صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان الآتي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزير أحمد الحجار أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة.
يهم المكتب الإعلامي نفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا والتأكيد أن لا صحة له إطلاقًا.
هذا وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

ألقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي كلمة تناول فيها الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن خيار المقاومة يبقى السبيل الوحيد لحماية الوطن وصون الكرامة، مستندًا في مواقفه إلى نهج الإمام الحسين في رفض الذل والتبعية.

واعتبر جشي خلال مجلس عاشورائي أقيم في بلدتي السكسكية، أن المشروع الصهيوني لم يكن ليتحقق لولا دعم القوى الكبرى تاريخيًا، بدءًا من وعد بلفور والدور البريطاني، وصولاً إلى الدعم الأميركي غير المشروط، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تفاخر بإنقاذ “إسرائيل” في أحد الاعتداءات على ايران.
وانتقد جشي صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرّض له الشعبان اللبناني والفلسطيني، معتبرًا أن الرهان على المجتمع الدولي سراب، لا سيما في ظل عجزه عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لمواجهة الاعتداءات على غزة ولبنان.

وشدّد على أن الاعتماد على العلاقات الدولية وحدها لتحرير الأرض دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، هو رهان خاسر، والدليل على ذلك، مرور سبعة أشهر على وقف إطلاق النار من دون أي تقدّم يُذكر.

وأكد أن المقاومة خيار وطني وإنساني وأخلاقي، أثبت فاعليته في مواجهة الاحتلال والتهديدات، مستشهدًا بتجربة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 بعد 18 عامًا من الاجتياح.

وختم جشي بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى تنتصر لأنها قضية حق ودفاع عن الأرض والكرامة، معتبرًا أن التهديدات والضغوط لن تُغيّر في المواقف شيئًا، بل تزيد الثبات والصمود المستلهمين من نهج الإمام الحسين.

بحث وزير العدل المحامي عادل نصار، مع رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية (IIMP)، التابعة للأمم المتحدة، كارلا كينتانا أوسونا، والوفد المرافق الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب نصار، بحضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا.

وأكد الوزير نصار خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية، بهدف كشف مصير جميع اللبنانيين المفقودين في سوريا، مشددًا على “حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم”، وضرورة متابعة هذا الملف الإنساني بجدّية ومسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعنى بتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم. ويشمل عملها الأشخاص المفقودين نتيجة عمليات الخطف أو الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو الأعمال العسكرية.