سياسة
عقوبات ممكنة ضدّ من يساعد سلامة على الهروب من العدالة
منذ بداية التحقيقات الاوروبية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين حول ملفات اختلاس وتزوير وتبييض أموال وجرائم مالية أخرى، يكاد لا يمر يوم من دون ان يكون هناك خبر اعلامي حول الجهود التي بذلها ويبذلها حاكم البنك المركزي لعدم المثول أمام القضاة المحليين والأوروبيين كلما استطاع الى ذلك سبيلاً. اليوم السيناريو نفسه يتكرر حول استدعائه من قبل القضاء الفرنسي في باريس لاستكمال التحقيق، تحت حجج متعددة، من بينها عدم تبلغه بطلب استدعائه وفق الاصول، وعدم تنفيذ القضاة اللبنانيين الاستنابات القضائية الفرنسية كما يجب بحجة قبولهم بالدفوع الشكلية التي قد يقدمها وكلاء سلامة، او تعذر تبليغه بموعد التحقيق وغيرها من المناورات التي يحاول بعض القضاة اللبنانيين القيام بها، لتأجيل تجرع كأس الادانة المرّة عن سلامة أطول مدة ممكنة.
مقابل هذا السيناريو، ثمة تساؤل مشروع عن الخيارات أمام القضاء الاوروبي والفرنسي، لمواجهة العرقلة المحلية لوصولهم الى الهدف المنشود، وعما اذا كان هناك اجراءات قضائية يمكن أن تتخذ بحق القضاة اللبنانيين «المعرقلين»، خصوصاً أن لبنان موقّع على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالتعوض القضائي لا سيما المكافح للفساد والجريمة عبر الحدود.
يجيب الأستاذ المُحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر»نداء الوطن» على هذا السؤال بالقول: «في القوانين الاجنبية هناك ما يسمى اعاقة القضاء عن اكمال مساره للوصول الى النتائج المرجوة. ومن الناحية المبدئية وبحسب اطلاعي على القضائي الفرنسي، يسجل اختلاف في المسارات القضائية بين الدول. ففي مسار القضاء الفرنسي هناك تواصل مع القضاء اللبناني لتسهيل التحقيقات الحاصلة مع حاكم المركزي، لأن لبنان عضو في المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي صدرت في العام 2003، وانضم اليها لبنان في العام 2008 بموجب القانون 33/2008 وأصبحت نافذة في العام 2009»، لافتاً الى أن «هناك فصلاً كاملاً لا سيما المواد الخاصة بالتعاون القضائي، لتسهيل عمل القضاء الاجنبي في التحقيقات التي يجريها في ملفات الفساد، وما يتصل بها من تبييض اموال وغيرها من الجرائم. وهناك اجراءات محددة وواضحة كيف يتم السير بها، وعلى الدولة تقديم التزام بعدم اعاقتها لمسار القضاء، مع الحفاظ على خصوصيتها وسيادتها».
يضيف: «في حال تبين أن لبنان مقصّر، يمكن للدولة التي تتعاون قضائياً مع لبنان أن تشتكي للأمانة العامة للأمم المتحدة، ولا سيما الى الجهاز المختص بملفات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ هذه المعاهدة الدولية، وعنوان الشكوى هو أنه يحصل تعمد في اعاقة حسن سير القضاء والتحقيقات التي تحصل»، شارحاً أنه «عندها سيتم اتخاذ اجراءات، لكن لا يمكن للدولة المعنية باجراء التحقيقات ان تقوم بهذه الاجراءات بصورة منفردة خارج اطار المعاهدة الدولية، خاصة اذا كانت هذه الدولة منتمية الى مجموعة اتحادية، على غرار فرنسا والاتحاد الاوروبي».
يفسر ضاهر أنه «في هذه الحالة يمكن للاتحاد، بحسب المادة 215 من شرعته اتخاذ اجراءات وعقوبات، ضد الاشخاص الذين يعتبرون انهم يسهلون الفساد والاعمال غير المشروعة، ويمكن ان يتخذ القرار بحجز اموالهم والتحقيق معهم، وهذا يتطلب ان تقوم احدى الدول المنضوية بتقديم طلب الى مجلس الاتحاد، كي يتخذ القرار بالاجماع».
ويختم: «بحسب معلوماتي واطلاعي يمكن للقضاء الفرنسي، اذا لمس اعاقة لعمله أن يتقدم بطلب الى دولته، والسلطة الفرنسية بدورها تتقدم بطلب لمجلس الاتحاد الاوروبي، لاتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 215 من شرعة الاتحاد».
إتفاقية الأمم المتحدة هي الإطار القانوني
من جهتها تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن» أن «اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، تشكل الاطار القانوني الواسع للعلاقة بين القضاءين اللبناني والاوروبي (الفرنسي ضمناً)، ولا وجود لنص في هذه الاتفاقية يتحدث عن «عقوبات» او «اجراءات» تفرض في هذه الحالة. بل على العكس هنالك وفقاً لمبادئ القانون الدولي مساواة بين القضاءين. ناهيك عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى واحترام السيادة الوطنية للدول»، لافتة الى أن «اي كلام عن فرض عقوبات او اخذ اجراءات مباشرة بحق قضاة لبنانيين من قبل دولة اجنبية لن يكون مسنداً الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية تحدثت عن مسؤولية تقع على عاتق الدولة في حال تلكؤها او تأخرها، عن تنفيذ التزاماتها الدولية لجهة تقديم المساعدة والمساندة للدول التي تحقق في جرائم الفساد وتبييض الاموال». وتختم: «يمكن للقضاء الفرنسي أن يستند الى قوانين فرنسا الداخلية الخاصة، لفرض عقوبات على المعرقلين».
القاضي لا يعاقب قاضياً آخر
يؤكد المحامي راضي بطرس لـ»نداء الوطن» أن «العقوبات غالباً ما يكون طابعها سيادي، وتصدر عن حكومة او دولة ضد شخص معين، ولا يمكن ان تصدر من قضاء على قضاء آخر. بمعنى أنه اذا أخذ القضاء اللبناني قراراً بمنع سفر الحاكم سلامة، لا يمكن للقاضي الفرنسي أن يعاقب القاضي اللبناني»، لافتاً الى أن «ما يمكن أن يحصل هو أن يتابع القضاء الفرنسي النظر بالدعوى المعروضة امامه، والتي تمت المراجعة فيها قبل تحرك القضاء اللبناني، ويعاودون تبليغ سلامة بالطرق الاستثنائية، ويتابعون فيها وفقاً لاصول المحاكمات الجزائية الفرنسية».
ويشرح أنه «في لبنان يتم التبليغ استثنائياً عبر لصق التبليغ، على آخر مقر اقامة للشخص الذي يراد التحقيق معه، وفي القضاء المدني يتم التبليغ بالنشر وتتابع الدعوى. ويمكن للحكومة الفرنسية فرض عقوبات على اشخاص يساعدون سلامة من خلال تجميد أرصدتهم في مصارفها او منعهم من تحويلات باليورو».
ويختم: «لا يمكن لقاض أن يعاقب قاضياً آخر لم يتعاون معه، لأنه اصدر منع سفر بحق شخص مطلوب من القضاء الفرنسي».
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام