أخبار عامة

صناديق استرداد الودائع، أدوات لتمويه شطب الودائع (الجمهورية ٥ كانون الثاني)

Published

2 years ago

January 5, 2023

لا تزال خطط الحكومة تدعو لشطب معظم الودائع الدولارية (الفائضة) التي تفوق 100 الف دولار على الرغم من خسارة المواطن للكثير من مدّخراته بسبب الممارسات وعدم تنفيذ اية إصلاحات. اقترحت خطة الحكومة المعدلة الصادرة في 9 ايلول اساليب جديدة لشطب معظم الودائع بالدولار – من خلال شطب الفوائد الفائضة في الودائع، وشطب الودائع غير المؤهلة التي حوّلت من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين، وتحويل ودائع لسندات واسهم في المصارف بالليرة، وتحويل ما تبقى الى صندوق يسمّى «صندوق استرداد الودائع». وتقترح خطة الدولة تأمين استرداد الودائع الفائضة بحسب وصف الحكومة المقدرة بأكثر من 80 مليار دولار من اصل 99 مليار دولار من خلال الصندوق الوهمي الذي سيصدر حقوقاً لصالح المودعين – اي أوراق مالية من دون تحديد تاريخ الاستحقاق وعملته.

انّ تمويل صندوق استرداد الودائع سيستند الى تخصيص بعض الايرادات المستقبلية من ايرادات ادارة اصول الدولة من قبل القطاع الخاص في حال تجاوزت معايير محددة «ومع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدين العام الى مستوى أدنى مما هو مُستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدين»، ومن ايرادات الاموال المسروقة والمنهوبة وغير المشروعة، وجزء من اصول البنوك. يحتاج هكذا صندوق قرناً من الزمن لاستعادة جزء من الودائع.

والغريب في الامر انّ الحكومة كانت قد أخذت موقفاً مُعاداً لإنشاء صناديق استرداد الودائع، منذ بضعة اشهر، من خلال ادارة مؤسسات القطاع العام للتعويض من عائداتها على «الخسارات» المزعومة المقدّرة بـ 73 مليار دولار التي سيتحملها المودعون. واكدت انّ صندوقا بأصول تبلغ 20 مليار دولار وعائد قدره 5% سيستغرق 73 عاما على الاقل للتعويض عن خسائر المودعين. ولا يضمن ايضا القيمة الحقيقية لتلك الودائع ولا حتى استرداد قيمتها الاسمية التي ستصبح أضعاف الاموال المشطوبة الآن. اضافة الى ان صندوق النقد الدولي يخالف فكرة استعمال مؤسسات الدولة التي هي للجميع، المودع وغير المودع، كأداة للتعويض عن الودائع.

سينتج عن خطة الحكومة الاخيرة شطب 84 مليار دولار من اصل 99 ملياراً من الودائع التي ستُحوّل الى ودائع بالليرة على اسعار منخفضة جدا مقارنة بسعر السوق الحرة وسعر المنصة مقابل حقوق ورقية من دون اي قيمة. هذه ليست وسيلة لمعالجة الفجوة المالية. انّ هذا الاقتراح لا يؤدي الى حل بل الى تفاقم الازمة، وهي فقط استبدال التزام مؤكد بالتزام غير مضمون. يجب ان تستيقظ الحكومة وتُقلع كلياً عن الترويج لشطب الودائع التي تؤدي فقط الى هدم ثقة المواطن بالدولة والمصارف كونها لا تستطيع اعادتها.

المواطن لا يطالب باسترداد كل امواله فوراً ويعلم انّ اي جهاز مصرفي لأية دولة لا يستطيع اعادة اموال جميع المودعين في وقت واحد. انّ الدولة تُروّج للعكس وتعتبر النقص في السيولة كخسارة. المواطن يطلب من المصارف توفير السيولة والثقة كما كانت عليه قبل «الازمة».

انّ الخطأ يكمن في اعتماد ما يسمّى ركائز الخطة من قبل الحكومة الى: «حل الترابط بين ميزانيات المصارف التجارية – الديون السيادية – وميزانية مصرف لبنان». وهذا يعني شطب البنود المشتركة بين الحسابات الثلاثة. وفي المقابل يتوجب شطب الودائع ليبقى التوازن في حسابات المصارف.

يجب ان تُدرك الحكومة وكذلك الهيئات الاقتصادية ان اية خطة تستهدف شطب الودائع ستؤدي، اذا طبّقت، الى الاغلاق التام للمصارف والمزيد من التدهور الاقتصادي وستكون نتائجها نقمة وليس نعمة عليها. ان فكرة انشاء صناديق او شركات قابضة وهمية لاسترداد الودائع لا تعيد ثقة المواطن بالجهاز المصرفي.

انّ اصرار الحكومة على ان الاستعانة بصندوق النقد هو إلزامي ولا يوجد حلول اخرى، يشير الى انها غير قادرة على الاصلاح ويثير الشك بقدراتها. فهذا كلام لا يتقبّله حتى الصندوق، فهو يدعو الدول دائما للاصلاح الداخلي اولاً مع استعداده بأن يقدم المشورة اللازمة. كما يفضّل ان ترتكز الحلول الى جذب الاستثمارات الخاصة وليس على استجداء المعونات والديون الرسمية اولاً.

الحل يتطلب توفير السيولة للقطاع المصرفي واعادة الثقة وهذا لا يتحقق من خلال شطب الودائع ووعود باستردادها بعد عشرات العقود من خلال صناديق وهمية.

وأكرر، انّ اهم اوليات الاصلاح (ويجب ان تبدأ حالا) هي التالية:

(1) التحرير الكامل لسوق االعملات الاجنبية ليصبح سعر الدولار مقابل الليرة سعراً موحداً تلقائياً محدداً من قبل سوق القطع الشامل لجميع المعاملات المصرفية، للمؤسسات العامة والخاصة، للحكومة، والمواطن. وينهي التعامل باللولار (الدولار المصرفي قبل 17 تشرين 2019) والاسعارالمختلفة للدولار التي لا تزال تُرهق الاقتصاد من خلال التشوهات في الاسعار والدعم الاستنسابي لفئات على حساب فئات اخرى. كما ينهي معاناة المواطن من الشطب غير المباشر بسسب حجب الوصول لودائعه وتحديد السقف على السحب وسعر الصرف المبالغ فيه. لقد خسر المواطن المليارات بسبب القيود على سوق النقد الاجنبي ولم يبق له اية فوائد فائضة كما تزعم الدولة. ومن الواضح انّ أثر الشطب للودائع بالعملة الصعبة كان ولا يزال سلبيا ويضر بثقة المواطن، وهو اكبر عائق للنهوض الاقتصادي. ان تحرير سعر الصرف واطلاق حرية المصارف في التعامل في سوق القطع يعيد السيولة للاقتصاد والمصارف وكذلك ثقة المواطن.

(2) اعادة جدولة الاصول والالتزامات المالية جمعاء وتنفيذه من قبل الجهات المعنية في كل قطاع.

(3) الالتزام والتوصّل الى التوازن المالي خلال سنة واحدة. وسيساهم في ذلك الى حد كبير في تحرير سعر الصرف بحد ذاته.

(4) البدء فوراً بتحسين اداء مؤسسات القطاع العام من خلال خصخصة ادارة كل قطاع على حدة بهدف وقف الهدر في الدولة.

انّ تحسين ادراة المؤسسات العامة ضروري لتحسين اداء الاقتصاد وليس للتعويض عن ودائع كبار المودعين او صغارهم. وهذا يتم من خلال خصصة الادارة اولاً ومن ثم إنشاء شركات مساهمة تُعرض في بورصة بيروت وتكون متوفرة للجميع. ومن الممكن ان تحتفظ الحكومة بمساهمة جزئية لتمويل شبكة الامان الاجتماعية للفئات الأفقر.

انّ التركيز في الحل على شطب الودائع وأصول المصارف والوعود بإعادتها بعد عقود لن يُثمر. ومن الاجدى للحكومة ان تتوجه للمواطن وللمودع العربي والاجنبي برؤيا جديدة وتبرّىء ذمّتها بتقديم طرح رائد لها (وان لا تكون اسيرة لطلبات الصناديق الدولية) يعيد ثقة المستثمر المقيم والمغترب. انّ الترويج السائد ان الخطة الحالية للحكومة ستجذب المليارات من الخارج هو مجرد وهم، بينما في الحقيقة نحن هَدرنا 25 ملياراً منذ بدء الازمة.

أخبار عامة

“Bit Production Beirut” تبدأ رحلتها من بيروت نحو العالم

Published

1 month ago

May 16, 2025

reem haj

أطلقت شركة Bit Production Beirut في سن الفيل – Boulevard Heights، أعمالها رسميًا، خلال حفل استقبال،بحضور حاشد من شخصيات رسمية، دبلوماسية، نقابية، إعلامية، ثقافية وفنية، وسط أجواء احتفالية تؤكد على ولادة مساحة جديدة للفنان الحر في لبنان والعالم العربي.

