بينما يسود الترقب الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان تعيش المؤسسة العامة للاسكان هذا الجو وتنتظر تطور الأوضاع لكي تباشر بلعب دورها على صعيد القروض السكنية الموجهة للطبقة الفقيرة والمتوسطة خصوصا انها تعيش حاليا مجموعة من التحديات لكنها بحسب المهندس روني لحود رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة استطاعت ان تقوم بالعديد من الخطوات وان تقفز نحو المستقبل عبر مكننة كل أجهزتها بالإضافة إلى سعيها لملء الشواغر في الوظائف لديها.

هل تم الانتهاء من الملفات الخاصة بالقروض السكنية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة في المؤسسة؟
لقد كان اجمالي عدد القروض السكنية لدينا هو ٨٥٠٠٠ قرض سكني اي ان ٨٥٠٠٠ عائلة لبنانية تملكت شققا سكنية عبر المؤسسة. وقد انجزنا حتى الآن من الطلبات التي تم تقديمها لتسديد القروض ٣٥٠٠٠معاملة وبقي ٥٠٠٠٠معاملة . إن النقطة الأساسية التي ستناقش قريبا في جدول أعمال الهيئة العامةللمجلس النيابي هي القانون الذي تقدم به النائب سيمون ابي رميا الذي يقول بأن المواطن الذي يريد تسريع ملفه عليه ان يدفع رسما محددا وكأننا بذلك نعقد معه اتفاقا جديدا يقضي بأن يدفع مثلا ١٠٠مليون ليرة تتضمن الفوائد على ان يحصل على براءة الذمة بشكل سريع وهذا لكي لا نتأخر بإنجاز المعاملات . ونحن اليوم نقوم بإنجاز حسابات كل معاملة على حدة رغم ان عدد الموظفين في المؤسسة ضئيل جدا حيث نعاني من الشغور بمعدل ٨٤% اي يوجد ١٦%من الموظفين حاليا وعملية التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية تتطلب وقتا كبيرا لهذا بهذه الطريقة التي تقدم بها النائب سيمون ابي رميا نكون قد سرعنا انجاز الملفات التي يطلب صاحبها إنجازها بسرعة..أمامن يريد الانتظار ودفع الرسم المتوجب عليه تسديده حكما فبامكانه الانتظار ريثما يحل دوره. إذن لدينا خطان أحدهما عادي والآخر سريع والمبالغ المدفوعة كلها تدخل في حسابات المؤسسة ولا توزع على الموظفين والقيمين على المؤسسة.
ماذا تفعلون بها؟
في المستقبل بعد انجاز المعاملات كلها نبدأ بمنح قروض سكنية جديدة .
انتم لم تبدأوا بالقروض الجديدة حتى الان لماذا؟
اجل لم نبدأ باعطاء قروض سكنية جديدة اولا بسبب وضع الحرب المستجد في البلد حيث علينا الكشف على العقار وهذا متعذر حاليا .إن الظروف اليوم غير مؤاتيةونتمنى ان تتحسن الأوضاع من هنا حتى آخر العام لكي نستطيع البدء باعطاء قروض سكنية . كما ان فائدة القرض ستكون بحدود ٣% وليس اكثر لأن القرض هو قرض سكني للطبقة المتوسطة والفقيرةحيث ان المؤسسة هي الوحيدة التي تهتم بهذه الطبقة وتساعدها لتملك بيت عبرها .
الن يكون للمؤسسة اي دور في ورشة إعادة الأعمار مستقبلا؟
اجل من الممكن ذلك . إن هذا الأمر يتم درسه حاليا ونحن نتواجد في الاجتماعات ونساهم في القرارات لكن الحسم النهائي من قبل مجلس الوزراء بخصوص من سيدير العملية لم يتخذ بعد . علينا على الاقل انتظار انتهاء الحرب واستتباب الأمن اولا.ان مجلس الجنوب حاليا يهتم بالأمر ويتعاطى بكل ملف له علاقة بالبيوت المهدمة في قرى الجنوب وقد نزل العمال على الأرض وكشفوا على الكثير من العقارات وتم تقديم الدراسات الا ان إعادة الأعمار كما نعرف جميعا لم تبدأ بالشكل المطلوب ريثما الانتهاء من الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا .
