اقتصاد
حمية يدعو من جنيف إلى تطوير استراتيجيات التكيّف والبنى التحتية لمواجهة تغيّر المناخ
شارك وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في جلسة العمل الاستراتيجية لمؤتمر الدورة الـ 86 للجنة النقل الداخلي المخصصة لمندوبي الحكومات في اللجنة الاقتصادية لأوروبا المنعقدة في جنيف، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، ومشاركة وزراء النقل في العالم، ومندوبين عن الحكومات المشاركة في المؤتمر.
وكان للوزير حمية كلمة اعتبر فيها أن “تأثير تغيّر المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على الطرق والبنية التحتية، يشكّل مصدر قلق ملح عندنا، بحيث إن تغيّر المناخ يعدُّ القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا للعوامل المؤدية إلى خلق ظروف خطيرة على الطرق، ولأجل ذلك فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق”.
وقال: “إنه لشرف لي أن أكون معكم اليوم، شاكراً بحرارة جميع الحاضرين، وأخص بالشكر للسيدة تاتيانا مولسيان دعوتها”.
أضاف: “إن السلامة على الطرق، هي أزمة عالمية، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يسجّل كل عام في كل أنحاء العالم ما يقارب الـ 1.3 مليون حالة وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرق ، وأكثر من 50 مليون إصابة أو معاق هذا فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المترتبة”.
وتابع: “ليس من المستغرب أن تعتبر حوادث الطرق القاتل الصامت، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما هو حال بلادنا، وبخاصة مع الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها ، ومن دون أن ننسى طبعاً مأساة آب 2020 التي عصفت بمرفأ بيروت وجزء من العاصمة، ناهيك عن مشكلة الميزانيات المقيدة والتي لم تمكن من صيانة الطرق والطرق السريعة منذ عام 2019”.
وقال: “في كثير من الأحيان نعتقد بأن حوادث الطرق ناجمة فقط عن إهمال السائقين، ولكن تغير المناخ أيضاً هو القاتل الأكثر هدوءا وتزايدًا، وفي هذا السياق ، فإن بلدنا يشهد في الأعوام الأخيرة عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية المتطرفة، التي لها عواقب وخيمة على السلامة والطرق، فهطول الأمطار وغزارتها المفاجئة بشكل متزايد. يمكنها أن تؤدي إلى خلق ظروف خطيرة على الطريق، بما في ذلك انخفاض الرؤية والأسطح الزلقة وارتفاع مخاطر الانزلاق المائي والانهيارات الأرضية في الجبال”.
ولفت الى أن “لبنان شهد أيضًا خلال العقد الماضي، زيادة ملحوظة في تواتر وشدة موجات الحر التي يمكنها أن تسبب تليين أسطح الطرق وإتلافها، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتآكل، ما يؤدي إلى عدم استواء في أسطح الطرق وانخفاض الجر، فيتزايد معها خطر وقوع الحوادث،، بخاصة خلال أشهر الصيف”.
وأشار إلى أن “تأثير تغير المناخ على حوادث الطرق، ولا سيما على البنية التحتية، يشكل مصدر قلق ملحًا، بحيث أن تلك العوامل المناخية التي ذكرناها، ستزيد المخاطر على السائقين، فالعلاقة واضحة بين المناخ والسلامة على الطرق”.
وتطرق إلى موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مشيرا في هذا السياق إلى أن “هناك عاملاً خطيراً جداً يصيب بعضاً من طرقاتنا وبنانا التحتية على وجه الخصوص في لبنان، ألا وهو عامل يكاد يكون استثنائياً في المنطقة والعالم، وهو متعلق بالاعتداءات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي على الطرق والبنى التحتية اللبنانية، الأمر الذي يتسبب بتعميق عوامل الترهل فيها ويجعلها تفقد الأمان المروري المنصوص عليه في الشرائع الدولية، ولا سيما أن استجابتنا لمعالجتها تُعَدُّ أمراً متعذراً بفعل تكرار تلك الاعتداءات ، الأمر الذي سيضاعف الخطر على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين وجميع السالكين لها”.
تابع: “استجابة لذلك، فإن الحاجة تعد ملحة لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ وضمان سلامة مواطنينا على الطرق، وهذا يكون من خلال اتخاذ بعض التدابير التي نذكر منها:
– صيانة الطرق: زيادة الاستثمار في برامج صيانة وإصلاح الطرق.
– تحسين الصرف: تحسين أنظمة الصرف للتعامل مع الأمطار الغزيرة ومنع الفيضانات على الطرق.
– التوعية العامة: إطلاق حملات توعية عامة لتوعية مستخدمي الطريق بالمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية القاسية وتشجيع سلوكيات القيادة الآمنة.
– تدريب السائقين، وخاصة السائقين الشباب عديمي الخبرة،كونهم أكثر عرضة لخطر التعرض للحوادث مقارنة بالسائقين الأكبر سناً والأكثر خبرة.
– تطبيق قانون الطرق السريعة الذي يهدف إلى منع مخالفات الطرق (تكرار فحوصات الشرطة، الرادارات الآلية، اختبارات الجهاز التنفسي العشوائية، التطبيق المستهدف لارتداء أحزمة الأمان، أنظمة نقاط الجزاء، إلخ.”
وأوضح في موضوع البنية التحتية للطرق، أن “استراتيجيتنا تتمثل في تحديد الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لتشغيل وسائل النقل على الطرق السريعة والطرق والشوارع، وانطلاقاً من هنا فإننا نحث المجتمع الدولي على:
– دعم إعادة الإعمار: تقديم المساعدة الفنية والمالية لإعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان.
– تبادل المعرفة: تسهيل تبادل المعرفة ومبادرات بناء القدرات بشأن أفضل الممارسات في مجال النقل المستدام.
– تعزيز التعاون الإقليمي: العمل معًا لإنشاء شبكة نقل متصلة وفعالة بين أوروبا وآسيا وخارجها”.
ودعا إلى “ضرورة استمرار التعبئة في السعي لإنقاذ الأرواح وضمان أن يتمكن أطفالنا من تفادي مآسي الطرق للمحافظة على حياتهم، وحياة الآخرين معهم”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
