اقتصاد
رفع الرسوم في «الرسمي»: ضغط على الحلقة الأضعف
عشية بدء العام الدراسي، فاجأ وزير التربية، عباس الحلبي أهالي التلامذة في الثانويات الرسمية برفع مساهماتهم في صندوق مجالس الأهل من 750 ألف ليرة، العام الماضي، إلى ما بين 3 و4 ملايين ليرة هذا العام، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعميم في ما يخص صندوق المدرسة الذي يسهم فيه الأهل بـ 121 ألف ليرة للطالب الواحد. ورغم أن المبلغ قد يبدو «ضئيلاً»، إلا أن كثيرين من الأهل من الموظفين والأجراء غير قادرين على توفيره، ما قد يؤدي إلى تسرب مدرسي، فضلاً عن أن الوزارة قررت الضغط على الحلقة الأضعف بدل الضغط على المصارف لتحرير ودائع المدارس الرسمية.
تعميم الحلبي لاقى تأييداً من مديري الثانويات، وبدا كأنهم كانوا ينتظرونه لفتح مدارسهم وتوفير مصاريفها التشغيلية ومستحقات مستخدميها، وتأمين بيئة سليمة. فرأى مدير ثانوية حسين مكتبي الرسمية، حسن خضر، أن التعميم «شرّ لا بد منه مع الدولرة الشاملة، رغم قناعاتنا التاريخية بمجانية التعليم وحق الجميع بالتعلم». وإذ أقرّ بأن التعميم «سيكون مؤلماً للأهل وسيفتح مواجهة صعبة معهم، إلا أن التعليم الرسمي ينازع»، إذ إن المبلغ المفروض، بحسب مديرة ثانوية برج البراجنة أمل السبع، «لا يكفي لتشغيل المدرسة في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أعتقد أن لدى الأهل مشكلة في الدفع إذا ما قورن ذلك بأقساط المدارس الخاصة التي لا تقلّ عن 1000 دولار». فيما تذهب مديرة ثانوية البازورية، إلهام فرج، أبعد من ذلك، إذ ترى أن التعميم «مخيّب للآمال، لأن صناديق الثانويات تحتاج الى استعادة قيمة المبالغ التي كانت تستوفيها وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أي 180 دولاراً للصندوقين، وإلا فلن تستطيع فتح أبوابها». وتشير مديرة إحدى الثانويات في طرابلس إلى أن «من يشارك في حفلات التخرج ويدفع كل مستلزماتها لن يغصّ بمبلغ زهيد يؤمن له فرصة التعلم».
ترحيب «مفاجئ» من مديري الثانويات في ظلّ الدولرة الشاملة
هذا التأييد للتعميم «مفاجئ»، بحسب الباحث في التربية نعمه نعمه، وخصوصاً أن أي ارتفاع موازٍ للمساهمات في صندوق المدرسة فإن المبلغ سيصل إلى 7 أو 8 ملايين ليرة، ما يمثّل راتب موظف أو أجير في القطاعين العام والخاص. ووصف هذا التأييد بأنه «خضوع للقهر الأول الذي تمارسه السلطة على المواطنين، فهي تحتاج إلى توظيف وسيط – المدير ليتحول إلى قاهر للفئة الأضعف – المواطن. والمدير هنا يتماهى مع السلطة – القاهر الأول ويصير جزءاً منها». واعتبر ذلك «سلوكاً غير تربوي. فالقيادة تفترض حماية الضعيف من القهر وليس التماهي مع القاهر وممارسة القهر على الأضعف، مشيراً الى أن على القائد التفكير بطرق مبتدعة لحل العقبات وليس رمي الوزر على الأضعف، وهو العالم بنتائج هذا التعميم على التسرب المدرسي أو وضع الملتحقين بالثانويات الرسمية الاجتماعي وقدراتهم المالية». لذلك، «كان الأجدى بالمديرين أولاً رفض هذا القرار ومطالبة السلطة بتحرير أموالهم المحجوزة في المصارف، وإيجاد حلول مبتكرة لمساعدة البيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها». وأضاف: «أما إذا كانت الوزارة تحاول الضغط على الجهات المانحة لدعم الثانويات الرسمية أسوة بالتعليم الأساسي، فهذا سلوك مشين أيضاً تمارسه السلطة في كل مرة (كما فعلت بتعطيل مدارس بعد الظهر العام الماضي) أو ممارسات أخرى مشابهة».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات