تعلن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع) أنها تجد نفسها وبكل أسف مرغمةً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والانتاج بخدمة الاقتصاد اللبناني، على توقف عمليات تصنيع وتسليم الاسمنت والطلب من عمالها ملازمة منازلهم.

يأتي هذا التوقف بعد أن تكبّدت الشركة خلال السنوات الأخيرة خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن إعطائها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حق الشركة المكرّس قانوناً وقضائياً بهذه التراخيص بفعل الأسباب الموجبة التالية:

• الشركة استحصلت على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أن الحكومة امتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار الترخيص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
• مجلس شورى الدولة أصدر خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة بالحصول على الترخيص المذكور، إلا أن الحكومة بقيت ممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى لغاية هذا التاريخ.
• الشركة تقدّمت منذ حزيران 2025 بملف جديد شامل للاستحصال على ترخيص لمدة عشر سنوات، لم يلقَ لغاية تاريخه موافقة من المعنيين او المسؤولين في الإدارة، علماً ان هذا الترخيص يشمل اعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً طبقاً لادق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.

بناءً عليه، لا يسع الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و 1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، سوى أن تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقت لبنان بأمس الحاجة لصناعة الإسمنت في مرحلة نهوضه وإعادة إعماره.

لذا، تحتفظ الشركة بجميع حقوقها للمطالبة بالتعويضات المناسبة.

في ظلّ الأجواء الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من قلقٍ لدى المواطنين، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ سوق الدواء في لبنان لا يزال، حتّى الساعة، مستقرًّا، وأنّ المخزون الدوائي المتوافر لدى الشركات المستوردة والمستودعات وفي الصيدليات هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق بصورةٍ طبيعية.

وفي هذا الإطار، تشدّد النقابة على أنّ سلسلة الإمداد الدوائي لا تزال تعمل بشكلٍ منتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مستمرّة، بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة والجهات المعنيّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.

وعليه، تدعو النقابة المواطنين إلى التحلّي بالهدوء، وعدم التهافت إلى الصيدليات أو تخزين الأدوية بكمياتٍ تفوق الحاجة الطبّية الفعلية، لما قد يسبّبه ذلك من ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، الأمر الذي قد يفتعل أزمة غير موجودة ويؤثّر سلبًا على انتظام السوق.

وفي موازاة ذلك، تؤكّد النقابة دعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية ومساعيها، بالتعاون مع شركاء لبنان الدوليين، للحفاظ على أمن المرافق الحيوية في البلاد، ولا سيّما مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ، لما يشكّله ذلك من عنصرٍ أساسي في ضمان استمرارية تزويد السوق اللبناني بالمواد الحيوية، وفي مقدّمها الأدوية.

كما تتوجّه النقابة بالشكر إلى شركة طيران الشرق الأوسط على الجهود التي تبذلها للحفاظ على وصل لبنان بالخارج في هذه الظروف، آمِلةً أن تستمرّ الشركة في إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية ضمن عمليات الشحن الجوّي، بما يساهم في تعزيز استمرارية الإمداد الدوائي للسوق اللبناني.

ختامًا، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ الشركات المستوردة تواصل عملها على مدار الساعة لتأمين الأدوية وتعزيز المخزون الدوائي، بما يضمن حماية الأمن الصحّي واستمرارية حصول المرضى على أدويتهم مهما اشتدّت الظروف.

على ضوء التطوّرات الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من إقبال كثيف على بعض محطات المحروقات، يؤكّد تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) أنّ شركات الاستيراد تمتلك مخزونًا كافيًا من المشتقّات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) في مستودعاتها، يكفي لمدة لا تقلّ عن خمسة عشر يومًا على أساس بيع طبيعي. ويُضاف إلى هذا المخزون بواخر ستصل تباعًا إلى لبنان خلال الأيام المقبلة. كما أنّه، وطالما أنّ سلسلة التموين سالكة ولا تعرّض للبواخر، فالكميات مؤمّنة.

إضافة إلى ذلك، يوضح التجمّع أنّ المخزون المذكور لا يشمل الكميات المتوافرة حاليًا في محطات الوقود المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا تلك الموجودة لدى القطاعات الحيوية والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مستشفيات وأفران ومصانع وغيرها، ما يعزّز مستوى الأمان التمويني في السوق.

ويؤكد التجمّع أنّ سلسلة الإمداد عبر المرافئ والبحر لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الساعة، بما يضمن استمرار تدفّق المحروقات إلى السوق اللبنانية. كما أن الشركات المستوردة تتابع الوضع عن كثب مع السلطات اللبنانية المختصة ومع نقابة المحطات ومحطات الوقود على كامل الأراضي اللبنانية، لضمان استقرار السوق وانتظام عمليات التوزيع.

إنّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، وإدراكًا منه لحالة القلق لدى المواطنين في ظلّ الظروف الراهنة، يدعو إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت، لما لذلك من ضغط على المحطات وإرهاق أعصاب المواطنين وانعكاسات سلبية على انتظام السوق واستقراره.