أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري “وجود خرق إسرائيلي واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق”.

ورأى متري، من برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، أن “إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل”.

ونفى “أن تكون الحكومة قد تلقت أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل”، وقال: “لم نتعرض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغط على بعض السياسيين وتحركات غير رسمية في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل”.

وردا على سؤال عما إذا طلب من لبنان التطبيع مع اسرائيل ماذا سيكون الجواب، قال متري: “نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما اسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان. لم يتغير موقفنا الرسمي، نحن ملتزمون الموقف العربي الجامع، كما عبرت عنه قمة بيروت”.

وعن نزع سلاح “حزب الله”، قال متري: “في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقع ذلك”.

أضاف: “نلتزم قيام الجيش والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية. أما الوسائل التي سيتم استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.

ونفى “أي طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسيا، رغم أن مشروع قانون وضع أمام الكونغرس الأميركي يكاد يتضمن هذا الطلب”، وقال: “هناك جهات لبنانية في الولايات المتحدة تؤيده”.

أما عن المقايضة بين سلاح حزب الله وإعادة إعمار لبنان، فنفى متري ل”الحرّة”، “أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع”، متوجها الى المجتمع الدولي بالقول: “نتمنى عليكم ألا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديا”.

وكشف متري عن أن “فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار”، وقال: “هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري”.

وأشار إلى أن “أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد”، لافتا إلى أن هذا “الصندوق في طريقه الى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات”.

وعن ملف التعيينات، قال متري: “في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب”.

وإذ نفى متري “أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار”، أكد أن “الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات”، موضحا أن “الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقا لولائها السياسي، مبالغات لبنانية”.

وردا على سؤال عن وصف البعض إقرار موازنة 2025 بالدعسة الناقصة، قال متري: “وقعنا في الحيصابيص، ولكن كان أمامنا خياران، إما إقرارها وإما الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية لمدة عشرة أشهر، مما يعني أن الأموال ستكون أقل من حاجة الوزارات”.

وختم: “في موازنة 2025 رسوم وغرامات مجحفة بحق اللبنانيين. ولذلك، هذا الأسبوع سيقدم وزير المال ياسين جابر إلى الحكومة مشروع قانون جديدا إضافيا بخفض هذه الرسوم لتصبح أقل قساوة على المواطنين”.