اقتصاد
الحساب الجاري إلى تحسّن من -29% إلى -20% من الناتج!
سجّل الحساب الجاري للدولة اللبنانية أرقاماً سلبية طوال السنوات الست الماضية نظراً الى الخلل القائم بين الصادرات والواردات بالدرجة الأولى والخلل أيضاً بين صافي الدخل من الخارج مقابل صافي التحويلات الجارية الى الخارج.
في العام 2018 بلغت نسبة العجز في الحساب الجاري بالدولار الأميركي من إجمالي الناتج المحلي -28.6%، و -27.9% في العام 2019 من الناتج قبل أن تتحسّن نسبياً الى -15.7% في 2020 ثم -17.3 % في 2021 لتحقّق الرقم الأعلى في الإنحدار وهو -29% في العام 2022.
التوقعات المشروطة
أما في العام 2023 فمن المتوقّع استناداً الى تقديرات صندوق النقد الدولي أن تتحسّن الى -20%، ومن دون إصلاحات ستبلغ -19.1% في 2024 و -9.6% في 2025، ثم -7.2% في 2026، لتصل الى 0.2% في 2027.
وفي حال بدأت الحكومة مسيرة الإصلاحات المنتظرة منذ نحو عامين، فإن هذا الرقم سيحدث تقدّماً إيجابياً إذ قد يبلغ عجز الحساب الجاري بالدولار نسبة -12.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري و -12.2% في 2024 ثم -11% في 2025، ثم -9.3% في 2026، ليصل الحساب الجاري بالدولار الى -6% من إجمالي الناتج المحلي في 2027.
ويعتبر الحساب الجاري مؤشراً مهماً على صحّة الاقتصاد، ويتكوّن من كل من الميزان التجاري والسلع والخدمات والتصدير ناقص الإستيراد، إضافة الى صافي الدخل من الخارج، وصافي التحويلات الجارية.
يشير رصيد الحساب الجاري الإيجابي إلى أن الدولة هي مقرض صافٍ لبقية العالم، بينما يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى أنها مقترض صافٍ من بقية العالم. يزيد فائض الحساب الجاري من صافي الأصول الأجنبية للدولة بمقدار الفائض، ويقلل عجز الحساب الجاري من ذلك المبلغ.
ووفق تلك المعادلة، يكون للدولة فائض تجاري إذا تجاوزت صادراتها وارداتها، وعجز تجاري إذا تجاوزت وارداتها صادراتها. يساهم صافي المبيعات الإيجابية في الخارج عموماً في «فائض الحساب الجاري»، يساهم صافي المبيعات السلبية في الخارج عموماً في «عجز الحساب الجاري». نظراً لأن الصادرات تولد صافي مبيعات إيجابياً، ولأن الميزان التجاري هو عادةً أكبر مكوّن في الحساب الجاري، فعادة ما يرتبط فائض الحساب الجاري بصافي الصادرات الإيجابية.
شرح المسألة
وتقول البروفيسور والخبيرة الإقتصادية نيكول بلّوز بايكر لـ»نداء الوطن» إن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يدوّن الإستيراد والتصدير وقيمة التحويلات من لبنان الى الخارج والعكس وعائدات الاستثمار. أما الاستثمارات من والى لبنان فتدوّن في الحساب المالي.
وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن تلك العمليات (التحويلات والعائدات…) كانت تحصل من خلال المصارف فيتمّ تحديد العرض من الدولارات التي تدخل الى البلاد والطلب من العملات الأجنبية أي الأموال التي خرجت، ما يحدّد سعر صرف الدولار الأميركي. اليوم باتت تحصّل الأموال نقداً مع توسّع رقعة الإقتصاد النقدي ما زاد من حدّة التهرّب والتهريب. إذا تمّ مثلاً إدخال بضاعة بقيمة 10 آلاف دولار فكيف يتحدّد ما إذا كان خرج 10 آلاف دولار من لبنان ليصار على أساسه تحديد العرض والطلب في الدولار في غير نطاق السوق السوداء.
أسباب التدهور
وعزت بلّوز بايكر تدهور الحساب الجاري في العام 2022 الى -29% من إجمالي الناتج المحلي الى تفاقم قيمة الواردات وذلك قبيل رفع قيمة الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة الى 45 ألف ليرة ثم 60 ألفاً فإلى سعر «صيرفة» وهو 85 ألف ليرة. وتتوقع استناداً الى ترجيحات صندوق النقد أن تتراجع قيمة الإستيراد لذلك سيتحسّن ميزان السلع والخدمات Goods and services ضمن الحساب الجاري في السنة الجارية، وتخفّ وتيرة تدهور نسبة الحساب الجاري الى الناتج. ولكن النمو الاقتصادي لا يقاس بانخفاض حجم الاستيراد بل بتحفيز التصدير.
تراجع الإستيراد
وهذا الأمر أكّده الخبير الإقتصادي د. نسيب غبريل الذي أوضح لـ»نداء الوطن» أن «السبب في ترجيحات صندوق النقد الدولي بتحسّن أرقام الحساب الجاري في السنة الحالية يعود الى التوقعات بتراجع حركة الإستيراد. ويلفت الى أن «قيمة الإستيراد في العام 2022 ارتفعت الى 16 مليار دولار، وهو مستوى ما قبل الأزمة، كنتيجة مباشرة للأسباب التالية:
– ارتفاع أسعار النفط عالمياً جرّاء الإجتياح الروسي لأوكرانيا ما أدى الى زيادة أكلاف الشحن والتأمين.
– زيادة أسعار المواد الأولية والقمح.
– تحليق الدولار الجمركي واستيراد كميات كبيرة من منتجات عدة قبل دخول الدولار الجمركي المعدّل حيّز التنفيذ، علماً أننا في لبنان نستورد لاقتصادين وليس لاقتصاد واحد.
إختلاف العوامل
وأيّد غبريل صندوق النقد الدولي في ترجيحاته بأن «العوامل التي كانت موجودة سابقاً والتي أدت الى زيادة الاستيراد لن تكون موجودة اليوم خلال السنة الجارية، بسبب دخول ارتفاع سعر الدولار الجمركي حيّز التنفيذ إذ رفعته الحكومة 4 مرات، ولا يوجد حافز لاستيراد فائض. وتهاوي أسعار النفط التي باتت اليوم بقيمة 75 دولاراً أميركياً لبرميل النفط (برنت)، ويعتبر ذلك تراجعاً حاداً مقارنة مع السعر الذي كان مسجّلاً في آذار سنة 2022. فضلاً عن تراجع أكلاف التأمين والشحن جرّاء تراجع سعر برميل النفط، وانخفاض أسعار القمح بدورها. كل تلك العوامل برأيي ستكون كفيلة بتهاوي حجم الاستيراد بشكل كبير للسنة الجارية.
أما في ما يتعلّق بالصادرات، فقال إن «لبنان لا يصدّر فقط سلعاً بل خدمات أيضاً كالسياحة التي تعتبر إحدى صادرات لبنان لناحية الخدمات، والسنة الجارية تبدو السياحة أفضل من العام الماضي. الى ذلك نصدّر خدمات أخرى مثل المعلوماتية والبرامج وغيرها، وهذا الأمر سيقلّص العجز في الحساب الجاري الخارجي».
ولا بدّ هنا من الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي توقّع تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من 21.6% من الناتج المحلي الى 7.6% تزامناً مع تهاوي نسبة الواردات بالدولار الأميركي الى نسبة -16.2 % من إجمالي الناتج المحلي من نسبة 37.1 % في العام 2022.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
