قال أحد الخبراء الاقتصادييين لـ«الجمهورية» ان البيان الذي اصدره نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة يطرح كثيرا من التساؤلات، اولاً من ناحية التوقيت حيث كان البلد في جو ان النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن وكانت الاجواء ايجابية، وبالتالي كانت هناك تحضيرات ليتسلم دفة قيادة حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء وكالة الحاكم رياض سلامة في نهاية تموز الجاري، وبالتالي فإنّ التساؤل الاول حول هذا الموضوع بالذات هو هل ان هذه الاجواء الايجابية لا تعكس الواقع، وبالتالي هناك اعتراض في مكان على تسلم الدكتور منصوري للحاكمية سواء من الجهة الاميركية ام ان هناك تغييرا في الموقف من الجهة اللبنانية، والمقصود قد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مترددا في السابق في قبول أن يستلم منصوري الحاكمية وبَدّل رأيه الآن.

اما التساؤل الآخر فهو هل يلعب نواب الحاكم دورا في الموضوع السياسي بمعنى هل يحاولون التأثير على موضوع حكومة تصريف الاعمال للضغط عليها لتعيين حاكم؟ وبالتالي اذا اردنا تفسير هذا الموقف في السياسة نصبح ملزمين بالقول انهم يدعمون موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يميل الى التعيين في حين ان قوى سياسية اخرى كثيرة ومن بينها كان حزب الله يرفضون ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بتعيين حاكم للمركزي، وبالتالي هذا سؤال يصرّف بالسياسة.

اما السؤال الاهم: هل هناك عودة الى السيناريو القديم الذي تم تسريبه منذ شهر، والذي يقول بأن يتم دفع نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة الجماعية بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح قيادة المصرف المركزي» خالية تماماً، ولأن القانون لا يلحظ من يتسلم القيادة في مثل هذه الحال بحيث اذا كان الحاكم قد خرج … ونوابه جميعا خرجوا بالاستقالة لا يلحظ القانون كيف يكون الحل وبالتالي هل السيناريو القديم سيعود اي يستقيل نواب الحاكم وتنتهي ولاية الحاكم، وبالتالي تتلقف الحكومة الكرة وتقول بما اننا اصبحنا في فراغ تام وحاكم مصرف لبنان ونوابه جميعا اصبحوا خارج الخدمة، نطلب منهم بمرسوم اداري او ما شابه ذلك تصريف الاعمال او الاستمرار في تسيير وتشغيل المرفق العام في انتظار ملء الفراغ، وبالتالي وبهذه الطريقة يكون حاكم مصرف لبنان ونوابه قد بقوا جميعا في مراكزهم واكملوا مهماتهم وكأن شيئا لم يكن.

وهذا السيناريو يريح الحكومة من الاحراج في الداخل وتجاه المجتمع الدولي على اساس انها تبدو في مظهر المضطر لاتخاذ هذه الاجراءات لأن الفراغ اصبح شاملا على مستوى الحاكمية ونواب الحاكم.