لكن خلافاً لبيان المصرف، أكدت القاضية عون لـ«الأخبار» أن «الوكيل القانوني لبنك عوده حضر يوم الثلاثاء الماضي إلى بعبدا، وأبلغته بالمراسلة التي أرسلتها منذ تاريخ 19 كانون الثاني 2023 لرفع السرية المصرفية. ثم عمدت إلى تعيين جلستين، آخرهما يوم الثلاثاء الماضي، إذ أبلغت الوادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على «بنك عوده» ورئيس مجلس إدارته، سمير حنّا، و رئيس المجموعة تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق، بجرم تبييض الأموال. وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. كما حدّدت يوم غد، مهلة أخيرة لعدد من المصارف لرفع السرّية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال. وفي رد على عون، أوضحت الادارة العامة لـ«بنك عوده»، في بيان أمس، أنها «لم تتسلّم لغاية تاريخه (مساء أمس) أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علماً أن المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها والتي يسمح القانون له بتسليمها».كيل أن لديه مهلة حتى نهار الجمعة الفائت لرفع السرية. مرّ هذا التاريخ من دون أن أتلقى أي رد». وتشير عون الى أن لديها تقريراً من الخبراء الذين أرسلتهم بنفسها إلى مكاتب بنك عوده واجتمعوا برئيس مجموعة البنك تامر غزالة. وبحسب القاضية، أبلغهم الأخير أنه لن يرفع السرية المصرفية المرفوعة تلقائياً بحكم التعديلات على قانون السرية المصرفية. قبيل ذلك، عمدت عون إلى إرسال مراسلة إلى البنك، عبر عناصر أمن الدولة، ومراسلة أخرى عبر الخبراء وإعطائهم مهلة أولية لتقديم المعلومات قبل تعيين الجلسة يوم الثلاثاء الماضي. أما عن المهلة المعطاة إلى باقي المصارف حتى يوم غد، فقالت عون إن هناك عدة مصارف «تماطل في تقديم الداتا وهي تتخوّف من التلاعب بالقيود خلال هذه المدّة. لذا، حدّدت مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة وهي أربعة: بنك ميد، سوسيتيه جنرال، بنك بيروت وبنك لبنان والمهجر. مع إشارتها الى أن المصرف الأخير بدأ يتجاوب مبدياً حسن نية.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس جمعية «الشعب يريد إصلاح النظام» ومحامي جمعية المودعين حسن بزي، أن «الجمعية قدّمت شكوى ضدّ كل المصارف اللبنانية في عام 2021 في عدّة جرائم. بناءً على هذه الشكوى، رأت القاضية عون أن المصارف المتورطة في هذه الجرائم عددها 17 مصرفاً، وسارت بالادعاء ضد 7 منها بصفتها الأكثر تورطاً (بلوم، عوده، بنك بيروت، سوسيتيه جنرال، الاعتماد المصرفي وسرردار)». وبحسب بزي، تتراوح الجرائم المرتكبة ما بين «التورّط بالهندسات المالية، أو الاستفادة من قروض ممنوحة من مصرف لبنان في عام 2019 بقيمة 8 مليارات دولار، إذ تقاضى 13 مصرفاً مبالغ بالدولار الفريش وأعادوها باللولار، والتحقيق يدور حول استفادتهم بصفة شخصية من هذه المبالغ، أو القيام بتحويلات مالية إلى خارج لبنان في ما عدا جرائم تتعلق بتزوير الميزانيتن وإساءة الأمانة والإثراء غير المشروع وغيرها». وطلبت القاضية عون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ 1/1/2016 مستندة في طلبها الى نصّ المادة 2 من قانون السرية المصرفية، إضافة الى قرار صادر عن المجلس الدستوري يتيح لقضاة التحقيق والنيابات العامة وقضاة الحكم رفع السرية بمفعول رجعي حتى عام 1988.