سياسة
فرنسا لا تطرح أسماء للرئاسة… والاصلاحات أساسية

لا تطرح باريس أسماء مرشّحين للرئاسة اللبنانية ولا وجود لمرشّح تدعمه الدولة الفرنسية بل على اللبنانيين اختيار رئيس بلادهم بأنفسهم، مع التأكيد على جهوزية فرنسا لمساعدة لبنان إذا دخل مسار إنهاء المراوحة وأنجز التفاصيل الإصلاحية المطلوبة. بهذه العبارات، يمكن اختصار عنوان الاستنتاج الأساسي للقاءات التي أجراها الموفد النيابي اللبناني في العاصمة الفرنسية مع مسؤولين فرنسيين.
وكان لافتاً حضور عدد كبير من النواب الفرنسيين للقاء الموفد النيابي ما أكّد الاهتمام بالمقاربة اللبنانية. ولم يلتمس الموفد النيابي اللبناني خلال لقاءاته مع ممثلين عن وزارة الخارجية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ دعماً لمرشّح رئاسيّ معيّن، بل برز وفق معلومات “النهار” الحضّ على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية سريعاً، فيما كلّ الأسماء التي كانت نوقشت سابقاً شكّلت مجرّد أسئلة واستفهامات للبحث في مدى حظوظها خارج إطار الدعم أو فرض أسماء. ولاحظ بعض النواب اللبنانيين أن المقاربة الفرنسية شبيهة بموقف المملكة العربية السعودية لناحية غياب “وضع فيتوات” وأهمية أن يقرّر اللبنانيون مقاربتهم الرئاسية وسط استحقاق سيادي داخلي متعلّق بسيادة الدولة اللبنانية. ولا يُحبّذ الموقف الفرنسي التدخل في الشؤون اللبنانية رئاسياً، مع إشارته إلى أهمية الإسراع في انتخاب رئيس كبداية للحلّ.
ومن جهتهم، أكّد النواب اللبنانيون ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كمسألة أساسية لإنهاء حال المعاناة المستمرّة منذ 2019 وسط تدهور اقتصادي ومزيد من الإحباط الداخلي الذي لا يعالجه سوى انتظام المؤسسات. وأثار بعض النواب اللبنانيين قضية انفجار مرفأ بيروت ومعاناة أهالي الضحايا الذين سقطوا في غياب العدالة. وهناك استعداد قائم على نطاق قوى المعارضة لحضور جلسات انتخابات الرئاسة بعد انعقاد 11 جلسة سابقة، دعمت خلالها وصول مرشّح واضح هو النائب ميشال معوض في موازاة مرشّح آخر غير معلن ولا حيازة أصوات له في البرلمان. وعبّر نواب المعارضة اللبنانيين الحاضرين عن أن الفريق الآخر لا يبدو على جهوزيّة لإجراء الاستحقاق الرئاسي، بل إنه يراهن على لعبة الوقت للاتيان بمرشّحه فيما هناك كتلة مسيحية كبيرة ترفض انتخاب مرشّح “حزب الله” الذي يتمسك بخيار أوحد فحسب. وهنا، تحدّث نواب لبنانيون أمام برلمانيين فرنسيين زملاء لهم بأن حظوظ الوزير السابق سليمان فرنجية ضئيلة للوصول إلى موقع الرئاسة الأولى وسط تكتلات نيابية لبنانية واسعة معارضة له.
وإلى ذلك، أكّدت الاجتماعات الحاصلة مع مسؤولين في وزارة المال الفرنسية على اهتمام فرنسي كبير بموضوع #صندوق النقد الدولي والتأكيد على أهمية تطبيق الاصلاحات الأساسية، وسط مقاربة أساسية مشيرة إلى ضرورة وضع خريطة طريق مبدئية من ناحية الاصلاح المالي والبنيوي وبرنامج صندوق النقد. وقد لفتت المواقف الصادرة عن وزارة الخارجية ومسؤولي وزارة المال وجهات اقتصادية مالية، إلى أهمية تطبيق الاصلاحات كمسألة أساسية بهدف نيل لبنان الدعم. ويحاول الوفد النيابي اللبناني الاضطلاع بدور قائم على تقريب وجهات النظر بين