تميّز الحفل بحضور معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ممثلاً بالمحامي محمد عزالدين، والقنصل الفرنسي في لبنان السيد إريك أمبلار، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية التي أضفت بعدًا رسميًا ووطنيًا على المناسبة.

كما شارك في الحضور شعراء مرموقون، ممثلون عن النقابات الفنية، وفنانون من مجالات الغناء، المسرح، السينما، والثقافة، ما عزّز الطابع الشامل والغني للحدث، الذي شهد أيضًا تغطية إعلامية لافتة.

وقد عرّفت الحفل الإعلامية لينا دياب عرضت خلاله رؤية الشركة وخدماتها، مسلّطة الضوء على فلسفة الإنتاج الحديث والداعم للفنان من دون قيود.

وقد شكّل الحفل مناسبة للإعلان عن إطلاق خدمة استشارية تُعدّ الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة، بعنوان:
“Theater Artistic Production Consultancy” – وهي خدمة إنتاج وتوجيه فني واستشاري، تهدف إلى دعم الفنان بشكل شامل من دون أي التزام تعاقدي،وغيرها من الخدمات المميزة والفريدة.

وقد تخلّل الحفل عرض وثائقي خاص قدّم لمحة شاملة عن أهداف ورؤية الشركة، تبعه نخب الانطلاقة الرسمية وقطع قالب الحلوى، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رحّبوا بهذا المشروع الفني الطموح.

مع هذه الانطلاقة، تؤكد Bit Production Beirut أنها ليست مجرد شركة إنتاج، بل حركة فنية شاملة تُعيد للفن قيمته وللفنان حقه في التعبير، بعيدًا عن القيود، وبأعلى درجات الاحترافية والرؤية المستقبلية.

Tech

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان: خطوة نحو المستقبل الرقمي

Published

4 months ago

February 11, 2025

kjiche11@gmail.com

ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

أهداف الوزارة الجديدة

تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.

التحديات التي تواجه الوزارة

ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟

زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.

مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي

الدولة	المبادرات التقنية
الإمارات	استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031
السعودية	مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي
لبنان	إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025

الخلاصة

إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال

يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.

أخبار عامة

الطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي

Published

5 months ago

January 31, 2025

kjiche11@gmail.com

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يشهد الطقس في لبنان غدًا تغييرات جوية ملحوظة، حيث سيكون غائمًا جزئيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، إلى جانب استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الحال العامة للطقس في لبنان:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية باردة نسبيًا، مما يؤدي إلى طقس متقلب أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة، ليعود الاستقرار يوم السبت.

ملاحظة:
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في لبنان يتراوح بين 11 و 19 درجة في بيروت، وبين 9 و 17 درجة في طرابلس، ومن 3 إلى 13 درجة في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

سيكون الطقس غائمًا بشكل عام مع انخفاض في درجات الحرارة، وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانًا في المناطق الشمالية، ترافقها برق ورعد ورياح ناشطة. كما يتوقع تساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1800 متر. ستنحسر الأمطار تدريجيًا في المساء ويتحول الطقس إلى غائم جزئيًا مع تكوّن الضباب على المرتفعات مما سيؤدي إلى سوء الرؤية.

السبت:

غائم جزئيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء الضباب على المرتفعات.

الأحد:

قليل الغيوم في الصباح، ثم يتحول تدريجيًا بعد الظهر إلى غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة وزيادة إضافية في درجات الحرارة.

الإثنين:

غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة، يتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

الحرارة المتوقعة:

على الساحل: من 13 إلى 19 درجة.
فوق الجبال: من 7 إلى 12 درجة.
في الداخل: من 5 إلى 14 درجة.

الرياح السطحية:

جنوبيّة إلى جنوبية غربية نهارًا، متقلبة وضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 50 و 85%.

الانقشاع:

جيد.

حالة البحر:

منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا (0.5 متر)، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

الضغط الجوي:

767 ملم زئبق.

أوقات الشروق والغروب:

شروق الشمس: 6:35 صباحًا.
غروب الشمس: 5:09 مساءً.

The Weather Channel:مصدر

Check more News

Uncategorized6 months ago

“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers

مجتمع5 months ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.