اقتصاد
حمية يدعو من جنيف إلى تطوير استراتيجيات التكيّف والبنى التحتية لمواجهة تغيّر المناخ

شارك وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في جلسة العمل الاستراتيجية لمؤتمر الدورة الـ 86 للجنة النقل الداخلي المخصصة لمندوبي الحكومات في اللجنة الاقتصادية لأوروبا المنعقدة في جنيف، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، ومشاركة وزراء النقل في العالم، ومندوبين عن الحكومات المشاركة في المؤتمر.
وكان للوزير حمية كلمة اعتبر فيها أن “تأثير تغيّر المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على الطرق والبنية التحتية، يشكّل مصدر قلق ملح عندنا، بحيث إن تغيّر المناخ يعدُّ القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا للعوامل المؤدية إلى خلق ظروف خطيرة على الطرق، ولأجل ذلك فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق”.
وقال: “إنه لشرف لي أن أكون معكم اليوم، شاكراً بحرارة جميع الحاضرين، وأخص بالشكر للسيدة تاتيانا مولسيان دعوتها”.
أضاف: “إن السلامة على الطرق، هي أزمة عالمية، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يسجّل كل عام في كل أنحاء العالم ما يقارب الـ 1.3 مليون حالة وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرق ، وأكثر من 50 مليون إصابة أو معاق هذا فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المترتبة”.
وتابع: “ليس من المستغرب أن تعتبر حوادث الطرق القاتل الصامت، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما هو حال بلادنا، وبخاصة مع الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها ، ومن دون أن ننسى طبعاً مأساة آب 2020 التي عصفت بمرفأ بيروت وجزء من العاصمة، ناهيك عن مشكلة الميزانيات المقيدة والتي لم تمكن من صيانة الطرق والطرق السريعة منذ عام 2019”.
وقال: “في كثير من الأحيان نعتقد بأن حوادث الطرق ناجمة فقط عن إهمال السائقين، ولكن تغير المناخ أيضاً هو القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا، وفي هذا السياق ، فإن بلدنا يشهد في الأعوام الأخيرة عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية المتطرفة، التي لها عواقب وخيمة على السلامة والطرق، فهطول الأمطار وغزارتها المفاجئة بشكل متزايد. يمكنها أن تؤدي إلى خلق ظروف خطيرة على الطريق، بما في ذلك انخفاض الرؤية والأسطح الزلقة وارتفاع مخاطر الانزلاق المائي والانهيارات الأرضية في الجبال”.
ولفت الى أن “لبنان شهد أيضًا خلال العقد الماضي، زيادة ملحوظة في تواتر وشدة موجات الحر التي يمكنها أن تسبب تليين أسطح الطرق وإتلافها، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتآكل، ما يؤدي إلى عدم استواء في أسطح الطرق وانخفاض الجر، فيتزايد معها خطر وقوع الحوادث،، بخاصة خلال أشهر الصيف”.
وأشار إلى أن “تأثير تغير المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على البنية التحتية، يشكل مصدر قلق ملحًا، بحيث أن تلك العوامل المناخية التي ذكرناها، ستزيد المخاطر على السائقين، فالعلاقة واضحة بين المناخ والسلامة على الطرق”.
وتطرق إلى موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مشيرا في هذا السياق إلى أن “هناك عاملاً خطيراً جداً يصيب بعضاً من طرقاتنا وبنانا التحتية على وجه الخصوص في لبنان، ألا وهو عامل يكاد يكون استثنائياً في المنطقة والعالم، وهو متعلق بالاعتداءات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي على الطرق والبنى التحتية اللبنانية، الأمر الذي يتسبب بتعميق عوامل الترهل فيها ويجعلها تفقد الأمان المروري المنصوص عليه في الشرائع الدولية، ولا سيما أن استجابتنا لمعالجتها تُعَدُّ أمراً متعذراً بفعل تكرار تلك الاعتداءات ، الأمر الذي سيضاعف الخطر على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين وجميع السالكين لها”.
تابع: “استجابة لذلك، فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق، وهذا يكون من خلال اتخاذ بعض التدابير التي نذكر منها:
– صيانة الطرق: زيادة الاستثمار في برامج صيانة وإصلاح الطرق.
– تحسين الصرف: تحسين أنظمة الصرف للتعامل مع الأمطار الغزيرة ومنع الفيضانات على الطرق.
– التوعية العامة: إطلاق حملات توعية عامة لتوعية مستخدمي الطريق بالمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية القاسية وتشجيع سلوكيات القيادة الآمنة.
– تدريب السائقين، وخاصة السائقين الشباب عديمي الخبرة،كونهم أكثر عرضة لخطر التعرض للحوادث مقارنة بالسائقين الأكبر سناً والأكثر خبرة.
– تطبيق قانون الطرق السريعة الذي يهدف إلى منع مخالفات الطرق (تكرار فحوصات الشرطة، الرادارات الآلية، اختبارات الجهاز التنفسي العشوائية، التطبيق المستهدف لارتداء أحزمة الأمان، أنظمة نقاط الجزاء، إلخ.”
وأوضح في موضوع البنية التحتية للطرق، أن “استراتيجيتنا تتمثل في تحديد الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لتشغيل وسائل النقل على الطرق السريعة والطرق والشوارع، وانطلاقاً من هنا فإننا نحث المجتمع الدولي على:
– دعم إعادة الإعمار: تقديم المساعدة الفنية والمالية لإعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان.
– تبادل المعرفة: تسهيل تبادل المعرفة ومبادرات بناء القدرات بشأن أفضل الممارسات في مجال النقل المستدام.
– تعزيز التعاون الإقليمي: العمل معًا لإنشاء شبكة نقل متصلة وفعالة بين أوروبا وآسيا وخارجها”.
ودعا إلى “ضرورة استمرار التعبئة في السعي لإنقاذ الأرواح وضمان أن يتمكن أطفالنا من تفادي مآسي الطرق للمحافظة على حياتهم، وحياة الآخرين معهم”.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات