلب اصلاحي للصندوق .
واكد البواب ان عدم المباشرة باجراء الاصلاحات يكلف خسائر جسيمة اضافية على الاقتصاد الوطني: هجرة الادمغة والكفاءات ،استمرار النزف في احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية نتيجة صيرفة والدعم المستمر لبعض السلع والادوية وهذا يشكل خطرا على المستقبل اذ يتحدث التقرير انه في العام ٢٠٢٧يكون الدين العام قياسا الى الناتج المحلي ٥٥٠في المئة وهذا رقم مخيف اذا لم تسرع الدولة اللبنانية في المباشرة بالاصلاحات .
واعترف البواب انه في حال المباشرة بالاصلاحات يمكن ان يحدث تغييرا ويتحسن الوضع الاقتصادي لكن المطلوب سرعة في التنفيذ فيما اهل السياسة يتركون الامور ذاهبة باتجاه الاسواء وغير معروفة وغير واضحة وبالتالي من المفروض ان نعتمد على طبقة سياسية اخرى تقتنع باهمية اقرار الاصلاحات او تقتنع هذه الطبقة بالتغيير الذي سيؤدي الى تغيير في اعتماد الوسائل التي تؤدي الى النهوض الاقتصادي.
واكد البواب ان التقرير متشائم جدا وعبر عن ذلك من خلال الارقام التي ذكرها لكنه يؤمن بامكان اصلاح هذا الاقتصاد لانه اقتصاد صغير ويمكنه ان يتاقلم مع اي تطور ايجابي بدليل ما يحصل اليوم في القطاع السياحي ونسبة التحويلات من المغتربين اللبنانيين الذي بفضلهم يبقى الاقتصاد واقفا على رجليه خصوصا ان الخطر هو في استمرار الغموض في القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد الموازي وعدم قدرة القطاع على تمويل الاقتصاد لكن الاهم هو الاتفاق السياسي الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد.
واكد البواب ان الدور الذي يلعبه المغتربون في دعم الاقتصاد مهم جدا في هذه الظروف والامال معلقة عليهم بالنسبة لتحويلاتهم او بالنسبة لمجيئهم الى لبنان وصرف الاموال فيه لكن بانتظار ذلك من المفروض ان يسارع المجلس النيابي الى اقرار مشاريع القوانين التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وما تزال نائمة في ادراجه ويمكن لهذه الاسباب طلعت صرخته مطالبا بالاسراع في بتها والا لن ينفع الندم.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اقتصاد
ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
اقتصاد
أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
