شدد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، على خطورة المشروع الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة، معتبرًا أنه يستهدف السيطرة على الجغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن في دولها، داعيًا إلى “التمسك بخيار المقاومة كسبيل لحماية لبنان وشعوبه” .

وخلال كلمة ألقاها باسم “حزب الله” في بلدة شعث، في احتفال بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد المجاهد دريد نايف العطار على طريق القدس، وبحضور فاعليات المنطقة، قال الحاج حسن: “واهم من يظن أن التسليم بالمشروع الأميركي-الإسرائيلي سيحقق له الأمان”، مضيفًا أن “المهرولين نحو التطبيع هم مطبّعون أصلًا، وما يجري في سوريا، وما يُحضّر للأردن ومصر رغم اتفاقيتي السلام، يكشف جوهر المشروع الصهيوني القائم على الهيمنة”.

وأكد أن “العدو الإسرائيلي يطمح إلى إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن التحركات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تؤكد وجود أطماع في المياه الإقليمية اللبنانية ومواردها من النفط والغاز، فضلًا عن التهديد الأمني”.

وأشار إلى أن “ما يحدث في سوريا من محاولات لتفكيك المكونات وإثارة الفتن يصبّ في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة”، محذرًا من ثلاثة أخطار تهدد المنطقة بأكملها: الإرهاب، والهيمنة الأميركية، ومحاولات إعادة رسم خرائط الدول”.

وأكد أن “البيئة الحاضنة للمقاومة، رغم التضحيات، واعية ومدركة لحجم التهديدات وتتمسك بخيار المقاومة”.

وختم الحاج حسن بالتشديد على أهمية اتخاذ موقف وطني موحد يعزز قوة لبنان بدل أن يضعفها، منتقدًا بعض القوى السياسية التي تساهم من خلال تصريحاتها في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي والشعبي.

صدرعن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي السياج التقني وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش – بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.
على أثر ذلك، عزز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل.
تُتابع قيادة الجيش التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.

قال وزير المالية ياسين جابر، اليوم السبت، إنه لا إلغاء لقرار المنح التي ستُعطى للعسكريين، مشيراً إلى أنه يجري البحث عن مصادر تمويل أخرى.

وفي تصريحٍ إعلامي، أكد جابر أنَّ “بوابة الحلول ما زالت مفتوحة، ومجلس الوزراء سيتخذُ القرار مُجتمعاً”.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أكد، أمس الجمعة، التزام الحكومة بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها على رواتب العسكريين المُتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.

وذكر سلام أن الحكومة ستبحث عن إيرادات لتغطية مبالغ الزيادات وذلك بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أوقف بموجبه قرار الزيادة على المحروقات الذي اتخذته الحكومة لتمويل الزيادات.