تجدّد الحديث عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدفع من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، ولكل منهما أجندة مختلفة عن الآخر، إلا أنّ الإثنين متفقان مبدئياً على اسم كميل أبوسليمان لهذا الموقع. وحاول ميقاتي بشكل غير مباشر جسّ نبض عدد من الأفرقاء المعنيين، فجُوبه بالرفض من «التيّار الوطنيّ الحر».

وأكدت مصادر متابعة أنّ بري غير مطمئن كفايةً لتولي نائب الحاكم وسيم منصوري المهمات بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية آخر الشهر الحالي. وأوضحت أنّ «المخاوف متصلة بفترة الفراغ الرئاسي التي قد تمتد طويلاً وفقاً لقراءة سياسية خاصة بالثنائي الشيعي، وبأزمة المودعين المؤرقة والمؤججة لغضب المودعين على سلامة الآن، ثم سيتحول ذلك الغضب الى منصوري، خصوصاً إذا طبّق اقتناعاته بإيقاف منصة صيرفة، فضلاً عن استحقاقات أخرى خاصة بتوحيد أسعار الصرف، والمضي قدماً في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. والملف الإضافي المستجد المقلق بالنسبة لرئيس مجلس النواب هو تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».

وعلى صعيد التدقيق، فإن نقاشاً حاداً سيتفاعل أكثر حول ضرورة نشره، مقابل جهات في المنظومة تحاول تمييع ذلك في انتظار أيام أفضل، مدعومة بتسوية كفيلة بدفن التدقيق كما سبق ودفن «الإبراء المستحيل».

مصادر قانونية أكدت أنّ التفسيرات المتداولة عن سرية التقرير لا تقف في وجه مجلس النواب إذا أصرّ على وضع يده عليه، إذ هو فوق كل السلطات وممثل الشعب. كما لا تقف حجة السرية أمام القضاء الذي لا تعنيه ولا يلتزمها ما دام هناك شق جنائي في التقرير، فضلاً عن أنّ حق الوصول الى المعلومات يشمل هذا النوع من التقارير رغم إدعاء الخائفين من مضمونه أنه سري.

من جهته، يتمسك وزير المالية بموقفه القاضي بتسليم التقرير الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في تحديد مصيره. ويتوقع أن تنشب معركة في مجلس الوزراء وخارجه بين من يراعي المنظومة والدولة العميقة ومصرف لبنان، وبين من يريد استخدام التقرير في الاستهداف السياسي لأغراض سياسية «بروباغندية». لكن هناك من سيلعب على الوقت في انتظار تسوية ما تجعل مصير التدقيق كمصير «الإبراء المستحيل».

على صعيد آخر، عدّل سلامة أمس بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعميم 158 لجهة اقتصاره على سحب 400 دولار شهرياً للمستفيدين القائمين من التعميم واعفائهم من ضرورة سحب 400 أخرى بسعر 15 ألف ليرة للدولار. أما طالبو الاستفادة الجدد فسيسمح لهم بسحب 300 دولار، وينطبق ذلك لاحقاً على المستفيدين القدامى عندما تنتهي عقودهم ذات الصلة مع البنوك ويريدون الاستفادة من جديد. ومن غير المستبعد لاحقاً الخفض الى 200 دولار مع الشح الإضافي في سيولة الدولار.

كما تعدّل التعميم 151 لجهة رفع سقف السحوبات على سعر 15 ألف ليرة للدولار ما يشي برغبة في تعجيل التذويب مع «الهيركات» القاسي. وأكدت مصادر مصرفية ان تعديل التعميمين المذكورين يعني ضمناً أنّ أزمة الودائع مستمرة لسنين طويلة، وعلى المودعين التأقلم مع واقع السحب الهزيل والمقنّن من ودائعهم.