هل صحيح انك طالبت بحصر إعطاء القروض بالمؤسسة العامة للإسكان فقط؟
كلا. بخصوص القروض المدعومة من قبل الدولة اللبنانية يجب وجود جهاز من الدولة يتولى الرقابة عليها او ان يديرها. حاليا الجهاز الوحيد التنفيذي للدولة اللبنانية هو المؤسسة العامة للإسكان. اننا نتكلم هنا عن القروض المدعومة من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر او غير مباشر وهي المسؤولة عن ايفاء القرض في حال التعسر . لقد كنا نتعامل مع ٣٠مصرف تجاري وبامكان اي مصرف منها ان يقرض ولا احد يمنعه .أما إذا أراد تقديم قرض مدعوم من الدولة اللبنانية فعلى الدولة ان تفي بالقرض في حالة التعسر ولهذا يجب وجود جهاز رقابي من قبل الدولة، والذراع التنفيذي حاليا للدولة هي المؤسسة العامة للإسكان وعندما يتم تعديل القانون نبحث بالأمر. لكن طالما هذا القانون موجود تمارس المؤسسة الدور الرقابي بالحد الادنى او نتولى الإقراض مباشرة ..
مؤخرا عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحفيا بخصوص الموازنة فهل خصت المؤسسة العامة للإسكان بشيء منها ؟
لقد حضرت المؤتمر وقد تكلمت الوزيرة عن المؤسسة وربما سيتوفر دعم مستقبلي للمؤسسة من وزارة الماليةوسيتم بحث ذلك ما بين الوزراء .
متى ستبدأ المؤسسة باعطاء القروض بالتحديد؟
لا نستطيع إعطاء الوعود قبل المباشرة بالأمور الجدية . عندما أعلن مصرف لبنان في العام ٢٠١٨ التوقف عن دعم القروض السكنية عامة كنت اول من أخبر الناس بذلك ووضعتهم بالصورة حسب ما هي وقد قلت لهم يوجد توقف لدعم القروض السكنية ونصحتهم بالا يقيموا عقود بيع بينهم وبين التاجر او مع البائع لأنهم سيعلقون وسط الطريق . كنت على حق يومها . حاليا عندما نعلم باي امر جدي وايجابي سنبادر فورا إلى تبليغ الناس بذلك. لا نستطيع ايهام الناس لأن دور الدولة هو حماية المواطنين وليس اعطاءهم وعود غير جدية.
ماذا فعلتم بخصوص أزمة الموظفين لديكم؟
لقد وافق مجلس الوزراء على ان نستعين بأجراء وقد بدأنا بالتوظيف وقد طلبنا أيضا من مجلس الوزراء بواسطة وزيرة الشؤون الاجتماعية السماح لنا بالتوظيف لتعبئة الملاك الإداري ب١٦٠موظفا وعندما تتم الموافقة سنتحول إلى مجلس الخدمة المدنية للبدء بالتوظيف .
كم عدد الموظفين في المؤسسة حاليا؟
٣٥موظفا اي لدينا تقريبا ٨٤% شغور وهذا لم يؤثر علينا إذ اننا انجزنا عددا هائلا من الملفات والموظفون يعملون بكفاءة وقدرة عالية . لقد جددنا كل الانظمة المعلوماتية واصبحت كلها ممكننة من الألف إلى الياء فإذا أردنا الانطلاق بالعمل اليوم سننطلق بقراءة وقدرة عالية فكل شيء أصبح ممكننا وقد قمنا بتركيب طاقة شمسية ولم نعد نعاني من مشكلة في الكهرباء. لقد عالجنا كل المشاكل التقنية ولم يبق الا مشكلة واحدة هي مشكلة عدد الموظفين وهي في طريقها للحل .اننا
جاهزون لأي انطلاقة جديدة وعلينا الا ننسى ان لدى المؤسسة فوق ال٥٠٠٠عقارهو ملك المؤسسة ونعمل بخصوص ذلك على فكرتين الأولى تقول بالبدء بتأجير هذه العقارات في المناطق الصناعية للقطاع الخاص .اما في المناطق السكنية سنبدأ ببناء وحدات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومع البلديات في تلك المناطق.
هذا يعني ان مصادركم للتمويل جيدة؟
لقد عملنا عملا ضخما في السنوات الأخيرة دون أن نتكلم به في الإعلام وقد توصلنا إلى تحقيق نتائج مميزة ولدينا اليوم مدخول كبير للمؤسسة.