الجهات المانحة والدولة اللبنانية تقنياً في اعتبار أن مجلس النواب يتولى التصويت على القوانين الاصلاحية؛ وإذا لم يكن هناك مقاربة هادفة إلى ضمان حقوق المودعين والديمومة في الاقتصاد وسلامة القوانين وفهمها وحسن تطبيقها ستكون مجرّد “حبرٍ على ورق”. ومن هذا المنطلق، يُعتبر ما يجري بمثابة استكمال للمبادرة التي بدأها النائب فؤاد المخزومي مع مجموعة من النواب اللبنانيين من استوكهولم مروراً ببروكسيل ووصولاً إلى واشنطن ثم باريس، بهدف ايصال فكرة النواب اللبنانيين الذين وقّعوا جميعاً على ورقة إصلاحية موحَّدة وخريطة طريق اقتصادية رغم أنهم لا يتبنّون في الضرورة مقاربة سياسية واحدة، لكنهم اتفقوا حول الموضوع الاصلاحي ويستمرّون بغية الوصول إلى خاتمة جيدة على مستوى المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية.
وقد حصلت في هذا الصدد اجتماعات مغلقة غير رسمية مع خبراء اقتصاديين فرنسيين عملوا سابقاً على مستوى حكومات فرنسية. وشملت المناقشات مسائل تقنية اقتصادية بما يتضمن موضوع الانتظام المالي والسرية المصرفية و”الكابيتال كونترول” ومقاربة ماذا في الامكان فعله على صعيد المصارف والكيفية الممكنة لاسترجاع أموال المودعين، مع تأكيد المقاربة الفرنسية هنا على ضرورة الاسراع في الاتفاق على مرشّح رئاسي والتعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة انطلاقاً من سياستها الخارجية والمباشرة في الاصلاحات. وناقش النواب اللبنانيون مع التقنيين الاقتصاديين الفرنسيين أهمية تطبيق مشاريع قوانين مالية وحماية أموال المودعين، مع تعبير أحد النواب اللبنانيين الحاضرين خلال المناقشات عن امكان خفض الفجوة المالية إلى 30 مليار دولار إذا نفذّت إصلاحات اقتصادية جيدة ورشيدة، ما يمكن أن يعيد أموال المودعين اللبنانيين في غضون 7 إلى 10 سنوات. ولا بدّ أيضاً من الحفاظ على نظام مصرفي صحيّ وتحفيز مصارف استثمارية بهدف تشجيع العجلة الاقتصادية في البلاد وعدم اتّكالها فحسب على المصرف المركزي. وأشارت المقاربة التي جرى التداول بها إلى أهمية عمل المصرف المركزي بشفافية لمصلحة الناس والاقتصاد اللبناني خارج اطار مصلحة أي فريق سياسي معيّن، بل كدولة منتجة بمؤسساتها وإصلاحاتها مع إشراك القطاعين العام والخاص والانتقال إلى صيغة اللامركزية. وكان بارزاً ما أشار إليه خبراء اقتصاديون فرنسيون عملوا سابقاً في مؤسسات وزارية، لناحية أن إقرار القوانين الاصلاحية المالية يسهّل الاتفاق مع صندوق النقد، وأنه من دون صندوق النقد لا يمكن ترجيح أن تمنح أي جهة مانحة أو مؤسسة أموالاً لدولة لبنان.
سياسة
رئيس الـ FMBA إلياس شديد حنا في زيارة بروتوكولية لسعادة السفير اللبناني في المغرب

قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
Tech
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان: خطوة نحو المستقبل الرقمي

ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
الدولة | المبادرات التقنية |
---|---|
الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
سياسة
ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
-
Uncategorized6 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام